جددت منظمة «هيومن رايتس وتش» رفضها لقانون البصمة الوراثية باعتباره انتهاكاً للخصوصية، مشيرة إلى ان المجال ما زال مفتوحاً أمام الكويت لتعديل هذا القانون ليتوافق مع المعايير الدولية.تصريحات المنظمة الدولية جاءت على لسان مسؤولة ملف الكويت واليمن بها كريستين بيكرلي، والتي اختارت «الراي» لتكون محطتها الإعلامية الأولى في الكويت، لافتة إلى انها ستلتقي مع مسؤولين في وزارتى العدل والداخلية في الكويت لمناقشة هذا الملف بالإضافة إلى ملف العمالة المنزلية.بيكرلي التي تسلمت ملف الكويت واليمن من سلفها بلقيس ويلي تحدثت عن قانون البصمة الوراثية قائلة «نحن ضد صيغة القانون التي أقر بها لأن هذه الصيغة تنتهك الخصوصية فهى تشمل المواطنين والمقيمين والزوار وهذا أمر يحدث للمرة الأولى في العالم، وهناك أمور يمكن ان تأخذ فيها الريادة غير تلك القضية التي تنتهك الخصوصية، ولسنا ضد فكرة فحص الحمض النووي عموماً».وكشفت بيكرلي النقاب عن تقرير سيصدر عن المنظمة بعد أيام حول حرية التعبير في الكويت، مؤكدة ان «ثمة قيود تم وضعها خلال السنوات الماضية على حرية التعبير في الكويت، الأمر الذي يخالف المعايير الدولية وهذا الأمر منتشر في المنطقة ولا يخص الكويت فقط».وتابعت «نتمنى ان تتوقف الملاحقة القانونية بحق أولئك الذين يعبرون عن آرائهم والناشطين وان يتم الاستماع لهم».وعن ردة فعل الجهات الحكومية فيما يتعلق بما يصدر عن المنظمة قالت بيكرلي «نحن ممتنون جداً لأن الكويت تسمح لنا بالمجيء لها واجراء محادثات مع المسؤولين فيها، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على التعاطي مع القضايا الحقوقية، فنحن ممنوعون من دخول بعض الدول الخليجية وهذا لا يعني أننا لا نصدر تقارير عن تلك الدول التي يتم منعنا من دخولها».وزادت «السماح لنا بمقابلة المسؤولين والوزراء في الكويت يعني لنا الكثير لأنه في هذه الحالة تخرج تقاريرنا محملة بوجهتي النظر الرسمية وغير الرسمية وهذا يجعلها أكثر قوة وفائدة».ووصفت قانون العمالة المنزلية الجديد بأنه خطوة ايجابية للأمام، معربة عن أملها ان «تزداد الحماية بالنسبة للعمالة المهاجرة في الكويت».وعن حقوق المرأة قالت «قابلت نساء كويتيات خلال تواجدي في الكويت وأعتقد ان المرأة الكويتية تتميز بالذكاء والتعليم المميز وتستحق ان تكون على منصة القضاء ويجب ان تكون قاضية مثلها مثل الرجل، والأمر ليس ان المنظمات الحقوقية الغربية تدفع باتجاه جلوس المرأة على منصة القضاء وانما المرأة فعلاً تستحق هذا الأمر، ولا يجب ان يكون هناك قيود تحول دون وصول الكويتيات لمنصة القضاء لأن وصولهن سيكون لمصلحة الكويت».وحول عقوبة الإعدام قالت «نرفض هذه العقوبة ليس فقط في الكويت وانما في كل أنحاء العالم، ونأمل ان يتم الغاؤها في الكويت لأنها ليست مثمرة ولا يجب تطبيقها، وقد سمعت عن صدور أحكام عدة بالإعدام خلال الفترة الماضية في الكويت وأتمنى ألا يتم تنفيذها».وعن المتحولين جنسياً قالت «انهم يواجهون التمييز في الكويت وفي دول العالم الأخرى، ويتعين على الحكومة الكويتية ان تمنع هذا التمييز ضد تلك الفئة لأنهم مواطنون».واختتمت بالحديث عن قضية البدون قائلة إن «قضية البدون محورية بالنسبة لنا في الجانب الحقوقي في الكويت، وانه أمر محزن ان تستمر معاناة هذه الفئة لسنوات عديدة، ونحن قلقون جداً ونأمل ان تتعامل الحكومة الكويتية بجدية مع هذا الملف، باعتبار ان البدون جزء من المجتمع الكويتي ويجب ان يحصلوا على التعليم والرعاية الصحية دون معوقات ودمج هذه الفئة مع المجتمع الكويتي».