«طرق البحر»، أي خوض غماره، كان الرئة التجارية للكويت وأهلها، من هنا عبروا وإلى هنا عادوا، طابعين في الاتجاهين بصمة نجاح، ولولا «طرق البحر» لما كان للكويت ما قبل النفط هذا الحضور.عندما تقابل الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» طارق مشاري البحر، لا يمكنك إلا أن تستلهم هذا الإرث الاقتصادي ليس لعائلته التي استوطنت اسماً كان مصدر الرزق على امتداد ثلاثة عقود فحسب، بل متابعة لحراك تجاري حصنته التجارب وعركته الصعاب تماماً.لم يكن بومشاري غريباً عن تاريخ المواجهات، والمساهمة في حل أزمات بالعصر الحديث، وتحديداً مع إعادة جدولة ديون «كفيك» والتي لم تكن بالمهمة السهلة، وكانت نتاجاً لعمل جماعي شارك فيه جميع الأطراف، إدارة وموظفين ودائنين.ورغم الصعاب التي صاحبت هذه العملية لا يستطيع الرجل في النهاية، إخفاء ابتسامته التي تعكس الثقة والزهو بما حصل، خصوصاً عندما يصل بحديثه إلى أن الشركة وصلت إلى بر يرى من عليه أن الأزمة باتت وراء ظهرها كلياً.يلفت البحر إلى أن المركز المالي لـ «كفيك» متين جداً، فالرافعة المالية للشركة تبلغ 51 في المئة وهي نسبة متدنية جداً قياسا بغالبية الشركات، ولا ينسى أن ينوه بأن قروض الشركة غير المنتظمة تراجعت لـ 9.2 مليون دينار وتغطيتها 100 في المئة.وقال البحر في مقابلة له مع «الراي»، إن «كفيك» تدير حالياً موجودات بقيمة 215 مليون دينار، وعينها على الأموال الحكومية، بحيث تسعى إلى المشاركة في إدارة أموال بعض الأذرع الاستثمارية الحكومية. وكشف أن قيمة الفرص الاستثمارية التي دخلت فيها «كفيك» وعملاؤها خلال السنوات الأربع الماضية، تبلغ 150 مليون دولار، وتتركز في أسواق الخليج وأميركا وعوائدها تصل إلى 8 في المئة سنوياً. وأفاد البحر أن آخر قرارات «الهيئة» جعل دمج «كفيك للوساطة» التابعة للشركة مع «العربي» غير مجد، وأن البديل سيكون زيادة رأسمالها على الأغلب الشهر المقبل، مشيراً إلى أن نموذج عمل «كفيك» للفترة المقبلة قائم على التركيز على التمويل والاستثمار معاً، ومشدداً على أنه في المقابل لا توجد حاجة حالية أو قريبة إلى زيادة رأسمالها.وهنا نص المقابلة:• على ماذا تتركز إستراتيجية «كفيك» الحالية في ظل صعوبة البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة ومخاطر محدودة؟- يمكن القول إن «كفيك» نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية، في استقطاب الكفاءات البشرية الكويتية الشابة، التي استطاعت جلب فرص استثمارية واعدة للعملاء، بالإضافة إلى القيام باتفاقيات مع شركاء إستراتيجيين في مناطق مختلفة في العالم، ما سهل عليها اقتناص الفرص الاستثمارية المشجعة للعملاء.ولعل أهم ملامح تلك الخطة، العمل على إيجاد ميزة تنافسية للشركة في مجال الاستثمارات وإدارة الأصول، من خلال تقديم حلول استثمارية ذات عوائد جيدة للعملاء مع معدلات مخاطر منخفضة، إضافة إلى تعزيز المكانة السوقية للشركة في قطاع التمويل الاستهلاكي والتمويل التجاري للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.علاوة على ذلك، تتضمن خطة الشركة العمل على ابتكار منتجات جديدة، تضمن تقديم خدمات نوعية للعملاء والمؤسسات العاملة في القطاع المالي، بحيث جرى العمل على استغلال إمكانيات ومؤهلات «كفيك» لهذا الغرض، مع استثمار الفوائض المالية في قطاعات استثمارية مدرة وفي مناطق جغرافية متنوعة لتوزيع المخاطر.