«الديوان الوطني لحقوق الإنسان» ... من دون صلاحيات !

فيما أجمع عدد من الحقوقيين المتحدثين في ندوة «الديوان الوطني لحقوق الإنسان... الفرص والتحديات»، التي نظمتها جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان أمس الأول، على ان «اقرار قانون الديوان، الذي أقره مجلس الأمة المنحل العام الماضي، جاء استجابة لتوصية الأمم المتحدة خلال جلسة المراجعات الدورية الشاملة»، أكدوا في الوقت ذاته على ان «القانون لم يخرج بالمستوى المطلوب ولا يتفق في معظم بنوده مع مبادئ باريس التي تعد المصدر الرئيس لقواعد انشاء المؤسسات الوطنية الحقوقية في العالم».عضو جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان المحامي عبدالله الدمخي، رأى انه «قبل اقرار قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان كانت هناك انتقادات توجه للكويت لعدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان»، لافتاً إلى ان «القانون الذي صدر وأقره مجلس الأمة العام 2015 ليس بالمستوى المطلوب وان كان خطوة للأمام، ولا يتفق في معظم بنوده مع مبادئ باريس».وشدد على ان «أي قانون لابد ان يكون من قلب ارادة الأمة وليس مجرد رد فعل»، واصفاً قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، بأنه «شبه مشوه كون مبادئ باريس تنص على الاستقلالية التامة للهيئات الوطنية الحقوقية، وعدم خضوعها لأي سلطة، وهو ما لم يحدث في هذا القانون».وتابع «في الوقت الذي بينت فيه مبادئ باريس ان أعضاء أي هيئة وطنية حقوية، يجب ان يتم اختيارهم من جمعيات حقوق الإنسان وممثلين من البرلمان وأصحاب التيارات الفلسفية والدينية، جاء القانون ليعطي مجلس الوزراء الفرصة في التحكم في اختيار أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان»، معتبراً ان «هذا الديوان أصبح تحت سلطة الحكومة».وانتقد القانون كونه سمح لأعضاء مجلس الإدارة بعدم التفرغ لأعمال الديوان باستثناء الرئيس ونائبه، موضحاً ان «هذا يعني ان تسعة أعضاء في مجلس الإدارة سيكونون غير متفرغين».وذكر انه «في الوقت الذي تؤكد فيه مبادئ باريس الاستقلالية المالية للهيئات الوطنية الحقوية، نجد ان ميزانية الديوان سيتم الحصول عليها من الحكومة»، لافتاً إلى ان «القانون المقر جعل الديوان من دون صلاحيات، الأمر الذي يحتاج تعديلاً تشريعياً، حتى يقوم بكامل أعماله على أكمل وجه».بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور غانم النجار، ان «أول مشكلة في القانون هو الاسم، فخلافاً لكل دول العالم التي تعتمد مسمى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اختار القانون اسم الديوان الوطني لحقوق الإنسان».وزاد «حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، رغم ان هذه المؤسسة من المفترض انها تساعد الدولة في احترام كرامة الإنسان وتخفف العبء عن مؤسساتها»، لافتاً إلى ان «هناك مؤسستين لو تأسستا بشكل صحيح، لحلت 90 في المئة من المشاكل، وهما هيئة حقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد».وأضاف «ماذا يعني ان يمر عام كامل دون اصدار اللائحة التنفيذية؟ المعنى واضح (أني أريد ان أباهي فقط بوجود هذه الهيئة)».إلى ذلك، قال نائب رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان فهد الضاعن، الذي أدار الندوة، ان «هذا القانون تم اقراره بعد مطالبات استمرت قرابة خمس سنوات، خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل التي تمت لملف الكويت في الأمم المتحدة».