حجزت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة بخيت إسماعيل، أمس، الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل فى المنازعة الدستورية، للحكم في جلسة 8 نوفمبر المقبل.وجاء في الاستشكال، الذي يحمل رقم 68737 لسنة 70 قضائية،: «ذكرت الهيئة أن قضايا الدولة أكدت أيضا أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتها للسعودية العام 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة الى حين استقرار الأوضاع في المنطقة».ونفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسؤول عن متابعة ملف تيران وصنافير ومحامي الدولة رفيق شريف، ما تداول من تصاريح، أمس، أن محامي الدولة أقر بمصرية«تيران وصنافير» أثناء المرافعة أمام المحكمة.