ومن الناحية العملية، استطاعت الشركة بإستراتيجيتها توفير فرص استثمارية متنوعة لها ولعملائها خلال السنوات الأربع الماضية، في كل من أسواق الخليج والولايات المتحدة الأميركية، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار، مع العلم بأن هذه الاستثمارات تكتسي أهمية خاصة، كوننا نتحرك في بناء محفظتها الاستثمارية بانتقائية، وتحديداً على الفرص ذات العوائد الجيدة ومعدلات المخاطر المنخفضة، وهو الاعتبار الذي دعم الشركة في إعادة هيكلتها التشغيلية والمالية، إلى الحدود التي يمكن معها القول معها إن الأزمة باتت وراء ظهر «كفيك».• كم تبلغ عوائد استثماراتكم التابعة في أميركا سواء التي تديرونها مباشرة أو التابعة لكم؟- تبلغ عوائد استثماراتنا في الولايات المتحدة الأميركية نحو 8 في المئة سنوياً، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه النسبة تشكل معدلاً مميزاً في ظل التحديات التي تواجه الأسواق.العقارات الاستثمارية• ما أبرز القطاعات التي تتركز فيها استثمارات «كفيك»؟- لا بد من الإشارة إلى أن القطاعات التي نعمل بها متنوعة، وقد كان ذلك من ضمن أهداف الاستراتيجية التي اتبعناها في «كفيك»، والتي توجهنا بفضلها إلى الاستثمار في قطاعات نوعية جديدة، وهي العقارات الاستثمارية المدرة والموزعة جغرافياً في مناطق متعددة، تشمل الكويت ودول الخليج علاوة على الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حصتنا الأساسية في شركة الصلبوخ التجارية والبالغة 29.5 في المئة، وشركة كفيك للوساطة التي نتملك فيها 94 في المئة من رأسمالها.ونكشف هنا أنه على المدى القصير والمتوسط، ستستمر الشركة في تنفيذ إستراتجيتها الاستثمارية بهذه الأسواق ولكن بانتقائية، وبما ينعكس إيجاباً على أداء وعوائد «كفيك».• لوحظ في الآونة الأخيرة إعلانكم عن تعاونات مع البنوك المحلية في ما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، ما الهدف من ذلك والعائد منه؟- في الواقع يأتي نشاطنا في هذا الخصوص، ضمن مساعينا إلى التوسع في تقديم خدمات القروض الاستهلاكية لصالح البنوك المحلية، بحيث تستفيد «كفيك» في هذه الخصوص من الكفاءات البشرية والتقنية التي تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية لكل بنك على حدة، وبما يتناسب مع السياسات التئتمانية لكل بنك.ولدى الشركة حالياً محافظ مدارة لصالح البنوك، بمبلغ 12 مليون دينار تقريباً، فيما نتفاوض حالياً مع مصرف آخر لتقديم هذه الخدمة.• أين ستركزون نشاطكم في الفترة المقبلة بشكل أكبر... على التمويل أم الاستثمار؟- سيكون تركيزنا على النشاطين معا، فنحن نؤمن بشكل كبير بضرورة وجودهما لخدمة عملاء «كفيك»، ومن ثم فإن التركيز عليهما يأتي ضمن أهداف وإستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة.إعادة جدولة• رغم نجاحكم في تخفيض ديون «كفيك» من 55.6 إلى 14 مليون دينار في 30 يونيو الماضي، إلا أنكم أعلنتم قبل أشهر عن إعادة جدولة جديدة، كيف تفسرون هذه المفارقة؟- خلال السنوات الأربع الماضية، قامت الشركة بسداد أكثر من 31 مليون دينار من مواردها الذاتية مع تحقيقها أرباح بلغت أكثر من 6 ملايين دينار من 2013 وحتى 2015.وبكل بساطة، فإن توجه «كفيك» نحو إقرار خطة إعادة جدولة ديون ثانية رغم انتظامنا في السداد، يستقيم مع الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق، بحيث كان لزاماً علينا بعد أن وصل حجم ديوننا إلى نسبة مطمئنة الحصول على تمويل جديد، يضمن الحفاظ على نمو أعمالنا.