دعا مجلس العلاقات العربية والدولية الولايات المتحدة الأميركية إلى تدارك قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» الذي اعتمده الكونغرس، ليجيز للمواطنين الأميركيين تقديم شكاوى في المحاكم الأميركية ضد الدول والأفراد والمنظمات التي تُتهم بأنها ترعى الأرهاب، بصورة مباشرة أوغير مباشرة بعلمها أو بدون علمها، مؤكدا أنه ما لم يتم تدارك القانون بإلغائه سيقود إلى فوضى قضائية لن تسلم منها الولايات المتحدة ومواطنوها، وسيعمل على توتير العلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية والأمنية وتهديد التعاون الدولي في محاربة الأرهاب.واستنكر المجلس، في البيان الختامي لاجتماع مجلس أمنائه السادس الذي استضافته الكويت على مدى يومين، إقرار القانون محذرا من أن قانون جاستا يقوض مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات المدنية والجنائية عبر محاكم دول أخرى، وهو بذلك يهدم مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي. وبين أنه تم التعبير عن الاستنكار والغضب لصدور هذا القانون من معظم دول العالم وتكتلاته الاقتصادية والسياسية، مثل الاتحاد الأوربي والآسيان والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بل حتى من داخل الولايات المتحدة الأميركية. وأكد أنه إذ يندد بهذا الإجراء ليدعو المؤسسة التشريعية الأميركية إلى المسارعه لاحتواء هذا الأمر واحترام العهود والمواثيق الدولية.واستنكر البيان الختامي ما يحدث من تدخلات سافرة في الشأن العربي بشكل عام، والسوري بشكل خاص، ومن وجود قوى أجنبية وميلشيات طائفية وممارسات دموية ضد المدنيين، مما يغذي الاقتتال والاحتراب والتدمير بين أبناء الوطن الواحد.وحمّل المجلس الدول الكبرى والقوى الاقليمية التي تدعي المسؤولية عن التوصل إلى تسوية للموقف في سوريا، مسؤولية التقاعس عن تأمين وقف اطلاق النار وايصال المساعدات الإنسانية وايجاد التسوية السياسية التي تحافظ على وحدة الأراضي السورية وعودة الأمن وتحقيق الاستقرار فيها.وجاء في البيان أن المجلس استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وتوقف عند التدخلات الأجنبية والاقتتال الدامي في سورية واليمن وليبيا والتوترات في فلسطين والعراق ولبنان والبحرين، ودعا الدول العربية وجامعة الدول العربية إلى الحضور الفاعل على الساحة السورية وألا تترك سورية لتستباح أرضها وتدمر ثرواتها ويقَّتل أبناؤها بسياسات وممارسات دموية متعددة.وأكد المجلس في بيانه الختامي دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من اجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري وتحقيق الحرية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وأشار إلى دعم صمود وكفاح الأسرى والأسيرات الفلسطنيين في سجون الاحتلال، وأكد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لكافة الشعوب والدول العربية وأهمية العمل على تغيير ميزان القوة بما يضمن مصالح ومستقبل الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل.كما عبر إصراره على دعم كل الجهود لإنهاء حالة الانقسام الداخلي في الساحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس الديموقراطية والشراكة والتوحد على استراتيجية وطنية موحدة.