أقرّ البرلمان المصري، أمس، قانون الخدمة المدنية كان رفضه قبل أشهر معني بتنظيم عمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف بعد إدخال تعديلات عليه.وكان البرلمان وافق في يناير الماضي على مئات القوانين التي أصدرتها السلطة التنفيذية خلال فترة انتقالية سبقت انتخابه باستثناء قانون الخدمة المدنية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي.وجاء الرفض حينها بعدما نظم ألوف من موظفي الدولة احتجاجات على القانون الذي أكدوا أنه يجور على امتيازاتهم الوظيفية، ويتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة، كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن الأداء من رؤسائه.ووافق 401 نائب من 540 عضوا على القانون بعد إدخال تعديلات عليه.وانتقد رئيس البرلمان علي عبد العال مطالب بعض النواب في جلسة الامس، وهي أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان، لإعادة مناقشة بعض مواد القانون. وقال: «هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 مليون موظف».وأكد النائب إيهاب الخولي وهو أحد المصوتين بالموافقة على القانون أنه «يعتبر نقلة نوعية للإصلاح الإداري ومحاربة الفساد».وفي شأن انتخابات اللجان النوعية، تبدو الأمور مستقرة في 20 لجنة بينما تشتعل المنافسة في خمس لجان هي: «حقوق الإنسان» و «الصحة» و «الاتصالات» و»السياحة» و»المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن «الحكومة أرسلت لمجلس النواب منذ بدء انعقاده 49 مشروع قانون، تم الانتهاء من 12 قانون منهم فقط، بخلاف الاتفاقيات الدولية».واكد أنه «سيتم تخصيص نسبة من ضريبة القيمة المضافة تصرف على التأمين الصحي الخاص بطلاب المدارس.وكشف أن «قانون الصحافة والإعلام اقترب من الانتهاء، وجاري العمل عليه في قسم التشريع في مجلس الدولة»، لافتا إلى أنه «سيتم إرساله خلال عشر أيام إلى مجلس النواب».