ونظراً لثقة البنوك الحالية في نموذج عمل «كفيك»، تم الاتفاق على تخفيض الدفعات السنوية من 4 إلى 1.4 مليون دينار سنوياً، مع مد فترة السداد إلى عام 2020.وهنا يتعين الإشارة إلى ان خيار تمديد مبلغ «7.6 مليون دينار، يعتبر تمويلاً جديداً للشركة، بهدف التوسع في أعمالها على اعتبار أنه سيسهم في تنظيم مستويات السيولة لديها، علما بأنه منذ تأسيسها، كانت«كفيك»منتظمة دائماً في سداد أقساط القروض وخدمة الدين.• هل لديكم حاجة حالية أو قريبة إلى زيادة رأسمال «كفيك»؟- في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، لا نرى حاجة إلى زيادة رأسمال الشركة، خصوصاً في ظل المديونية المنخفضة على«كفيك»، بحيث نركز حالياً على تعظيم العوائد من الأصول الحالية، علاوة على خلق تدفقات نقدية من الأنشطة الرئيسية المختلفة، في مجالات التمويل وتقديم خدمات إدارة الأصول والاستشارات للعملاء.• كيف انعكس التباطؤ الحاصل في سوق مبيعات السيارات على مبيعاتكم في قطاع التجزئة؟ وكيف تواجهون ذلك خصوصا وأن إحدى الدراسات قدرته بـ 28 في المئة؟- بالتأكيد كان لهذا التباطؤ انعكاس سلبي، فجزء كبير من التمويل الممنوح من«كفيك»، موجه إلى تمويل استهلاكي لشراء سيارات، ومن هنا فقد انخفضت توقعاتنا لنمو القروض الموجهة لشراء السيارات الجديدة، إلا أننا نعمل في سوق السيارات المستعملة منذ أكثر منذ 15 عاماً، ولدينا الخبرة والإمكانات في تعويض ذلك النقص من خلال التواجد في سوق السيارات المستعملة، وتوفير الحلول والمنتجات التمويلية لعملائها في هذا السوق، ما عوض بشكل كبير انخفاض مبيعات التمويل الجديد لتمويل السيارات الجديدة.استيعاب قرار«المركزي»• هل استوعب السوق قرار بنك الكويت المركزي، بخصوص تقديم الفواتير، والانتظار فترة يومين لمراجعة العميل؟- في البداية حدث تباطؤ في المبيعات، بحيث كان هناك عدم فهم لتطبيق تلك التعليمات، سواء من البنوك والمؤسسات أو من العملاء، إلا أنه مع مضي الوقت استوعبت إدارات البنوك والشركات تلك التعليمات وكذلك العملاء.وأعتقد أن هذا القرار يصب في مصلحة العملاء والمؤسسات المالية، فمن جهة العملاء، أصبح العميل لديه فترة لقراءة العقد بشكل متأنٍ واتخاذ قرار نهائي بالتمويل، ومن حيث البنوك والشركات فإن ذلك قلل من حجم مخاطر منح ائتمان لعملاء من أصحاب الجدارة الائتمانية المنخفضة.• ما مدى التزام «كفيك» بقواعد الحوكمة؟- نؤكد في هذا السياق، بأن الشركة قامت الشركة باستيفاء متطلبات قواعد الحوكمة الصادرة، من هيئة أسواق المال بشكل تام.• كيف تقيمون المركز المالي لـ «كفيك»؟- إن مركزنا المالي متين جداً، خصوصاً إذا علم أن إجمالي موجودات الشركة تبلغ 59 مليون دينار، فيما تبلغ حقوق الملكية 39 مليون دينار، ما يعني أن نسبة الرافعة المالية للشركة تقدر بنحو 51 في المئة، وهي نسبة متدنية جداً في الشركات العاملة في القطاع المالي، ما يعكس متانة المركز المالي لـ«كفيك».كما أن «كفيك» تحتفظ بمستويات سيولة جيدة، بالقدر الذي يمكنها من ممارسى أنشطتها الاستثمارية بشكل مريح، أما من الناحية المحاسبية، فإن وجود هذه العوامل يشكل اعتبارات قوة تعزز من وضع مالية الشركة، وتحسن من قدرتها على مواجهة التعقيدات المالية التي تواجه السوق.• ما أبرز الخدمات والمنتجات الجديدة التي تسعى«كفيك» إلى تقديمها خلال الفترة المقبلة؟• في المجمل، الشركة ملتزمة بتقديم حلول تمويلية ومنتجات للعملاء، لتلبية احتياجاتهم المختلفة، وكذلك تقديم فرص استثمارية مميزة لعملاء الشركة ذات عوائد جيدة وذات مخاطر منخفضة.