طالبت إدارة الأغذية المستوردة التابعة لبلدية الكويت الادارة العامة للجمارك بإنزال البضاعة المستوردة كاملة في شحنات الأغذية في ميناء الدوحة لتفتيشها والتأكد من صلاحيتها، وعدم الاقتصار على العينات التي تعطى من قبل المستورد للإفراج عن الشحنة ما أدى إلى منع خروج أي مواد غذائية أمس .وأوضحت الإدارة، في كتاب وجهته للجمارك وحصلت «الراي» على نسخة منه، شروط فتح المعاملة للبدء بإجراءات الفحص والتصريح لارساليات المواد الغذائية الواردة للبلاد عبر منفذ ميناء الدوحة، ومنها أن ترخيص ساري المفعول لوسيلة النقل الخاصة بنقل الارساليات من الميناء شريطة أن تتسع لحجم الارساليات حال التصريح بها.ولفتت إلى انه في حال تعذر ذلك يتم التنزيل على سطح السيارات الخاصة بالشركة المستوردة ليتسنى لمفتشي البلدية القيام بإجراءات الفحص والتصريح وفي جميع الحالات لا يتم التصريح على الارسالية إلا حال ثبوت صلاحياتها للاستهلاك الآدمي شريطة عدم وجود أي مواد أو كميات غير مسجلة بالمستندات الثبوتية المصاحبة للارسالية.وأشارت إلى ان من بين الشروط التي تضمنها التعميم عدم قبول أي معاملة إلا من صاحب الشركة أو من ينوب عنه رسمياً وفق النظم المعمول بها بكافة أقسام الواردات التابعة للإدارة، ويتم رفض المعاملة حال وجود أي تعديل بالبيانات الواردة بها أو بالمستندات الثبوتية المصاحبة للارسالية، وعدم قبول التعهدات من الشركة المستوردة ومكاتب التخليص إلا بأضيق الحدود.