تتجه الأنظار الشعبية والسياسية اليوم الى مجلس الامة، لمعرفة ما سيسفر عنه الاجتماع الحكومي النيابي المقرر لبحث معالجة «أزمة زيادة أسعار البنزين»، وسط مؤشرات إيجابية تتحدث عن إمكانية التوافق والخروج بحل مقبول نسبياً.وعلى الصعيد ذاته، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عن تفاؤله بتوصل اجتماع السلطتين اليوم إلى توافق في شأن أسعار البنزين، مؤكدا ان الاجتماع سيحقق الهدف المطلوب منه بعدم تضرر المواطنين من قرار الزيادة.وقال في تصريح صحافي مقتضب انه تشرف أمس بلقاء سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وتم الاتفاق على استكمال النقاش صباح غد خلال لقاء بينه وبين رئيس الحكومة ووزير المالية يسبق اجتماع السلطتين.وأفاد الغانم أن المجلس سيواجه التحديات الاقتصادية بحلول ذكية لا تمس المستوى المعيشي للمواطن، مؤكدا أنه بمثل هذه اللقاءات والمشاورات والتعاون بين السلطتين يتم تجاوز الأزمات وأي أمور قد تعترض عملهما.وعبّرعن ثقته بخروج الاجتماع بالنتيجة الإيجابية المرجوة، منوها بحرص «الاخوة النواب على حضور الاجتماع من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية التي تمكننا من تجاوز تداعيات رفع البنزين، من خلال التحاورمع الحكومة في التصورات المختلفة لتجاوز هذا الموضوع».‏?وفي السياق ذاته، أكدت مصادر لـ«الراي» أن اجتماع أمس الذي جمع رئيس المجلس ورئيس الوزراء وأنس الصالح سادته الأجواء الايجابية، مؤكدة أن،اجتماع اليوم سيفضي الى تقديم حل جذري وحاسم لملف زيادة أسعار البنزين تراعى فيها المطالبات النيابية وفق آلية قابلة للتطبيق.وقالت المصادر ان مضامين ورسائل الاجتماع كانت إيجابية للغاية وكفيلة بتحقيق ما ينتظره المواطنون موضحة أن الرئيس الغانم سيعرض اليوم على اجتماع السلطتين نتائج ورسائل اجتماع الأمس واليوم الذي سيعقد صباح اليوم قبل اجتماع السلطتين.وشددت المصادر على أن التوافق كان على عدم المساس بالمواطن والتوقعات بحل جذري وحاسم للقضية لافتة إلى أن هناك أكثر من تصور تم عرضها لحل زيادة أسعار البنزين ومن المرجح وضع أكثر من تصور للدعم وفق كل شريحة سواء قدمت كروتا أو كوبونات توزع عن طريق البطاقة المدنية أو رخص القيادة وعموما هناك تصورات عدة لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي وأن التفاصيل سيتم حسمها اليوم.وفي هذا الاتجاه، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» عن تقديم الحكومة اليوم في اجتماع السلطتين تصوراً سيفضي إلى إيقاف تطور أزمة ارتفاع أسعار البنزين موضحة أن الحكومة ستعلن عن منح المواطنين الذين لديهم رخص قيادة 240 لتراً شهريا بواقع 60 لتراً لكل أسبوع تصرف مع بطاقات التموين.وقالت المصادر إن الأجواء تتجه نحو التوافق على صيغة مرضية وتعويض المواطنين عن قرار زيادة البنزين وأن الحكومة ستعلن في اجتماع اليوم عن موافقتها على التعويض بعد إعداد دراسة تتعلق بمتوسط صرف المواطن للبنزين شهريا وعدد الكويتيين الذين يحملون رخص قيادة متوقعة أن يتم تنفيذ الدعم بعد شهر تقريبا.من جانبه، أبدى النائب خلف دميثير العنزي تفاؤله بنجاح السلطتين التشريعية والتنفيذية في التوصل إلى حل خلال اجتماع اليوم في شأن البنزين، يضمن عدم تضرر المواطنين من قرار الزيادة.وقال في تصريح صحافي: «نتفاءل بتعاون الحكومة في مثل هذه المواضيع، ونتمنى أن يكون صدر الحكومة متسعا وتتقبل ملاحظات النواب الذين يمثلون رأي المواطنين».وتابع«لا نعلم بتفاصيل الحل المرتقب، ولا أعلم ما لدى الحكومة، لكن ما نؤكده أن هناك مرونة حكومية وبوادر انفراج تتجاوز نسبتها 70 في المئة»،مشددا على «ضرورة إنصاف المواطنين وعدم تحميلهم تبعات المعالجات الحكومية للوضع الاقتصادي».