• هل لديكم تعاملات استثمارية مع المؤسسات الحكومية؟- تدير«كفيك» حالياً موجودات بحدود 215 مليون دينار، من بينها صندوق للاستثمار في أسهم الشركات الكويتية المدرجة وآخر للأسهم الخليجية بالتوافق مع أحكام الشريعة، كما تسعى الشركة جاهدة دة لاستقطاب أموال المؤسسات الاستثمارية الكبرى وعلى رأسها ا الأذرع الاستثمارية للحكومة.وعملياً لم يتسن لـ«كفيك» حتى الآن الحصول على فرصة لإدارة الأموال الحكومية، لكنها تسعى لذلك ولديها تفاوضات قائمة مع جهات حكومية بهدف السماح للشركة بإدارة جزء من استثماراتها بسوق الأسهم.• مع افتراض تزايد حدة المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة، هل يوجد لديكم بدائل استثمارية تضمن لكم الربحية بما يعاكس تحديات الأسواق؟- مجرد مرور المنطقة بظروف سياسية واقتصادية حرجة، تتمثل في صراعات وعدم استقرار سياسي في مناطق متعددة وأهمها سورية، وسط وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي لدخل دول مجلس التعاول الخليجي، يصعب على جميع الشركات بناء صورة واضحة تسمح بالتكهن بالمقبل، ولذلك لدينا نظرة متحفظة عند الدخول في أي استثمار جديد أو التوسع في نشاط قائم، فالتنوع الذي حدث في المحفظة الاستثمارية للشركة وتقليل حجم الانكشاف على أسواق الأسهم أعطى للشركة رشاقة في التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية.القروض غير المنتظمة• ما حجم قروضكم غير المنتظمة ونسبة التغطية عليها؟- منذ 2010 تعمل «كفيك» جاهدة على تخفيض حجم ديونها غير المنتظمة، والتي تكونت نتيجة لتداعيات الأزمة التي حدثت في 2008، وقد استطاعت خلال الأعوام السابقة تخفيض هذا المبلغ إلى مستوياته المقبولة، بحيث جرى تخفيض الديون غيرالمنتظمة من 22 مليون دينار كما في ديسمبر 2010 إلى 9.2 مليون حسب البيانات المالية نصف السنوية من العام الحالي، مع الإشارة إلى أن تلك القروض مسجلة في بيانات الشركة من قبل عام 2010، وغالبيتها تجارية.كما تبذل «كفيك» مجهودات متنوعة لمعالجتها إما بالتحصيل أو عن طريق التوصل إلى تسويات مع العملاء المتعثرين، أو من خلال إتخاذ الإجراءات القانونية.• كم نسبة تغطيتكم على الديون غير المنتظمة من الضمانات والمخصصات؟- 100 في المئة، وهي تغطية كافية جداً تؤكد السياسة التحفظية لـ«كفيك».• كم يبلغ حجم محفظتكم الائتمانية وهل لديكم خططاً لتغيير تركيبتها لجهة زيادة حصة تمويل الأفراد عن التجاري او العكس؟• يبلغ حجم محفظتنا الائتمانية نحو 19 مليون دينار، وهي موزعة بنسبة تقارب 40 إلى 60 في المئة لصالح التمويل التجاري، ولكننا نسعى إلى إعادة ترتيب اولوياتنا في هذا الخصوص، بحيث يتم رفع نصيب قطاع التجزئة من مكونات المحفظة على حساب حصة القروض التجارية، إذ إن إستراتيجية الشركة تميل أكثر إلى زيادة حضورها في قطاع التجزئة.• لماذا توقفتم عن إجراءات الدمج بين «كفيك للوساطة» و«العربي للوساطة»؟- لقد كان الهدف الأساس من عملية اندماج الشركتين، استيفاء متطلبات زيادة رأسمال الشركة إلى 10 ملايين دينار، وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال، إلا أن ذلك أصبح غير مجد حالياً نظراً لآخر القرارات الصادرة من «الهيئة» بخصوص شركات الوساطة.• كيف ستعدلون أوضاعكم؟- لقد حصلت شركة كفيك للوساطة المالية على موافقة «الهيئة» ومساهميها لزيادة رأسمالها نقداً من 3 إلى 10 ملايين دينار، وجار تنفيذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الزيادة قبل نهاية المهلة المحددة من الناظم الرقابي، علماً بأن التوقعات في هذا الخصوص ترجح احتمال تنفيذ الزيادة خلال الشهر المقبل.