«الدستورية» قبلت طعنين في «البصمة الوراثية»

قبلت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس شكلا، الطعنين المقدمين من المحامي عادل عبدالهادي والمواطن مرزوق الخليفة على قانون البصمة الوراثية، وحددت المحكمة جلسة 21 ديسمبر للاستماع إلى مرافعة الطاعنين.وكان الطعن الاول تناول عدم دستورية مواد قانون البصمة الوراثية من المحامي محمد العنزي، بصفته وكيلا عن المواطن مرزوق الخليفة، جملة من الأسباب القانونية، أهمها مخالفة القانون للمواد: 2، 9، 30، 31، 32، 33، 34، 50، 79 من الدستور.وبينت صحيفة الطعن أن «التشريعات المقارنة تحظر تماما إجبار الفرد على أخذ عينة أو بصمة منه، إلا بشروط محددة وواضحة ومنضبطة، وهذا عكس ما جاء بقانون البصمة الوراثية، الذي فتح الباب على مصراعيه لإجبار الأفراد على أخذ العينة منهم دون سبب واضح أو مفهوم سوى مصطلح المصلحة العامة، أو التعرف على الجثث المجهولة، وهو أمر يدعو للاستغراب، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذا القانون والهدف من إصداره».أما الطعن الثاني المقدم من المحامي عادل عبدالهادي بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية فاستند إلى «ما فيه من مخالفات جسيمة تطول حقوق الإنسان والحريات الشخصية الأساسية المحمية والمقدسة في دستور الكويت».