أكدت دولة الكويت اليوم أن العمليات العسكرية الدائرة في حلب وباقي المدن السورية تمثل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان»، وذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأممية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية وتدهور الأوضاع في مدينة حلب شمالي البلاد. وأضاف السفير الغنيم الى أن «هذه الانتهاكات تأتي نظرا لاستهداف العمليات العسكرية للسكان العزل بشكل عشوائي، إضافة إلى استهداف ما تبقى في هذه المدينة العريقة من المستشفيات والأطقم الطبية ومحطات المياه والكهرباء وغيرها من مكونات البنية التحتية للمدينة في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني». وأوضح أن «دولة الكويت تجدد أمام المجلس إدانتها لاستخدام التجويع في الحصار على المدنيين كسلاح حرب، وتطالب بتضافر الجهود الدولية من أجل وقف إطلاق النار في حلب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها والسماح بخروج الجرحى لتلقي العلاج». كما أكد أن «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سورية والأوضاع الإنسانية المتدهورة تتطلب تضافر كل الجهود للتخفيف من آثارها السلبية». وأوضح السفير الغنيم أن «دولة الكويت تعرب عن أسفها الشديد لما يتعرض له أبناء الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوقه الأساسية بسبب النزاع القائم في سورية، وتدين بشكل خاص كل الاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون في مدينة حلب والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد هذه الدورة الخاصة». ولفت إلى «أنه وفي ظل واقع استمرار الأزمة الإنسانية في سورية فإن الكويت لا ترى مجالا للمزيد من تبادل الاتهامات ولا للمزيد من إبداء مظاهر الحزن والأسى ولا المزيد من عقد المؤتمرات ولا لمحاولات البحث عن حلول جزئية للأزمة ولا لمحاولات إدارة الأزمة، وإنما المطلوب الآن هو وقف هذا النزيف الإنساني السوري وإيجاد حل شامل ودائم لهذه الأزمة وبما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه». وتابع: «إن احتواء النزاعات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان ليس بديلا عن إصرار الجميع على تحقيق حل سياسي دائم وشامل ينهي المشكلة جذريا ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق وأمانيه». وبيّن أن دولة الكويت لتتساءل «إلى متى سيظل المجتمع الدولي صامتا على استمرار هذه المأساة الإنسانية فتداعيات الوضع الإنساني في سورية أضحت تلقي بظلالها على مجمل الوضع السياسي الدولي، وبدأت تكشف خللا كبيرا في بنية النظام السياسي الدولي، وأظهرت عوامل الضعف في فاعلية المؤسسات الدولية المناط بها عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين، وبينت هشاشة الديبلوماسية الدولية الوقائية وهي أمور يجب أن نتداركها ونعالجها قبل المزيد من فوات الأوان». كما أكد أن «دولة الكويت تبذل كل ما بوسعها من جهود إنسانية للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية وذلك بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية، إذ كانت الكويت وما زالت من أكثر الدول تفاعلا مع الأزمة السورية في بعدها الإنساني»، مشيراً الى أن «ألكويت قد استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين وشاركت في رئاسة مؤتمر رابع ودعمت عمل المؤسسات الإنسانية العاملة في سورية وفتحت أبوابها لإقامة الأشقاء السوريين في الكويت وكل ذلك نابع عن حس بالمسؤولية الإنسانية». وفي الوقت ذاته، أكد السفير الغنيم «استمرار هذا الدعم الكويتي للعمليات الإنسانية لمساندة الشعب السوري، كما أن حكومة دولة الكويت ستقدم خلال اليومين القادمين دعما مالياً لبعض المنظمات الإنسانية العاملة في سورية». ولفت إلى أن من بين تلك المنظمات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجميعها تابعة للامم المتحدة، كما ستقدم دولة الكويت دعما مالياً لأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية حيث سيقوم وفد الكويت الدائم في جنيف بإجراء اللازم نحو التنسيق مع هذه المنظمات الدولية على هذا الصعيد. وفي الوقت ذاته، أشار السفير الغنيم الى أن «دولة الكويت تؤكد التزامها القوي بسيادة سورية واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها، وتتطلع الى تعاون الجميع مع جهود المبعوث الأممي الى سورية ستافان دي مستورا الهادفة إلى تحقيق السلام».