• برأيكم هل السوق الكويتي مستعد لتطبيق هذه القواعد خلال الوقت الحالي؟- أعتقد أن السوق الكويتي كان بحاجة إلى هذه القواعد منذ فترة، لتصبح ثقافة العمل داخل جميع الشركات، القائمة على إدارة الأموال والعاملة في القطاع المالي والشركات المدرجة، مبنية على ثقافة مؤسسات تراعى فيها المصالح العامة.ونرى أيضاً أن السوق الكويتي بدأ في استيعاب تلك القواعد، وبات أكثر إدراكاً للأخطاء التي كانت شائعة في ما قبل الأزمة المالية التي بدأت في العام 2008.المشاريع الكبرى• من خلال موقعك التنفيذي في شركة تمويل واستثمار، إضافة إلى كونك صاحب رأي، كيف يجب أن يكون التعامل الحكومي الأمثل مع ملف الإصلاح الاقتصادي؟- بعيداً عن الدخول في التفاصيل، أعتقد ان من أفضل السبل التي يتعين على الحكومة، أن تعيها في تنفيذ ملف الاصلاح، هي أن يقتصر طرح تنفيذ المشاريع الكبرى على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل كلي أو جزئي، وفي هذه الحالة ستتحقق مصلحة مزدوجة، أولها أن توزيع العوائد المتحققة من هذه المشاريع سيشمل شريحة اكبر، ومن ثم ستتراجع الاتهامات لمشروع الإصلاح، خصوصاً في ما يتعلق بأن هناك فئة محدودة من مجتمع الأعمال، هي من يستفيد من المشاريع الحكومية، أما الفائدة الثانية فتتحقق للاقتصاد عموماً، مع ارتفاع قيمة وأحجام أعمال الشركات المدرجة بسبب هذه المشاريع، وهذا في حد ذاته سيسهم في تعظيم الأصول ويحسن من البيئة التشغيلية المحلية على نطاق أوسع.

يتعين النظر في«الصلبوخ» من نافذة الأداء وليس الخلاف

بسؤال البحر عن آخر تطورات الخلاف القائم في شركة الصلبوخ التجارية، الشركة الزميلة لـ «كفيك» بحصة تبلغ 29.5 في المئة، مع أحد المساهمين الذي لديه تمثيل في مجلس الإدارة، أفاد بأن هناك تبايناً في وجهات النظر بين بعض المساهمين والغالبية، وهذا أمر صحي ومشروع، ولكنه لا يتعين أن يكون النافذة التي ينظر من خلالها إلى «الصلبوخ».ولفت البحر إلى أن ما يتعين التركيز عليه أكثر، هو أداء «الصلبوخ» وقياسه في الفترة الممتدة ما بين 2014 و2015، بحيث سيتضح بسهولة الجهد الواسع الذي بذلته إدارة الشركة في تحقيق النقلة سواء من حيث الأداء أو الإيرادات، علاوة على حجم المطلوبات بين العامين.

باقون في «بيان» حتى إشعار آخر

قال البحر إنه لا توجد خطط حالية لدى «كفيك» للتخارج من حصتها من شركة بيان القابضة، والتي تقارب 6 في المئة، بعد النجاح الواسع الذي حققته الأخيرة في الفترة الماضية، مؤكداً الاستمرار في سجل مساهمي «بيان» حتى إشعار آخر، وتحديداً إلى أن توجد المحفزات المغرية لتخارج «كفيك»، وبالحدود التي تتجاوز بكثير التوقعات الإيجابية المعقودة على مستقبل الشركة.

الجميع في «كفيك» تآزر لإنجاح الشركة

شدد البحر على وجود تفاهم كبير بين مجلس إدارة «كفيك»، سواء من الملاك الجدد «الدائنين» أو المساهميين الأصليين، موضحاً أنه رغم صعوبة التعامل مع شخص يحمل قبعتين، إحداهما كدائن وأخرى كمالك، إلا أن في حالتها استطاع الجميع توفيق المصلحة بشكل قاد إلى تعزيز الوضع المالي للشركة وحسن كثيراً من أدائها.وقال: «الجميع في مجلس الإدارة كان متفقاً على أن «كفيك» تستحق الخروج من الأزمة، فتآمروا على إعادة هيكلتة الشركة مالياً وتشغيلياً، ومن الواضح من الأرقام أنهم نجحوا في هذه المهمة».