دعا البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار الحكومة المصرية، إلى التوقف عن إنشاء مشاريع كبرى جديدة، والنظر في التشريعات، بحيث يجب أن تحصل على أولوية لتعديل القوانين المنظمة للأعمال، بالقدر الذي تهتم به الحكومة بالمشروعات القومية.وقال مدير البنك فيليب تير وورت من القاهرة: «جميعنا فى انتظار تخفيض الجنيه، فالإصلاح سيكون مؤلماً، إلا أنه ضروري لحل المشاكل التي يعانى منها الاقتصاد حالياً، وعلى رأسها نقص العملة الأجنبية».وأضاف أن دعم الدول الخليجية، ساعد الاقتصاد المصري، إلا أن إعادة الهيكلة خطوة مهمة لإصلاح اختلالات الميزان التجاري، لافتاً إلى أن نهوض الاقتصاد يحتاج إلى تضافر الجهود مع مؤسسات التمويل الأجنبية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.