أكد المديرالعام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله أن المؤسسة اتخذت سلسلة من الضوابط التي تهدف لتطوير الموانئ الكويتية إلى مستوى العالمية، والمحافظة عليها، مبينا أنه في إطار ذلك جاء القرار الإداري الصادر أخيرا، حول تنظيم عمليات دخول جميع السفن الصغيرة «اللنجات» إلى ميناء الدوحة التابع للمؤسسة.وأوضح العبدالله، في تصريح خاص لـ «الراي» أن الاشتراطات الجديدة أكدت على وجود معدات الأمن والسلامة بالنسبة الى جميع اللنجات في ميناء الدوحة، علاوة على تعيين وكيل بحري معتمد لدى وزارة المواصلات، ومستوفٍ للشروط الخاصة بالوكالات البحرية، لافتا إلى أن استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة البحرية، يندرج ضمن خطة تطوير أوسع تحضرها المؤسسة لضمان عمل الموانئ الكويتية، تحت منظومة متكاملة ترتقي بمستوى أدائها. وأفاد بأن بعض هذه الضوابط يأتي تفعيلا للاتفاقيات التجارية، وتنفيذا لما أوصت به اللجان المشتركة، ومن ضمنها ضرورة وجود وكيل بحري للسفن الخشبية التي يستقبل ميناء الدوحة 9 آلاف زيارة منها سنويا.ولفت إلى أن تجهيز السفن الخشبية بالمعدات الضرورية للسلامة والاتصالات، يزيد من كفاءتها وتأمينها ضد الحوادث، كما أن تفعيل اشتراط تعهد الوكيل البحري بتوفير أجهزة خاصة لسحب المياه من السفينة (اللنج) يحول دون غرقها، ومن ثم تقليص معدلات المخاطر والتحديات البحرية. وأشار إلى أن الضوابط المطبقة تؤدي إلى العمل على إعادة صناعة السفن الخشبية القديمة وتحديثها والعمل على الحد من التخزين العشوائي داخل هذه السفن بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحا ان من بين الإجراءات المطبقة وتحديدا التي تتعلق بجمع جوازات سفر طاقم السفينة (اللنج) وتجميع معلومات الطاقم وإرسالها الى الجهة المختصة بوزارة الداخلية - شؤون الجوازات، يسهم في رفع معدلات الأمن والسلامة مع السفن الخشبية المغادرة الى الموانئ الكويتية، علاوة على انها تؤكد ألا تكون السفن محملة ببضائع تالفة أو مواد غذائية خارجة عن نطاق الاستهلاك الآدمي أو مواشي حية مصابة بأمراض أو مواد ملوثة أو ممنوعة.وذكر العبدالله أن القرار الإداري الصادر بخصوص تنظيم عمليات دخول السفن الصغيرة «اللنجات» إلى ميناء الدوحة التابع للمؤسسة جاء بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارات الداخلية والمواصلات والخارجية علاوة على الإدارة العامة للجمارك، مشددا على أن المؤسسة حريصة كل الحرص على تطوير الموانئ الكويتية سواء في الدوحة أو غيرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التطورات التي سترفع من معدلات تنافسيتها خليجيا وعالميا.

«الجمارك»: في مصلحة حماية الملاحة البحرية

| كتب ناصر الفرحان |أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للجمارك أن قرار مؤسسة الموانئ الكويتية تنظيم حركة دخول وخروج السفن الخشبية في ميناء الدوحة سينفذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويشمل جميع السفن الخشبية.وأضاف المصدر ان ميناء الدوحة يتعامل مع السفن الخشبية التجارية، التي تشكل السفن الايرانية اكثر من 90 في المئة منها، ضمن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، بالاضافة إلى سفن الصيد الكويتية الخشبية.وذكر ان القرار بتنظيم حركة السفن الخشبية جاء بعد الحوادث التي اصابت تلك السفن «بدائية الصنع» حيث تعرض بعضها للغرق والبعض الآخر للحريق لتحميلها مواد سريعة الاشتعال او التخزين العشوائي، مبينا أن القرار تنظيمي بحت، ، وهو لمصلحة حماية الملاحة البحرية وسلامة السفينة وركابها.

السفارة الإيرانية: القرار لا يخص سفننا فقط

قالت السفارة الإيرانية في الكويت إن قرار مؤسسة الموانئ الكويتية الخاص بوضع ضوابط وتنظيم عمليات دخول السفن الصغيرة «اللنجات» إلى ميناء الدوحة، هو قرار عام على كافة السفن القادمة، ولا يخص السفن الإيرانية فقط.