قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي «إن ايران دولة مهمة تربطنا معها علاقات تقليدية ونتفاعل معها مثلما نتفاعل مع الدول الاخرى»، مؤكدا رفض بلاده أن تتدخل بشؤونها «ولا نسمح لايران أو لغيرها بأن تتدخل في شؤون دول شقيقة خاصة دول الخليج العربي».ونفى الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرته الكويت مساء أول من أمس بعد زيارة قصيرة وجود أي تمدد إيراني أو غير إيراني في تونس، مبينا أن «تونس دولة ذات سيادة لا تتدخل بشؤون الدول الاخرى وترفض تدخل أحد بشؤونها».وفي شأن المواطنين التونسيين المنضمين لـ «داعش» في سورية والعراق، قال «لا يمكن حصر اعدادهم وما يقال عن ذهاب آلاف التونسيين للقتال في سورية غير صحيح لعدم وجود دليل ثابت على ان اعداد التونسيين اكبر من الدول الاخرى»، لافتا إلى ان «هناك عددا مهما من التونسيين المنضمين للتنظيم ولا ننكر ذلك، نتيجة بيئة بطالة ساعدت على الدفع بهولاء والتغرير بهم للانضمام للتنظيمات الارهابية».وأشار الى وجود استراتيجية تونسية ودولية لمعاملة من يعود ويترك التنظيمات، «لانهم يشكلون خطرا على امن الدول وهذا ما ادى الى وجود تنسيق دولي لمعالجة واحتواء العائدين من التنظيمات، كي نعلم هؤلاء ان الاسلام هو دين تسامح وليس دين قتل وتدمير»، مشيرا الى ان «الاستراتيجية تشمل المعالجة الثقافية للتخلص من هذا الفكر لديهم عبر برامج فنية خاصة».وعن زيارته للكويت، قال انها تأتي في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين وانه جاء برسالة خطية من الرئيس التونسي الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، تضمنت دعوة سموه لحضور المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس، والمقرر عقده في 29-30 نوفمبر المقبل في العاصمة تونس.وأضاف ان «صاحب السمو اكد له حرصه على دعم تونس وان الكويت ستكون حاضرة على أعلى مستوى»، مبينا أن «لقاءه مع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تناول عمق العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها واتفقا على انعقاد اللجنة الثنائية المشتركة في تونس في بداية 2017».وعما إذا كانت الكويت من ضمن الدول الراعية للمؤتمر الاقتصادي قال: «اذا شرفنا سمو امير البلاد بحضوره للمؤتمر فستكون له مكانة خاصة تليق بمقامه السامي نظرا للعلاقات بين البلدين والقيادتين التونسية والكويتية اللتين تربطهما علاقات صداقة قديمة وقوية ».وعن طبيعة المؤتمر الاقتصادي وهل سيكون شبيها بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، قال «المؤتمر سينعقد على مدار يومين، جزء منه سيكون سياسيا حيث سيحضره ما يقارب سبعين رئيسا ووزراء خارجية وكبار المسؤولين الاقتصاديين من مختلف دول العالم والجزء الآخر الذي سينطلق في اليوم الثاني من المؤتمر سيتناول اهداف الخطة التنموية التي اعتمدتها الحكومة التونسية 2016-2020 حيث سنقدم جميع الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها تونس والفرص الاستثمارية لجعل المناخ الاستثماري في تونس اكثر استجابة لمتطلبات المستثمرين وشركائنا الاجانب وهناك اصلاحات جوهرية بتخفيف البيروقراطية واعطاء حرية اكثر للمستثمرين وضمانات لهم وهناك العديد من المشاريع التي سلمناها للصناديق الاستثمارية الكويتية حول تقنية الاتصال والبنية التحتية والتنمية المستدامة ».وعن الوضع الامني في تونس ومدى تأثير ما يحدث في دول الجوار عليه قال «مع الاسف تونس تعرضت للارهاب في اواخر 2015، فتونس تعتبر نموذجا عكس ما يريده الارهاب، فمنذ فبراير الماضي استطاعت قواتنا ان تتغلب عليه والوضع الأمني مستتب الآن تماما».وعما يقال من ان هناك عددا كبيرا من التونسيين في التنظيمات الارهابية، قال «صحيح ان هناك تونسيين يقاتلون مع المنظمات الارهابية في سورية والعراق ولكن لا توجد أي مؤسسة حكومية أو غيرها لديها حصر بأعداد الارهابيين فما يقال مجرد كلام».وبشأن تجربة التوافق في تونس وهل يمكن ان تكون هذه التجربة نموذجا للدول الاخرى التي تعاني من الحروب بين الجهيناوي أن «هذا النموذج خاص بتونس نظرا لخصوصية المجتمع التونسي فلمدة ستين سنة من الاستقلال راهنا في تونس على ثلاثة امور هي التعليم حيث ان نسبة التعليم عالية جدا وحرية المرأة المساوية للرجل وهناك الطبقة الوسطى المهمة فكل هذه العوامل ساعدت على ايجاد هذا النموذج التونسي الفريد، وهذا النموذج تم استقباله من العالم فهذه التجربة تونسية صرفة ولا يمكن تصديرها».وعلى صعيد تقريب وجهات النظر بين تونس والامارات ذكر ان «الامارات دولة عربية شقيقة وليست هناك خلافات معها فيمكن ان يكون الاختلاف في التقييم ليس اكثر وهناك سعي مشترك من البلدين لتفسير مواقفنا بعضنا لبعض وعلاقاتنا مع الامارات علاقات عريقة ولدينا العديد من المدرسين الذين يعملون هناك ويساهمون في النهضة الاماراتية وهناك رغبة لدى الطرفين لتعزيز العلاقات ونتمنى ان نتجاوز مثل هذه الاشكاليات لمصلحة البلدين». وعن خطة تونس لاسترداد الاموال من رموز النظام السابق وهل هناك اتصال مع المملكة العربية السعودية في شأن ذلك أفاد بان «هذا موضوع قضائي بحت ونحن كوزارة خارجية ننفذ ما يأتينا من تقارير من اللجنة الوطنية المعنية بهذا الامر كما ان دورنا هو تزويد هذه اللجنة بالمعلومات التي نتحصل عليها من الخارج فهذه الملفات صعبه وشائكة لان العديد من الدول لا تتعاون بالشكل المطلوب وبالنسبة للسعودية هي دولة شقيقة ولدينا تعاون معها وليست لدينا مشكلة سياسية مع المملكة بخصوص الرئيس الأسبق لأن الموضوع قضائي صرف».
محليات
أكد أن لا مشكلة مع السعودية في شأن بن علي «فاسترداد الأموال من رموز النظام السابق أمر قضائي صرف»
وزير الخارجية التونسي: لا نسمح لإيران أو غيرها بالتدخل في شؤون دول الخليج
08:42 ص