وصف مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية العميد المهندس علي المعيلي الموقع الاحتياطي البديل للحاسب الرئيسي للأنظمة الأمنية الإلكترونية الذي افتتحه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الخميس الماضي بأنه ضمانة لعدم تكرار توقف الأنظمة المعلوماتية للوزارة عند حدوث أي طارئ.وأوضح المعيلي في حديث مع «الراي» عقب تدشين مركز نظم المعلومات الجديد في منطقة صبحان أن هذا المركز «جاء ليكون رديفا ومساندا لمركز المعلومات الآلي القديم في منطقة الضجيج الذي تعرض لحريق قبل عام وأدى إلى توقف العمل بقطاعات وزارة الداخلية والجهات المرتبطة بها آليا يومين»، مؤكدا أن «توقف العمل خلال هذين اليومين كان إجراء احترازيا من الداخلية للاطمئنان إلى إزالة آثار الحريق»، ومؤكدا ان الحدود والمنافذ كانت آمنة خلال فترة تعطل النظام.وتطرق المعيلي خلال حواره مع «الراي» إلى الكثير من الموضوعات ذات الصلة بهذا الحريق وأثره في تسريع عملية إيجاد مركز معلومات رديف للمركز القائم، وكذلك الزعم باختراق الحدود والمنافذ خلال يومي تعطل النظام، توازيا مع الحديث عن مشروع ينطلق العمل به مطلع العام الجديد يتيح للمواطن والمقيم تجديد جواز السفر ورخصة القيادة والاقامة عبر موقع الوزارة، وملابسات صرف الجواز الالكتروني، وغيرها ما يظهر في ثنايا الحوار التالي:• لنبدأ من الحدث الأبرز قبل عام في قطاعكم وهو احتراق مركز نظم المعلومات، ماذا حدث تحديدا؟- حريق اندلع بسبب تماس كهربائي في الدور الارضي لمركز المعلومات الآلي التابع لوزارة الداخلية تم على إثره العمل وفق نظام الطوارئ الخاصة بالعمل في مثل هذه الظروف، حيث قمنا أولا بعمل ايقاف احترازي لجميع اجهزة الكمبيوتر والنظام الاساسي المشغل للأجهزة، وكان توقيف تلك الاجهزة من خلال الإغلاق الكامل حيث اوقفنا النظام بالكامل وهذه خطوة احترازية حتى لا تمسح أو تتأثر المعلومات وبعدها قمنا بقطع التيار الكهربائي، والخطوة الثانية قمنا بتغطية جميع الاجهزة والحواسب والبطاريات بأغطية جلدية وحماية منعا لتأثرها من الماء الذي سيتسرب للسرداب كما قام رجال الاطفاء بدورهم في اطفاء الحريق حتى تمت السيطرة عليه بالكامل.• وما أثر تلك الإجراءات؟- هذه الخطوات التي قمنا بها من إغلاق للنظام وتغطية الأجهزة جنبتنا مشكلة أكبر وهي تعطل النظام، فعلى سبيل المثال لو لم نحفظ الاجهزة والانظمة بمثل تلك الخطوات لتحملنا خسائر كبرى تتمثل بتلف الاجهزة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دينار، والتي لو أتلفت لتعطل النظام مدة اكثر من 6 أشهر نظرا لان استيراد اجهزة جديدة يحتاج إلى موافقة من البيت الابيض وهي المدة التي تتم فيها الموافقة، وبذلك فإن خطواتنا جنبت البلاد كارثة ومشكلة حقيقية تتمثل بتعطل النظام لشهور.• ماذا عن عمليات الاطفاء للحريق؟- لنا مآخذ على الادارة العامة للاطفاء خلال عمليات اطفاء الحريق، ونقلنا ملاحظاتنا للاخوة بالاطفاء وللادارة الامنية بالبلاد والمأخذ هو عدم رضانا عن استعمال الماء في اطفاء حريق في أكبر مركز نظم للمعلومات بالبلاد رغم ان هناك عمليات اطفاء للحرائق اكثر تقدما، لاسيما عند التعامل مع اجهزة ونظم حساسة تعتمد عليها البلاد وتشكل عصب النظام بالبلاد الذي تم مع الحريق من قبل الاطفاء حيث كادت تلك الطريقة تتسبب بتلف أجهزة ثمينة، فأين التكنولوجيا في إطفاء الحرائق التي نشاهدها في معارضهم ويعرضونها لنا؟ نحن نعرف ان هناك عمليات اطفاء للحرائق اكثر تقدما غير الماء مثل قذيفة الأوكسجين التي تُرمى بمكان الحريق وينطفئ الحريق تلقائيا وغيرها من الطرق التكنولوجية الحديثة.• هل تمت خروقات للمنافذ والبلاد خلال يومي تعطل النظام؟- هذا الأمر غير صحيح، وأتحدى كل شخص يقول ذلك، فخلال تعطل النظام في اليومين كانت حدودنا ومنافذنا آمنة لأسباب عدة اهمها ان الكثير لا يعلم ان المنافذ البرية والبحرية والجوية لها نظام بديل يتم استخدامه عند الطوارئ، وهو نظام القوائم، ففي حال انقطاع الكهرباء او توقف النظام تعمل بحواسيب المنافذ قوائم يتم الرجوع اليها عبر الحاسوب وهذه القوائم تضم الممنوعين من السفر والمطلوبين للضبط والاحضار وقوائم منع الدخول وقوائم الارهاب، وهذه القوائم تقوم بتحديث نفسها تلقائيا كل 8 ساعات من خلال الاضافة او الرفع للاسماء لمنع السفر من خلال الاحكام من وزارة العدل ايضا، وبالتالي تلك القوائم عملت طوال اليومين بالمنافذ سواء بمطار الكويت أو مطار الشيخ سعد أو المطار الأميري، والمنافذ البرية والبحرية، ولم تتأثر وبالتالي أتحدى من قال بدخول ارهابيين او ممنوعين واتحداهم إعطائي اسما واحدا، هذه اشاعات.• هل يمثل المركز الجديد في صبحان مبنى احتياطيا يعمل عند الطوارئ أم جنبا الى جنب مع المركز الحالي في الضجيج؟- في البداية سيكون احتياطيا يعمل عند توقف العمل في مركز الضجيج، وبعد ثلاثة أشهر وخلال الاعياد الوطنية سنستكمل منظومة حديثة هي الاولى والاكثر تطورا من خلال تشغيل مركزي الضجيج وصبحان في وقت واحد بحيث يستطيع كل منهما قراءة الآخر، بحيث لا تتوقف آلية العمل عند توقف احدهما بحيث يعمل الآخر عند توقف الاول تلقائيا، والنظامان سيسند أحدهما الآخر من خلال تسجيل الانجاز المعاملاتي.• هل استعددتم لمواجهة أي حريق مستقبلا لمنع تكرر المأساة وكذلك الحذر من تلف الاجهزة؟- نعم، النظام الجديد والمركز الآلي الجديد زودنا بنظام اطفاء الحرائق من خلال الغاز حيث في حال نشوب حريق تشتغل مرشات لإطلاق الغاز وليس الماء، حتى لا تتلف الاجهزة وهي طريقة وصلت كلفتها إلى 90 ألف دينار لأحدث عملية اطفاء حرائق باستخدام الغاز وليس الماء حتى لا تتعرض الاجهزة للتلف نظرا لان الماء هو عدو الاجهزة الالكترونية.• إذاً، هل نقول وداعا لمشكلة توقف أنظمة وزارة الداخلية؟- هذا صحيح، وبالتالي لدينا مركزان لنظم المعلومات يدعم أحدهما الآخر عند الطوارئ او التوقف لأحدهما وبالتالي ان شاء الله لن نواجه مثل ذلك الظرف مستقبلا لكوننا مستعدين له، واي مشكلة تحدث مستقبلا لدينا موقع احتياطي متكامل يغطي ويشغل كل مناطق البلاد.• ماذا عن حماية النظام من الهاكرز؟- أنظمتنا محمية ولا يستطيع احد الولوج إليها ولدينا نظام حماية سري ومعتمد من شركة اي بي ام وهي شركة عالمية ولا يستطيع احد اختراقها، والهاكرز يستطيع الدخول لموقع وزارة الداخلية على النت ولكن لا يستطيع الدخول لنظام وزارة الداخلية بسبب الانظمة المعقدة والحماية السرية الموجودة.• كثير من المواطنين يشتكون من قيام موظفين بالاستعلام عنهم دون امر قضائي، فما قولكم؟- هذا أمر غير مسموح به، ونحن عندما وضعنا النظام أوجدنا نظاما رقابيا على الموظفين المخول لهم الدخول على النظام بحيث نستطيع معرفة اي موظف استعلم عن اي مواطن ومن اي جهاز وفي اي موقع بوزارة الداخلية بالساعة وباليوم، وفي حال تقدم مواطن بشكوى للرقابة والتفتيش او للجهات القضائية يتم استخراج معلومات الموظف او الموظفين الذين استعلموا عنه وارسالها للجهة الطالبة وهذه قضية تحال للنيابة فالاستعلام دون إذن امر مجرّم.• ما تقييمكم لمشروع التأشيرة الالكترونية؟