كونا- كشف المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي «صرف مبلغ 700 مليون دولار أميركي من أصل المليار دولار الذي تعهدت الكويت بتقديمه كقروض ميسرة للدول الأفريقية عبر الصندوق الكويتي للتنمية».ودعا العتيبي امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ71 عند مناقشة البند المعني بالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل جاد ومستمر لدعم متطلبات وطموحات شعوب القارة الافريقية في تحقيق التنمية والنهوض باقتصاداتها بحكم الروابط التاريخية والتراث الطويل والمصالح والآمال والمصير المشترك.وقال ان «الكويت دأبت منذ نشأتها على العمل وبإيمان راسخ وقناعة تامة على مد جسور التعاون في مجالات التطوير والتنمية مع مختلف الدول الافريقية»، مشيرا الى أن «الكويت لم ولن تدخر جهدا في مواصلة ودعم وتقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا في مختلف مناطق العالم بما في ذلك أفريقيا وذلك عبر مؤسساتها الرسمية والاهلية».وبين العتيبي أن «هذه المساعدات تعتبر نهجا ثابتا لسياسة دولة الكويت الخارجية انطلاقا من قناعاتها بأن النهوض باقتصادات تلك الدول ومد يد العون لها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة سيعود بالمنفعة على الجميع ويعزز من آفاق الشراكة والتعاون ويزيد من متانة النظام التجاري والاقتصادي العالميين».وشدد على «استمرار الكويت في هذا الدعم لتحقيق طموحات الدول النامية بشكل عام والدول الأفريقية على وجه الخصوص»، مضيفا أن «الكويت تعتز بعلاقاتها التاريخية مع عدد من دول القارة الافريقية حيث تتمتع حاليا بعضوية الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب».وذكر العتيبي ان «الكويت استضافت في نوفمبر 2013 القمة العربية - الافريقية الثالثة التي عقدت تحت شعار شركاء في التنمية والاستثمار»، موضحا أنه «تم فيها الإعلان عن مبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بتقديم قروض ميسرة للدول الافريقية».ولفت إلى ان «الكويت أعلنت عن استثمار مبلغ مليار دولار أميركي عبر الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات التابعة له والصندوق الصيني للتنمية الافريقية وذلك للاستثمار في البنى التحتية في قارة افريقيا».وأشار العتيبي إلى أن «الكويت ستسلم رئاسة القمة الى موريتانيا وذلك من الجانب العربي خلال القمة العربية - الافريقية الرابعة التي ستعقد في مالابو في غينيا الاستوائية بتاريخ 23 نوفمبر 2016 وسوف يتم على هامش القمة توزيع الجوائز على الفائزين في جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للأبحاث التنموية في قارة افريقيا لعام 2015 في مجال الصحة وعام 2016 في مجال الأمن الغذائي».واكد العتيبي ان الكويت تستضيف مؤتمر المانحين لدعم التعليم في الصومال خلال شهر نوفمبر المقبل ايمانا منها بأهمية رفع المستوى التعليمي ومكافحة ارتفاع نسب الامية التي ستكون خطوة نحو مستقبل يجدد طموح الشعب الصومالي للحصول على فرص تعليم تتواكب مع تطورات العصر الحديث.إلى ذلك، أكدت الكويت انها تشاطر الامم المتحدة قلقها حيال تنامي ظواهر جديدة تؤذي الطفل في العالم الحديث خاصة ما تشكله وسائل التواصل الحديثة والانترنت من منبر لترويج التطرف والفكر العنيف والاستغلال الجنسي.جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني فهد حجي أمام (اللجنة الثالثة) المعنية بالشؤون الاجتماعية والانسانية والثقافية عند مناقشة بند تعزيز حقوق الطفل وحمايتها أول من أمس في اطار اعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.واشار حجي الى «حرص الكويت على العمل على تعزيز حقوق الطفل من أجل حمايته»، مجددا الدعم لجميع الجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل إيجاد عالم أفضل للأطفال، ومثمنا «تضمين غاية واضحة لحماية الأطفال من أشكال العنف كافة ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تعتبر خارطة طريق من أجل نماء الاوطان وازدهارها».وعبر عن «قلق الكويت الشديد إزاء الآثار السلبية التي تخلفها النزاعات المسلحة على الأطفال كالتجنيد والتطرف العنيف واستخدام الأطفال واستغلالهم»، مؤكدا ضرورة «تسليط الضوء على الحاجة إلى إعطاء الموارد الكافية للتعليم في حالات الطوارئ خلال أوقات النزاع المسلح وتقديم الدعم الشامل للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الصراع».وقال حجي «ان المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالعمل على معالجة قضية العنف ضد الأطفال خاصة مع تنامي أشكال الاستغلال تجاه الأطفال في الصراعات حول العالم على يد الجماعات المسلحة من غير الدول».وذكر في كلمته ما نص عليه دستور الكويت في بعض مواده في شأن حماية الأسرة والطفل ومنها مادته التاسعة التي اكدت «ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وكذلك المادة العاشرة التي نصت على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، الى جانب المادة الـ13 التي نصت على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه».