علمت «الراي» أن تعليمات شفهية، صدرت للشركات النفطية بإيقاف التعيين والترقية والنقل حتى إشعار آخر.وأوضحت مصادر مطلعة، أن هذا الإجراء متبع متى ما صدر قرار بحل مجلس الأمة واستقالة الحكومة، كضمانة لعدم وجود أي تجاوزات وللحفاظ على الشفافية والحيادية، مشيرة إلى أنه إجراء احترازي لحين إصدار قرار رسمي من مؤسسة البترول الكويتية لشركاتها النفطية التابعة.وأضافت المصادر أن هناك العديد من الشواغر، التي كان يتم العمل عليها، وبالتالي ستظل هذه المناصب شاغرة حتى إشعار آخر، كما ستتوقف التعيينات الجديدة إلى حين عودة مجلس الأمة، في حين ان إعلانات التوظيف القديمة قائمة ومستمرة.