فيما أثارت القضية التي طرحتها «الراي» في شأن طلب ديوان المحاسبة من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية زيادة أسعار منتجاتها، تساؤلات الشارع الكويتي حول المستقبل الذي ينتظرهم، تشير الأرقام الرسمية إلى أن الشركة قد حققت أرقاما كبيرة في أرباحها، حيث أعلن رئيس مجلس إدارتها في الجمعية العمومية التي عقدت في أبريل الماضي عن تحقيقها أرباحا صافية عام 2015 بلغت 37.8 مليون دينار.ومع تساؤلات المواطنين عما إذا كانت سياسة ترشيد الانفاق و«شد الحزام» التي اعلنتها الحكومة، وبدأت تنفيذها، قد وصلت الى مائدة طعامهم، وما إذا كان في الأفق أزمة رغيف الخبز، تفند أرفف الجمعيات والأسواق ما يطرح عن أن المنتجات الكويتية المتعلقة بمادة الطحين أقل سعرا من مثيلتها الخليجية، حيث تؤكد الأسعار على كلا المنتجين أن الأسعار متقاربة تماما ولا فوارق بينها.ورغم إعلان وزير التجارية رفض الطلب شفوياً، فإن المستغرب في القضية هو جهة طلب رفع الأسعار، ففيما تبادر الحكومة عادة في رفع وزيادة اسعار السلع والمواد الغذائية، عبر وزارة التجارة، جاء طلب الزيادة هذه المرة من جهة رقابية هي ديوان المحاسبة، الذي يرى ان اسعار المنتجات الغذائية التي تقدمها «المطاحن» لاتنسجم او تواكب حركة اسعار الغذاء العالمي! وما يثير علامات الاستفهام حول طلب ديوان المحاسبة الإنجازات التي حققتها ولاتزال تحققها شركة المطاحن المملوكة بالكامل للدولة، والتي حافظت على ريادتها وازدهار مسيرتها الوطنية والتنموية في مجال تحقيق الأمن الغذائي للكويت وصناعة المواد الغذائية، ومبعث الاستغراب أن الطلب مقدم من جهة «رقابية» لا يختلف اثنان على ان لها دورا كبيرا في تصحيح اي «اعوجاج» يطول الاموال العامة.فعلى سبيل المثال، لفت «الديوان» إلى أن «المطاحن» تحصل على دعم من الدولة مقابل التزامها بتثبيت أسعار منتجاتها الغذائية، وتحديداً أسعار الطحين والقمح والخبز، بما يقارب 27 مليون دينار، حيث يرى أنه كلما رفعت الشركة من معدلات أسعار منتجاتها الغذائية، نجحت في تخفيض تكلفة الدولة لدعمها. وهذا الكلام صحيح، ان كانت الشركة تعاني من مشاكل وخسائر مالية تتحمل الدولة تبعاتها، إلا ان الواقع مغاير لذلك، حيث ان «المطاحن» حققت العام الماضي ارباحا صافية بلغت 37.8 مليون دينار، وبزيادة تقدر بحوالي 19 في المئة عن عام 2014، وبفائدة وصلت الى 10.8 مليون دينار عن الدعم السنوي المقدم لها من قبل الحكومة، كما أعلنت إدارتها في الجمعية العمومية للشركة.فقد اعلن رئيس مجلس الإدارة صلاح الكليب في شهر ابريل الماضي عقب اجتماع الجمعية العمومية أن مبيعات الشركة بلغت العام الماضي نحو 545.7 مليون دينار مقابل 441.9 مليون دينار عن عام 2014.وكشف الكليب انذاك ان صافي أصول الشركة في 2015 بلغت 57.8 مليون دينار، مقابل 55.9 مليون دينار عن عام 2014، كما ان حقوق المساهمين ارتفعت الي 308.4 مليون دينار مقارنة مع 274.7 مليون دينار في عام 2014.والغريب ان كل تلك الحقائق والانجازات الانتاجية والادارية التي حققتها «المطاحن» بالرغم من الاضطرابات السياسية والمتغيرات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن هبوط أسعار النفط، لم يركز عليها «الديوان» وانما ركز فقط على اسباب عدم زيادة الاسعار!اما حديث «الديوان» بشأن عدم مواكبة منتوجات «المطاحن» للاسعار العالمية، فنجد على سبيل المثال ان اسعار منتجات القمح والدقيق للشركة المنتشرة في ارفف جميع الجمعيات التعاونية مقاربة لأسعار نظيرتها التي تنتجها دول الخليج، وان كانت اسعار منتجات «المطاحن» رخيصة بالفعل لوجدنا فارقا ماديا ملموسا مع المنتجات الخليجية.

تداعيات ما قد يحدث

17 صنفاً سيطولها التغيير

مطالبة ديوان المحاسبة رفع أسعار منتجات «المطاحن» ستؤثر على زيادة أسعار 17 صنفاً من المواد التموينية التي هي بمثابة «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه،لأن هناك 4 منتجات خاصة بالشركة الكويتية للتموين، وهي الحليب والسكر والعدس والارز، وهي بلا شك من المواد الاساسية التي تمثل العمود الغذائي الاساسي لكل الاسر الكويتية.

التأثيرات تمتد إلى موائد الناس

لو كان وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي الذي رفض طلب الديوان بإجراء أي تغييرات مع الاستمرار في تثبيت أسعار منتجات الشركة، قد وافق على الطلب، فإن الضحية الاول والاخير سيكون المواطن والمقيم، لان انعكاس هذه الزيادة سيطول اولا مائدة الاسر وسيؤدي ايضا الى ارتفاع اسعار الوجبات التي تقدمها المطاعم ثانيا. ولعل تأثير ارتفاع اسعار «الديزل» التي شهدتها البلاد قبل سنوات ادت الى توقف وامتناع المخابز «الايرانية» عن عملها، خير دليل على التبعات السلبية لأي قرار يتعلق بقضية اسعار «رغيف الخبز».

رحيل الماشية

في حالة رفع الدعم عن منتجات الاعلاف الحيوانية، فستعود للأذهان أزمة رفع الدعم عن تلك المنتوجات التي شهدتها البلاد قبل سنوات، وأدت من جهة لارتفاع اسعار الاغنام والخراف، ولجوء اصحاب «الحلال» لنقل ماشيتهم إلى احدى الدول المجاورة، لرخص اسعار تلك المنتوجات مقارنة بالكويت من جهة اخرى،علما ان الكثير من اصحاب الماشية لايزالون الى يومنا الحالي ينقلون «حلالهم» الى الخارج لرخص الاسعار بالرغم من وجود دعم الان على تلك الاعلاف الحيوانية.

منتجات مصدر فخر

لاشك ان انجازات شركة مطاحن الدقيق الكويتية تعتبر مصدر فخر واعتزاز لدى المواطنين والمقيمين والتي كان آخرها افتتاح مصنع للمنتجات الخالية من «الجلوتين» الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط،من خلال سعيها دائما لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير افضل واجود المنتوجات الغذائية لجميع شرائح المجتمع بما فيهم مرضى «السيلياك» الذين يعانون حساسية القمح.