راجت في أروقة المجلس البلدي أقاويل عن توجه الأعضاء الذين أعلنوا ترشحهم للانتخابات البرلمانية لرفع كتاب لحل مجلسهم أسوة بـ «الأمة»، مع الدعوة لانتخابات مبكرة، تطبيقاً لقانون البلدية الجديد الذي يمنعهم من العودة لصفوف زملائهم في «البلدي» في حال خسروا انتخابات مجلس الأمة.مصادر مقربة من بعض أعضاء «البلدي» الذين عقدوا النية لخوض انتخابات مجلس الأمة أكدت لـ «الراي» أن هناك فكرة تراود هؤلاء الأعضاء برفع كتاب إلى رئيس المجلس مهلهل الخالد يتضمن طلب حل المجلس البلدي وإقامة انتخابات مبكرة تعقب انتخابات مجلس الأمة مباشرة، وذلك لرفع الحرج عن الأعضاء المرشحين للانتخابات البرلمانية.والجدير ذكره أن سبعة أعضاء على قائمة الترشح لانتخابات مجلس الأمة هم: عبدالله الكندري ومشعل الجويسري ونايف السور المطيري وأحمد الجديان البغيلي ومانع العجمي ومشاري المطوطح ويوسف الغريب.وبيّنت المصادر أن العمر المتبقي من المجلس البلدي لا يتعدى 10 أشهر، وفي حالة تطبيق قانون البلدية الجديد رقم (33?) لسنة 2016 وتحديداً ما جاء في المادة 13 منه الفقرة الثانية والتي تنص على «اعتبار عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية»، سيخلو ثلث المجلس في حال ترشح الأعضاء للانتخابات البرلمانية ما سيؤثر سلباً على أداء المجلس.وقالت المصادر إنه «وفقاً للمتعارف عليه فإنه يتم رفع أمر حل المجلس البلدي إلى وزير البلدية، الذي بدوره يقوم برفعه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لإصدار مرسوم الحل، كما أنه في حالة فوز 4 أعضاء في الانتخابات البرلمانية سيتقلص عدد الأعضاء في المجلس البلدي الى ما يقارب الثلث، وهذا الأمر يؤثر سلباً على أداء المجلس.ومن جانبه، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي»: «لا يوجد ارتباط بين حل مجلس الأمة والمجلس البلدي، ومن ناحية المبادئ القانونية فإن كلاً من المجلسين يحل بمرسوم مسبب، إضافة لذلك لكل مجلس نظام قانوني خاص».