أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان «التوجه العام للمجلس من خلال الخطة الانمائية في الكويت يهدف إلى تقليص هيمنة الدولة على الأنشطة الاقتصادية وافساح المجال للقطاع الخاص لقيادة التنمية وفقًا لرؤية سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً في ظل بيئة جاذبة للاستثمارعلى ان يكون للدولة دور تنظيمي ومراقب ويتولى القطاع الخاص الدور القيادي في تشغيل العجلة الاقتصادية في البلاد».وأضاف مهدي في تصريح صحافي عقب حوار المائدة المستديرة الذي نظمته الأمم المتحدة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في مبنى الشيخ صباح الأحمد ببيت الأمم المتحدة لمناقشة دور القطاع الخاص كشريك في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 من خلال مساهمته في الخطة الوطنية للتنمية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية انه ان «تمكين القطاع الخاص يشتمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرنامج التخصيص وتفعيل تنظيم ورقابة عبر تنظيم أسواق المال وحماية المنافسة ومكافحة الفساد ».وأشار مهدي إلى ان «90 في المئة من الأعمال والوظائف في غالبية دول العالم تكون في القطاع الخاص و80 في المئة من حركة رؤوس الأموال أيضاً في القطاع الخاص كما ان القطاع الخاص يمثل ما نسبته 60 في المئة من الناتج القومي لتلك الدول».بدورها ذكرت المنسق المقيم للأمم المتحدة، زينب تويمي بنجلون أن من بين 169 من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها، فإن نحو نصف هذا العدد يتطلب مشاركة مباشرة من القطاع الخاص لضمان تنفيذها على الوجه المطلوب .شارك في حوار المائدة المستديرة ممثلو وزارتي الخارجية والتجارة والادارة المركزية للاحصاء وهيئة الشراكة وبرنامج إعادة الهيكلة وهيئة تشجيع الاستثمار والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغرفة التجارة والصناعة ومن القطاع الخاص ارجان وصناعات الغانم والبنك الوطني وزين وبيت التمويل وكويت انرجي واريدو.