أعلن مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي عن «قرار لوزارة الداخلية باعتماد تعديل الجنسية للفلسطينين حملة وثائق السفر من سورية ومصر والعراق ولبنان إلى جواز السلطة الفلسطينية الذي يحملونه»، مؤكدا «مباشرة قطاع شؤون الاقامة الاجراءات الخاصة بتنفيذ قرار وزير الداخلية لتعديل أوضاع نحو 8 آلاف فلسطيني من حملة تلك الوثائق المقيمين في البلاد».وبين اللواء معرفي في حديث مع «الراي» أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اعتمد المقترح الذي رفعه اليه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لتعديل اوضاع هذه الفئة لجوانب أمنية وإنسانية لاسيما بعد وقوعهم في وضع المخالف للاقامة بعد رفض الدول تجديد وثائقهم».وزاد «سنباشر بدءاً من اليوم الاجراءات التنفيذية لتطبيق القرار حيث ستكون البداية بفتح الانظمة بحاسوب شؤون الاقامة هذا الاسبوع للسماح بقبول الجنسية في المحافظات الستة يليها دعوة المخالفين للاقامة والمنتهية صلاحية وثائقهم إلى المراجعة بعدها يتم الطلب من هولاء إحضار كتاب رسمي عبارة عن شهادة من سفارة السلطة الفلسطينية مصدقاً من الخارجية الكويتية يحوي بيانات عن حامل الجواز وعن الجواز وعن رقمه ويشهد بصحة ذلك الجواز ليقوم بعدها المراجع بمراجعتنا ليتم ارساله للادارة العامة للادلة الجنائية لتثبيت قاعدة بيانات من وثيقة السفر إلى جواز السلطة الفلسطينية وتعديل بالتالي جنسيته فيها ليقوم بعدها بمراجعتنا من اجل دمج قواعد البيانات الخاصة به وتثبيتها على جواز السلطة ثم يتم سداد الغرامات وتجديد الاقامة بحسب نوعها».وفي شأن العاملين في الحكومة قال «سيطلب منهم إحضار كتاب عمل من الوزارة اما العاملين بالقطاع الخاص فسيطلب منهم احضار كتاب القوى العاملة اما بالنسبة للملتحق بعائل فتطبق عليه الشروط المنصوص عليها بقانون الاقامة وكل ذلك مع عدم اعطاء اقامة اكثر من صلاحية الجواز والالتحاق بعائل لا يعطي إقامة اكثر من اقامة رب الاسرة».وبين أن البداية ستكون «بالمخالفين من حملة الوثائق من جوانب انسانية من اجل تعديل وضعهم حتى يحصلوا على خدمات التعليم والعلاج ورخص القيادة ومراجعة البنوك وحتى لا تتعطل أمورهم وبعدها نقوم بالتعديل لاحقا لمن لم تنته إقامته وسيكون الباب مفتوحاً للراغبين وغير الراغبين ينتظرون انتهاء الاقامة السنوية للتعديل».وكشف معرفي عن «قرار لرفع سقف راتب من يريد استقدام احد اقاربه للزيارة العائلية من 150 ديناراً إلى 200 دينار لمن يريد استقدام زوجته وابنائه فقط اما من يريد جلب إخوته أو أحد أقاربه فيشترط ان يكون راتبه 300 دينار»، مؤكدا ان «زيارة الابوين مرهونة بالسن حيث يشترط الا يزيد العمر على 50 عاماً، أما من يزيد عمره على تلك السن فينظر لوضعه وراتبه كل على حدة».وقال معرفي «كل ذلك يتم وفق تشدد على منع دخول العمالة الهامشية والتسول والراغبين في العلاج بالبلاد من خلال دراسة حالات المتقدمين بالطلب وقدرتهم على الاستضافة من خلال اشتراط وجود المسكن للزوار».وفي شأن زيادة شرط الراتب من 250 ديناراً إلى 450 ديناراً للالتحاق بعائل، أوضح معرفي انه «جاء لمعالجة الاختلال بالتركيبة السكانية حيث يوجد لدينا مليونان و670 الف وافد، واذا لم نتخذ هذا الاجراء فإن العدد سيتضاعف خلال سنوات قليلة ويتسبب بمشكلة اكبر»، متسائلا «كيف لمن راتبه 250 دينارا أن يواجه غلاء المعيشة ويعيل اسرة من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم وعلاج ونقل؟ هذا امر غير منطقي والاستمرار به هو تكليف الدولة التزامات واموال إزاء عمالة هامشية غير منتجة وبالتالي من المنطق اتخاذ هذا القرار».وعن آلية القرار والفئات التي سيطبق عليها، ذكر أنه «يطبق على اي حالات التحاق بعائل من الخارج بعد تاريخ صدور القرار وبالنسبة للموجودين بالداخل يستثنى عدد من الفئات وهم من حصل على الاقامة التحاق بعائل قبل القرار الحالي ويرغب في تجديدها وكذلك نستثنى المواليد للاسر التي لديها اقامات التحاق بعائل قبل القرار وفق الراتب القديم وكذلك يستثنى بعض الحالات في حال كان الزوجان يعملان بالبلاد ولديهما اقامة اكثر من سنة وبعض الحالات الخاصة بالزوجة والابناء التي تستحق ان ننظر لها من جوانب انسانية وظروف خاصة بأقصى الحدود وأضيقها»، مبينا أن «القرار لن يطبق بأثر رجعي وهو فقط لمن يرغب في الالتحاق بعائل من الخارج بعد تاريخ صدور القرار».وهل سيشمل العاملين على بند المكافآت أو يسمح بدمج راتب الزوج والزوجة او ما إذا كانت هناك استثناءات رد معرفي «لا استثناءات من الخارج، ومن الداخل لا يؤخذ بدمج راتب الزوج والزوجة لان العائل هو الاب فقط وبالتالي لا يسمح بذلك اما العاملون على بند المكافآت فلا يؤخذ بها لاننا نعتمد على شهادة الراتب بإذن العمل التي حصل على الاقامة بموجبها ولا يعتد بغيرها».وفي حال وفاة الزوج وإعالة الام لأبنائها، قال معرفي «تعامل الام كعائل ويشترط عليها الراتب نفسه 450 دينارا».من جانب آخر، كشف اللواء طلال معرفي عن «امكانية قيام الزوجة الوافدة والتي اقامتها التحاق بعائل على زوجها وفي حال النزاع العائلي مع زوجها ويرفض تجديد اقامتها ان تتقدم لادارة مباحث الهجرة حيث يتم احضار الزوج والزامه بتجديد اقامة زوجته انطلاقا من كونه احضرها على اقامته التحاق بعائل»، مضيفا «نحن لا نسمح بأن يتسبب أي وافد نتيجة أمور شخصية في إيجاد اناس وافدين مخالفين لقانون الاقامة بالبلاد».وزاد «الوافد ملزم بتجديد اقامة زوجته التي تتبعه التحاق بعائل ومباحث الاقامة تستقبل الوافدات اللاتي يرفض ازواجهن التجديد لهن وسنلزمه بتجديد اقامتها انطلاقا من كونه هو كفيلها امامنا وتعهد لها بالرعاية والمعيشة والمسؤولية امامنا بتجديد اقامتها عند الانتهاء اما اذا توارت الزوجة عن الانظار فعندها على الزوج الذهاب الى المخفر وتسجيل بلاغ تغيب واحضار اثبات حالة»، مستدركا بالقول «اما الزوجة التي لديها قضايا بالمحاكم ضد طليقها وضاقت بها سبل العيش بالبلاد بسبب الخلافات وترغب في المغادرة فباستطاعتها توكيل محامٍ لمتابعة قضيتها بالبلاد والتقدم لشؤون الاقامة واحضار تذكرة سفر ونمنحها مهلة مغادرة للبلاد اذا ارادت ذلك».ولفت معرفي إلى أن «قطاع شؤون الاقامة غير مختص بالمنازعات العائلية وعلى أطراف تلك المنازعات التوجه للمحاكم ولكننا من واقع عملنا لا نسمح لاحد بأن يخالف قانون الاقامة».