لا تقف الحكومة اليوم موقف المتفرج أمام حمى ارتفاع أسعار الأسماك التي بلغت حداً غير مألوف في بعض الأحيان، وحالت دون أن تجعل «أرزاق البحر» في متناول الجميع، بعد أن كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لـ «الراي» أن هذه القضية تحظى باهتمام وزارة التجارة بتوجيهات من مجلس الوزراء، وهي تعكف الآن على إعداد تصور لضبط أسعار الأسماك.وعزا العلي أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في السوق الكويتي لخضوعها لمبدأ العرض والطلب، مؤكداً أن تعداد السكان اليوم وزيادة الطلب على الأسماك أديا إلى هذا الارتفاع في الأسعار.وقال العلي إن هناك توجيهات من مجلس الوزراء بالحفاظ على ضبط أسعار السلع كافة خصوصا الأسماك نتيجة موجة الارتفاع التي شهدتها في وقت سابق، وفي ضوء ذلك تعكف وزارة التجارة حالياً على إعداد تصور يسهم في ضبط أسعار الأسماك، من خلال تطوير مهنة الصيد وتوسيع دائرة استيراد الأسماك من الخارج لتوفير احتياجات السوق المحلي ومعدلات الاستهلاك المتنامية فيه.وأوضح العلي أنه نظراً لارتفاع التعداد السكاني لم يعد بإمكان المنتج المحلي من الأسماك أن يغطي حجم الطلب عليها، ولذلك تم فتح باب استيراد الأسماك من الخارج.وأشار العلي إلى أنه قبل سنوات كان السوق يغطي احتياجات مليون أو مليوني نسمة، أما الآن ففي الكويت 4 ملايين نسمة، ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع كافة ومن ضمنها الأسماك، مشيراً إلى أن هذه الزيادة أدت أيضاً إلى الإقبال على أنواع من الأسماك لم تكن مرغوبة في السابق.وكشف العلي عن وجود توجه لزيادة حجم استيراد الأسماك من الخارج لضبط الأسعار، لكن هذه الخطوة وحدها غير كافية والمفترض بالمستهلك أن يراقب ويقارن بين الأسعار ومن ثم يقدم على عملية الشراء في الوقت المناسب وبالسعر المناسب، خصوصاً أن ارتفاع الأسعار يتصل بشكل مباشر بمسألة العرض والطلب.وأشار إلى أن من ضمن الاقتراحات التي يتم بحثها تسهيل عمل المستوردين وتوجيه الدعم لهم لضمان استقرار الأسعار وتنوع الأسماك، وكذلك تطوير مهنة الصيد من أجل توفير الأسماك المحلية الطازجة في السوق وبما يتناسب مع الطلب عليها.