- مشروع ناجح، بحسب الاحصاءات الاسبوعية والشهرية التي ترفع للقيادة واسهم في تحقيق توجه القيادة السياسية بفتح البلاد وزيادة اعداد الزوار من خلال السماح لمواطني 54 دولة بالعالم لزيارة البلاد من خلال ذلك النظام بسهولة، اضافة إلى السماح لمواطني 17 دولة من المقيمين بدول مجلس التعاون دون تحفظ على اي اشخاص من اي دولة بما في ذلك رعايا الدول الست المحظورة، حيث يسمح للاشخاص بالدخول طالما انهم غير مطلوبين لجهات أمنية او ممنوعين ولذلك فالمشروع اسهم بفتح البلاد وزيادة اعداد الزوار حسب الاحصاءات.• ما مشروعكم المقبل؟- مع بداية العام الجديد نحن بصدد العمل على مشروع حيوي مهم وهو انجاز الخدمات الحكومية عبر النت، ويشمل ذلك تجديد جواز السفر للكويتيين وتجديد رخص القيادة للكويتيين والوافدين وتجديد الاقامة للوافدين عن طريق موقع خدمات وزارة الداخلية، ليستطيع الشخص انجاز معاملة التجديد ودفع الرسوم من خلال الموقع ويحضر فقط للتسلم.• كيف سيتم ذلك؟- الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصدد توزيع رقم خاص للمواطن والمقيم يطلق عليه (PKI) وهو رقم سري خاص بالمواطن والمقيم يكون رقم البنك السري نفسه وهو سيكون مخولا عبر الرقم المدني وعبر رقم (pki) للدخول لحسابه الشخصي من خلال موقع وزارة الداخلية، وبالتالي الاطلاع على كل بياناته السرية الخاصة مثل بياناته وبيانات زوجته وابنائه وبيانات جوازاتهم ورخصهم والخدم المسجلين بأسمائهم والاقامات التي عليهم ورخص قيادتهم، ويقوم من خلال الموقع بتجديد جواز سفره له ولابنائه القصر او تجديد رخصة قيادته او تجديد اقامة الخدم او تجديد رخصة قيادة السائق ويدفع الرسوم آليا، اما الوافد فيستطيع عبر النظام الدخول عبر رقم الاقامة ورقم (pki) والاطلاع على بياناته و تجديد رخصته وتجديد اقامته واقامة ابنائه القصر ودفع الرسوم ويقوم بالذهاب فقط لطبع ستيكر الاقامة على الجواز، وهذا النظام سيسهم في تقليل الزحام على الادارات الخدمية وسيرفع اداء وزارة الداخلية من اجل تطبيق توجه الحكومة الالكترونية.• متى تتوقعون بدء المشروع؟- مطلع العام الجديد، بعد استعداد المعلومات المدنية لتوزيع الرقم السري PKI ولذلك نحن متفائلون بأن يكون المشروع بداية نقلة نوعية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.• أنت عضو بلجنة الجواز الإلكتروني، فإلى أين وصلتم؟- جهزنا 6 مواقع كانت مراكز خدمة في 6 محافظات، ووضعنا آلية العمل فيها حيث اوجدنا قسما للتصوير في كل مركز للرجال وللنساء لتصوير المواطن واسرته، ومَنْ لا يرغب في التصوير يحضر معه صورا شخصية واذا كانت الصور مطابقة لمواصفات الطيران المدني فيتم اعتمادها بعد عمل (سكان) لها اما اذا كانت غير مطابقة فيلزم المواطن واسرته بالتصوير بالموقع.ويتجه المواطن وزوجته لبداية كاونتر الاستقبال حيث يطلب منه التوقيع الكترونيا على جهاز التوقيع الالكتروني حتى يخزن توقيعه في الشريحة المتصلة بالجواز، ثم يتجه إلى موظف البصمة الآلية على الكاونتر نفسه لاخذ بصمته من الاصبع ليتم تخزينها على الشريحة الالكترونية المرفقة بالجواز، بعدها يتجه بالكاونتر نفسه لموظف آخر بهدف اخذ البيانات كاملة من المواطن ويتم تحديث بيانات الجنسية ايضا من خلال الموظف نفسه لكل مواطن، واخيرا يتم اخذ البصمة الوراثية من خلال مكتب الادلة الجنائية الذي سيكون موجودا معنا في المركز.وهذه العملية لن تستغرق اكثر من نصف الساعة وتتم بسهولة ويسر وستكون لرب الاسرة وزوجته وابنائه لان ذلك سيكون افضل للاسرة واسرع وتوفيرا للوقت والجهد.• كيف تتم عملية مراجعة المواطن لطلب الجواز؟- العملية لن تكون عشوائية، وستتم وفق نظام بحيث يستطيع المواطن الدخول الى موقع وزارة الداخلية بالنظام وطلب موعد وسيتيح الموقع لك اختيار الوقت المناسب وتضع يوم المراجعة والوقت بالساعة وتضع كلمة موافقة لتحصل على الموافقة فورا، او ان يطلب منك الجهاز اختيار يوم آخر او وقت آخر لان الموعد الذي تم اختياره محجوز لشخص آخر، وهذا الامر طبقناه في تحديد مواعيد اختبار فحص رخص القيادة وتحديد موعد ونجحنا فيه، وعموما تحديد الموعد سيسهل المراجعة.