وعلى صعيد قانون فتح مكاتب العمالة المنزلية، قال اللواء معرفي «حاليا لدينا 282 مكتب عمالة منزلية اغلقنا منها 18 مكتبا مخالفا كإغلاق نهائي ونتوقع بعد اقرار القانون الجديد ان يزداد عدد التراخيص ونحن بدورنا سنتابع ونراقب العمل بكل دقة وحزم وباستخدام الافراد من المباحث والاليات واحدث الاجهزة التكنولوجية بالتفتيش».وذكر انه «سيتم تزويد رجالنا خلال عمليات التفتيش على المكاتب بأجهزة بصمة آلية من اجل التدقيق على الخدم والموظفين بالمكاتب ان كانوا مخالفين او يعملون في مكان آخر وسنتخذ اجراءات صارمة تجاه المخالفين تصل لاغلاق المكاتب».وفي ما يخص مصير مكاتب العمالة القديمة بعد صدور القرار المنظم الجديد أفاد بأنه «لديهم مهلة حتى نهاية الشهر لتعديل اوضاعهم من خلال استيفاء الشروط وابرزها زيادة الكفالة البنكية من 20 الف دينار الى 40 الفا (الضمان البنكي) والا تم اغلاق مكاتبهم».وبسؤاله عن انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية وهو عضو في مجلس ادارتها وهل ستسهم في تحسن الاسعار الجنونية للاستفدام، أجاب «الملف الان لدى الهيئة العامة للاستثمار وتم الانتهاء من المراحل النهائية للتراخيص وتشكيل مجلس الادارة وخلال اسبوعين سيتم تعيين المواقع و الموظفين وبعدها البدء بعملية ابرام الاتفاقات مع الدول التي سيتم جلب العمالة المنزلية منها».وبخصوص الاسعار قال «نحن لا نتحكم فيها وهذه تخضع للعرض والطلب ومرتبطة بالاتفاقيات مع الدول ومجلس الادارة سيحسب مصاريف الاستقدام من تذاكر ومصاريف نقل والكشف الطبي ورسوم التصديقات من سفارتهم ومن الخارجية وسيتم وضع هامش ربح قدره 10 في المئة على تلك المصاريف»، متوقعا «نزول الاسعار»، دون أن يستطيع الحديث عن قيمة معينة.واكد اللواء معرفي أن «هناك دولا احجمت وامتنعت عن ارسال عمالتها للخارج مثل الهند واندونيسيا واثيوبيا وزيمبابوي وبالتالي نأمل على وزارة الخارجية المباشرة بدورها للبحث وايجاد اسواق جديدة بديلة لجلب العمالة المنزلية ومساعدة الشركة الوطنية المقررة للعمل في هذا الشأن».وعن دور القانون الجديد لمكاتب العمالة وتحجيم جنون الاسعار، أعرب عن امله «بأن يسهم فتح التراخيص في تحقيق توسع جغرافي وتقديم خدمة افضل والإسراع في استقدام العمالة وخفض الاسعار، وهذا هو الهدف من قانون فتح التراخيص لاستقدام العمالة المنزلية».وأشاد معرفي بالحملات الامنية على المخالفين لقانون الاقامة التي يقودها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لملاحقة اكثر من 90 الف مخالف، لافتا إلى انها «أسهمت في ضبط وابعاد المخالفين وتعديل وضع اكثر من 20 الف مخالف لقانون الاقامة ناهيك عن كونها قد اعادت هيبة الدولة التي استمرأ هولاء المخالفون كسر القانون».وخلص معرفي الى الاعلان عن «قرب فتح مبنى شؤون الاقامة لمحافظة الفروانية في منطقة الرقعي وسيتم انتقال الادارة من الضجيج إلى مبناها خلال شهر»، مبينا أن «هجرة العاصمة ستنتقل إلى مبنى دوار الجوازات بعد هدمه وتجديده، فبفضل الله ثم جهود وزير الداخلية ووكيل الوزارة فإن الادارة العامة لشؤون الاقامة هي الوحيدة ذات المباني الحكومية مئة في المئة دون أي مبانٍ مؤجرة».
محليات
مدير إدارة شؤون الإقامة أكد أن «لدينا مليونين و670 ألف وافد ولو لم نرفع سقف راتب الالتحاق بعائل لتضاعف العدد خلال سنوات»
طلال معرفي لـ«الراي»: بدء العمل لتعديل أوضاع 8000 فلسطيني من حملة الوثائق
02:01 ص