هروب الخدم... وتذكرة الكفيل!

يقول، هربت شغالتي من المنزل، وعندما اردت ان اخلي مسؤوليتي لدى وزارة الداخلية، اشترطوا علي ان اتعهد بتسفيرها اذا ألقوا القبض عليها حتى وان كانت متلبسة، فوافقت!... لذلك ارتفع ضغط هذا المواطن، وناشدني ان اطالب وزارة الداخلية عبر هذه السطور، بتحمل مسؤوليتها من خلال تحميل الهاربة تذكرة سفرها او تحميل سفارتها ذلك، اذا كان الحق عليها!هون عليك يا صاحبي، فلم تأت بجديد. فمع الاسف، اصبح هروب الخدم في ظل قانون مهترئ يحمل الكفيل تبعات هروب خادمه مصيبة له وسعادة للهارب الذي يعرف هذا القانون جيداً، ومن اين تؤكل كتف الكفيل!فمن اراد ان يتم تسفيره ببلاش وعلى حساب كفيله حتى لو لم يكمل مدته، عليه بالهرب ليلقى القبض عليه وتتحقق امنيته!اذا ثبت جرم الكفيل في حق عامله، فهذا حق مكتسب للمكفول. اما اذا كان العكس وثبت ان هناك من يؤويه او يتستر عليه، لماذا لا تكمل الداخلية معروفها لتلقي القبض على الجاني ليتحمل تذكرة سفره ويطبق عليه القانون؟ان ما يحدث اليوم عندما تلقي الداخلية القبض على العامل الهارب فقط، هو الاتصال على الكفيل مباشرة لتسفيره بتطبيق المادة 21 من المرسوم بقانون الرقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب من دون متابعة مسؤوليتها في معرفة من آواه وسمح بان يجعله يعمل تحت امرته وهو على كفالة غيره او بلا اقامة!وبالمناسبة، ففي الشهر الاول من العام 2014 ادخل خمسة نواب في المجلس الحالي تعديلا على المادة المذكورة ومنذ ذلك التاريخ لا حس للتعديل ولا خبر!من يتمعن في هذه القضية، يجد العديد من الكفلاء اصبحوا يعلمون بمكان خدمهم الهاربين مع مرور الزمن ولكن لا يبلغون عنهم الداخلية، لا لشيء بل لكي لا تحملهم تذاكر السفر، الامر الذي يزيد من الطين بلة في كثرة العمالة السائبة الهاربة التي تسببت في زيادة معدلات الجريمة، ناهيك عن تجار الاقامات، وما ادراكم ما تجار الاقامات، وعن تجارة مكاتب العمالة المنزلية!على الطاير:- قبل عام، كنت عند احد الزملاء واذ بهاتفه يرن، وعندما رد اتضح انه طباخه الهارب منذ 6 اشهر، يخبره بانه يعمل لدى احد المطاعم في الفروانية ويترجاه بان يحول اقامته على صاحب المطعم!... قفل صاحبنا الهاتف في وجهه وهو يتحلطم «خله يولّي ما يستاهل»!قلت: ولماذا لا تبلغ عليه؟قال: هل أنا مجنون حتى أتحمل تذكرته؟ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع، بإذن الله نلقاكم!email:bomubarak1963@gmail.comtwitter: bomubarak1963