على وقع أصوات أجهزة البرمجة الجديدة لتسعيرة مركبات الأجرة العامة والخاصة، عبّر عدد من سائقي التكاسي عن غضبهم وضيقهم من ما أسموه «الظلم الكبير» من المكاتب التي يعملون لحسابها ورجال المرور الذين أرهقوهم بالمخالفات وحجز مركباتهم.أصحاب نحو 17 ألف سيارة تحت الطلب وخاصة بدأوا في تعديل التعرفة القديمة للتاكسي وفق القرار الوزاري الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اعتباراً من أول سبتمبر الماضي، وذلك عن طريق ثلاث شركات خاصة تعمل ليل نهار لتنفيذ البرمجة للأسعار الجديدة للعدادات.«الراي» رصدت جانباً من عملية برمجة عدادات التكاسي حيث يقوم أحد الفنيين العاملين بإحدى الشركات الثلاث بإدخال جهاز في عداد التاكسي لتبدأ عملية إعداد البرمجة «الفورمات»، حسب الأسعار التي أقرتها وزارة الداخلية أواخر أغسطس الماضي وتستغرق هذه العملية عدة دقائق.وقال محمود أبو حمد مسؤول في الشركة منفذة عملية البرمجة إن «البرنامج يأتي من المصنع مغلقاً ويتم وضعه في العداد ليقوم بمهمة (فرمتت) العداد ووضع الأسعار الجديدة للتعرفة».وذكر أبو حمد أن «الشركة تعمل في أيام العطل والإجازات ليتسنى لنا إنجاز العمل بالوقت المطلوب»، مشيراً إلى أن «عدد سيارات التاكسي في البلاد يبلغ نحو 17 ألف سيارة موزعة على 3 شركات برمجة تعمل بكافة طاقتها».وزاد أن «سائقي الأجرة الخاصة طبقوا التسعيرة الجديدة ونأمل أن ننتهي من العمل بأقرب وقت ممكن».من جانبه طالب سائق التاكسي سامي الصغير الإدارة العامة للمرور بمراعاة سائقي التاكسي وعدم ظلمهم بتحرير مخالفات تعسفية ضدهم، مؤكداً أن بعض الركاب يطلبون من صاحب التاكسي عدم الالتزام بالعداد والاتفاق على مبلغ مقطوع وهذه مشكلة كبيرة نواجهها.وأشار إلى أن «سائق التاكسي يعمل تحت ضغط كبير جراء ارتفاع أسعار البنزين الذي أدى إلى ارتفاع المعيشة، وليست لدينا مواقف خاصة، كما أن مكاتب التاكسي تفرض علينا مبالغ كبيرة».