بدأت وزارة الداخلية «رحلة العامين» لتنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد بإعادة النظر في قانون البصمة الوراثية بما يصون الحق في الخصوصية، ويحقق المصلحة العامة ويعزز أمن المجتمع ويلبي الأهداف المتوخاة من القانون. وكان الموضوع محط عرض ومناقشة على طاولة مجلس الوزراء أمس، كما أكدت «الراي» في عدد سابق.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» أن مرئيات وزارة الداخلية حول التعديلات المقترحة التي تتفق مع التوجيهات السامية، تستشعر انحصار التطبيق للبصمة الوراثية على الفئات العاملة في الجهات الحكومية والمهن الخطرة والحساسة، وتشمل وزارات الدفاع والداخلية والنفط والحرس الوطني والاطفاء، اضافة الى المساجين والمشتبه بهم في قضايا جنائية وأمنية.ولفتت المصادر الى ان وزارة الداخلية استندت في مرئياتها الى حقيقة أنها تتفق مع روح قانون البصمة الوراثية لحفظ الأمن في البلاد وصيانة حقوق الناس، كما انها تحقق الهدف بأخذ عينات ما يقارب من 20 في المئة من الشعب كعينة حية، كون أن مثل هذا الأمر مطبق في عدد من البلدان التي يعمل ابناؤها في المهن الخطرة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأسكوتلندا، وهي دول زارها وفد أمني كويتي واطلع على تجربتها في مجال أخذ الحمض النووي من العاملين في تلك المهن.وزادت المصادر ان وزارة الداخلية مرتاحة لهذه الرؤية، التي لن تشمل أخذ عينات الاطفال أو عينات الموظفين المدنيين، كما ان العمل بالقانون سيكون نظام قاعدة بيانات فقط لاصحاب المهن الخطرة بهدف الرجوع إليها في حالات الكوارث، مستشهدة بكارثة حرق «خيمة الجهراء» الذي أودى بحياة ما يزيد على 50 شخصاً، وكذلك تفجير مسجد الامام الصادق وما نتج عنه من عدد كبير من الوفيات.واشارت المصادر الى أن الوزارة ترى أن هذا التعديل غير معني بالانساب وغير معني بالاطفال والنساء، الذين لن تكون هناك حاجة لاخذ حمضهم النووي، وبالتالي انتفاء صفة «التخوف» من تسرب المعلومات، اضافة لكون الحمض النووي الذي سيؤخذ سيتم الرجوع إليه لمعرفة الشخص عند الكوارث فقط وليس له دور آخر في قضية الانساب.ولفتت المصادر الى ان وزارة الداخلية بصدد بحث عملية التفاضل بين 3 شركات عالمية لتطبيق المشروع، بعد ان يتم اقرار التعديلات اللازمة وفق توجيهات سمو أمير البلاد وان العملية ستتم خلال عامين من الاقرار.وعلمت «الراي» ان مجلس الوزراء بصدد رفع التعديلات المقترحة الى الديوان الأميري، بهدف ابداء الرأي حول التعديلات المقترحة.على صعيد متصل، علمت «الراي» ان الجواز الالكتروني سيتم دون بصمة وراثية، وانه رغم ذلك فانه يتوجب حضور رب الاسرة وزوجته واطفاله فوق 16 عاماً بهدف عمل البصمة الآلية والتي سيتم اخذها في مراكز توزيع الجوازات وتخزينها داخل الشريحة الالكترونية، نظراً لأن البصمة الآلية احد المطالب لدول الاتحاد الاوروبي لاعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة «شنغن».وقالت المصادر إن البصمة الآلية شرط للحصول على الجواز الالكتروني ولا حاجة للبصمة الوراثية التي تم الغاؤها، وان انطلاق الصرف تم تقديمه بعد إلغاء البصمة الوراثية وسيتم خلال اول ديسمبر المقبل عوضاً عن اول يناير 2017 حيث من المقرر وصول أول دفعة من الجوازات في شهر نوفمبر المقبل تليها دفعة ثانية في ديسمبر الذي يليه.وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن المجلس استمع الى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول الخطوات التي قامت بها الوزارة في شأن ترجمة التوجيه السامي، مؤكداً أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد، منوهاً بالتوجيهات السامية التي تعكس الاعتبارات الحضارية والإنسانية التي يحرص سمو الأمير على مراعاتها والالتزام بها.وأشار العبدالله الى أن الوزير الخالد اوضح أن الوزارة باشرت العمل في توفير المتطلبات الفنية والبشرية لتنفيذ هذا القانون، والتي تتطلب نحو السنتين، وتعكف حالياً على إعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 78 /2015 في شأن البصمة الوراثية ليأتي ملبياً للتوجيهات السامية ومحققاً للأهداف المنشودة والمصلحة العامة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية الدائم على صيانة حرية الأفراد ومراعاة خصوصياتهم في كافة إجراءاتها، التزاماً بأحكام الدستور والقانون والمبادئ والقيم الأصيلة التي تحكم مجتمعنا الكويتي.وأوضح العبدالله أن المجلس استعرض تقريراً قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أوضح فيه الجوانب المتعلقة بخصخصة الأندية الرياضية والاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة، ضمن آليات وأدوات تكفل نجاحها.