استغرب عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري «عدم جدية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في دراسة العطاءات الخاصة بإدارة النفايات البلدية الصلبة رغم انتهاء مدة العقد في 31 ديسمبر 2015»، مبيناً أن «قيمة الدراسة بلغت مليون دولار، بما يعادل 293 ألف دينار، ومازالت حبيسة الأدراج».وقال الكندري في تصريح لـ«الراي»: «إن تكدس المشاريع وصرف مبالغ طارئة عليها يعتبر هدراً للمال العام (عيني عينك)، وهذه الدراسة دون تطبيقها تصنف من ضمن التحايل على خزينة الدولة، لاسيما أن البلدية أبرمت اتفاقاً مع البنك الدولي في يناير 2011 لإعداد دراسة خاصة بذلك، وتم تقسيمها إلى أربعة محاور مختصرة تمثلت في إنشاء وحدة تنظيمة متكاملة من الناحية التنظيمية والتشريعية والفنية ضمن الهيكل التنظيمي لبلدية الكويت على أن تختص بإدارة النفايات البلدية الصلبة وبكافة الأعمال المرتبطة بها».وذكر أن «الدراسة شملت أيضاً تقديم المساعدة الفنية في ما يتعلق بمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة، على أن يتم تنفيذه طبقاً لنظام ppp، فضلاً عن مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بالنفايات البلدية الصلبة»، لافتا إلى «إعداد دراسة خاصة بالخطة الاستراتيجية لإدارة النفايات البلدية الصلبة والتي من المفترض أن يتم تنفيذها بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال».وأعلن الكندري أنه سيطرح الملف في افتتاح جلسة المجلس البلدي، كما أنه سيعقد ورشة عمل مع الهيئة، «بحضور بلدية الكويت لمناقشة الموضوع، ومعرفة أسباب التأخر في النظر بالعطاءات، لاسيما أن عقد الدراسة اشترط أن تكون مدة الدراسة 24 شهراً فقط تبدأ في يناير 2011».