• ما المدة المقترحة للانتهاء من تجديد الجوازات؟- في حال تمت مع بداية العام الجديد وتمت بسلاسة، فإن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قد طلب من اللواء الشيخ مازن الجراح ان تنتهي عملية التوزيع خلال عام كامل من بداية الصرف، وهذا ما نسعى له.• كم جوازا سيصل البلاد؟- تسلمنا جوازات السفر الخاصة والديبلوماسية وسلمنا وزارة الخارجية 1500 جواز ديبلوماسي، ومثلها جواز خاص و11 ألف جواز سفرعادي، بهدف تعميمها على سفاراتنا بالخارج لتسليمها للمنافذ بتلك الدول خلال مدة أقصاها شهر ليتم اعتماد الجواز بها قبل التطبيق، وهذا مطلب دولي، اما جوازات المواطنين فطلبنا مليونا و200 الف جواز ستصلنا على دفعات في شهر نوفمبر وفي شهر ديسمبر وفي شهر مارس ودفعة في شهر مايو وآخر دفعة نتسلمها في شهر اغسطس المقبل.• لديكم أعداد من الموظفين الوافدين في قطاع حساس مرتبط بأسرار الناس كيف تتعاملون مع هذا الامر؟- هناك توجيهات من القيادة الامنية ان يكون العاملون الذين يمكن ان يُعطوا صلاحية للولوج الى البيانات هم من الكويتيين فقط، وهذا الامر قمنا بتطبيقه منذ زمن، والاخوة الوافدون يعملون بالاماكن الفنية الاخرى انطلاقا من أن اسرار الناس خط احمر لا يسمح بتجاوزه.• هل هناك بدلات او طبيعة عمل تصرف للضباط او العاملين بالقطاع؟- نحن كقطاع تكنولوجيا معلومات للاسف نعاني من عدم وجود الحوافز المادية، فليس من المعقول أن يكون راتب الموظف المدني أعلى من راتب الضابط المتخصص، وكذلك فهم يعاملون الضباط بقطاعنا بكون عملهم مكتبيا وليس ميدانيا، وغالبية المزايا من بدل خطر وبدل نوبة وبدل حجز للعمل الميداني ولا توجد بدلات تحاكي حساسية عملنا بالقطاع.• كم عدد إدارات القطاع؟- نحن لدينا 5 إدارات هي ادارة نظم المعلومات وادارة نظم الحاسبات وادارة التخطيط وادارة التشغيل وادارة الخدمات المساندة وكل إداراتنا تخصصية ونحتاج الى موظفين متخصصين.• هل هناك تعاون خليجي من أجل الربط الآلي؟- هناك مشروع هو كيبل الألياف البحرية وهو مشروع تقوم عليه دولة الامارات العربية المتحدة عبر الامانة العامة لدول مجلس التعاون لربط دول مجلس التعاون الخليجي بكيبل بحري خليجي مشترك، يسهل عملية الربط الآلي وتبادل المعلومات، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين من انطلاق العمل، وسيسهم المشروع بدعم التعاون الأمني الخليجي، فهو مشروع حيوي يحفظ السرية والخصوصية والسرعة للمعلومات المتداولة وهناك اجتماعات دورية خليجية حول هذا الكيبل بالامانة العامة في الرياض.• ماذ تقول لقيادات الداخلية؟- كلمة تقدير وشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكيل القطاع الشيخ مشعل الجابر الذين يقفون بقوة خلف هذا القطاع لإيمانهم الشديد انه القلب النابض لوزارة الداخلية، ويحرصون على دعمه بكل احتياجاته ولا يتوانون عن توفيرها، الامر الذي جعلنا نعمل بفاعلية وحيوية كبيرة مكنتنا من ان نكون عند حسن ظن قيادتنا الامنية وعند حسن ظن أهل الكويت جميعا، ونعاهدهم بأن نواكب التطور التكنولوجي والسعي والبحث عن أحدث الخدمات وإدخالها في أنظمتنا من أجل تطوير العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة ودعم توجه الدولة في مشروع الحكومة الإلكترونية
محليات
مدير نظم المعلومات في «الداخلية» أكد أن لا توقف للأنظمة الأمنية الإلكترونية عند أي طارئ بعد الآن
المعيلي لـ «الراي»: أتحدى من يثبت اختراق المنافذ أو دخول ممنوعين خلال حريق مركز المعلومات
02:07 ص