فيما أكدت مصادر على صلة بملف تعديل التركيبة السكانية، أن «الكوتا» المقترحة لجالية بعينها تحتاج الى وقت لتنفيذها، تجنباً للتأثيرات التي قد تنجم عنها، شددت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الراي» أن «العمل في الوزارة مؤسسي ومستمر، سواء حُلّ مجلس الأمة أو استمر في عمله»، معلنة أن غالبية الخطط التي يتم وضعها من قبل وزارة الشؤون أو سواها تحتاج إلى مدد لتنفيذها.وقالت الصبيح إن تعديل التركيبة السكانية من ضمن الخطط التي خضعت للدراسة المتأنية وعرضت على لجان مجلس الوزراء لدراستها وتقييمها، لافتة إلى أن تطبيقها يحتاج إلى مدد طويلة، «وعلى العموم فإن القرارات في شأنها تصدر تباعاً سواء من وزارة الداخلية أو الهيئة العامة للقوى العاملة».وفي الاطار نفسه، ذكرت مصادر مطلعة أن تعديل التركيبة السكانية دخل حيز التنفيذ التدريجي من خلال القرارات التي صدرت من وزارة الداخلية والمتعلقة بالوافدين، وخصوصاً ما صدر بشأن الرسوم الجديدة للإقامات والالتحاق بعائل للزوجة وللأطفال والتأمين الصحي للزائرين، بالإضافة إلى زيادة قيمة الخدمات المقدمة للوافدين ورفع قيمة المخالفات المرورية.وذكرت المصادر أن «تقليص أعداد الجاليات و(الكوتا) المقترحة لجالية بعينها يحتاجان إلى وقت لتطبيقهما لاعتبارات مختلفة، منها الربكة التي من الممكن حدوثها في ما خصّ الوضع الاقتصادي والوظيفي، بالإضافة إلى احتمال تأثير التقليص الجماعي على العلاقات بين الدول»، مشددة على أن «أي تقليص لن يكون فجائياً وإنما سيكون تدريجياً ومدروسا بحيث لا تكون له آثار سلبية».