بات الموعد المُحدد من قبل «هيئة أسواق المال» والخاص بزيادة رأسمال شركات الوساطة المالية إلى 10 ملايين دينار كحد أدنى على وشك الانتهاء (اعتباراً من أول أكتوبر)، أي بعد 4 أيام فقط.ويُتوقع أن تواجه 9 شركات من أصل 14 عاملة في القطاع، ولم تنته حتى الآن من إجراءات الزيادة المطلوبة، موقفاً (لم يتضح حتى الساعة!) من قبل «الهيئة» التي تعتبر أنها أتاحت المهلة الكافية والكفيلة بإتمام الزيادة من قبل الشركات، كون المدة امتدت إلى 3 أعوام.وفي حين رجحت مصادر متابعة أن يتم وضع الكيانات التي خالفت القرار الصادر في هذا الخصوص تحت طائلة المسؤولية القانونية، توقعت مصادر أخرى أن تكون هناك تدابير أخرى تستند إلى موقف كل شركة على حدة.ووفقاً للمعلومات المسجلة على الموقع الرسمي للبورصة، يبلغ عدد الشركات التي فاق أو يصل رأسمالها حتى الآن إلى 10 ملايين دينار أربع شركات فقط، هي «كي آي سي للوساطة»، و«الشرق الأوسط» للوساطة، و«الوطني للوساطة»، و«الأولى للوساطة»، «وبيتك للوساطة» التي أقرت عموميتها قبل أيام رفع رأس المال إلى 10 ملايين دينار من 6.75 مليون دينار.في المقابل، تحتاج الشركات التي لم توفق أوضاعها (9 شركات) حتى الآن الى نحو 53.75 مليون دينار، تمثل حجم الزيادات المطلوبة منها أو الفارق ما بين الحجم الحالي لرأسمال كل شركة، وبين المطلوب منها بحد أقصى بحلول أكتوبر المقبل، ليبقى السؤال المحوري والجوهري في هذا السياق، كيف ستتعاطى «الهيئة» مع الشركات المخالفة؟ هل تلجأ إلى وقفها عن العمل أو تمديد المهلة، أو اتخاذ إجراءات أخرى؟وبناء على القرارات التي لم تتضح صورتها بشكل نهائي بحسب ما تؤكد مصادر متابعة، يتساءل البعض هل العملاء والسوق يتحملان مثل هذه القرارات؟ أم ان القضية ستشهد حلحلة رقابية، تمهيداً لإتاحة فرصة أخيرة أمام الشركات لتوفيق أوضاعها؟ولكن لا يخفى أن هناك بعض التطورات التي لابدّ أن توضع في الحُسبان، منها مساعي بعض الشركات للاندماج في ما بينها وفقاً لإفصاحات وإجراءات رسمية (أعلن عنها)، وذلك على غرار «الوسيط للأعمال المالية» و«السيف»، ثم «العربي» و«كفيك للوساطة»، مع الإشارة إلى أن «هيئة الأسواق» تسلمت بالفعل تفاصيل ومخاطبات كتابية في هذا الشأن قبل فترة.وكان القرار ذاته قد لاقى ترحيباً لدى كثيرين، باعتبار أنه يجعل أداء القطاع أفضل وأكثر ملاءة، لكن تساؤلات كثيرة طُرحت وقتها منها: هل من حاجة إلى رأسمالٍ كهذا؟ وكيف ستحقّق شركات الوساطة عائداً عليه؟ ولماذا دفع الشركات إلى ركوب المخاطر لتحقيق عائدٍ على رؤوس أموال كبيرة؟ أليس لذلك محاذير من قبل الجهات المعنية، تحسباً لحدوث انتكاسة في قطاع الوساطة لاسيما في ظل الوضع الحالي لسوق الأوراق المالية، وتدني التداولات لمستويات لم تشهدها منذ العام 2001؟وبالفعل، تؤكد مصادر أن الشركات تعيش حالة مالية صعبة بسبب ظروف التداولات اليومية، وتحاول جاهدة أن تصمد في وجه التحديات لكن هذا لن يتأتي إلا في حال توافرت قنوات استثمارية جديدة لتلك الشركات، فيما يظل موقف «هيئة أسواق المال» في شأن إتاحة الفرصة للرسملة كافية، على اعتبار أنه أمام تلك الشركات ثلاث سنوات كاملة لإنجاز الأمر بشكل او بآخر، ذلك بحسب مراقبين.بدورهم، يرى مسؤولو شركات الوساطة أن العمولات التي تحققها شركاتهم لم تعد تكفي للشاي والقهوة، وكان ينبغي النظر في إيرادات القطاع والظروف الحالية، فهل تكفي لتحقيق عائد معقول على رأسمال بالغ 10 ملايين دينار؟ومن الأرقام المتوافرة والمعلنة، يتبيّن أن إيرادات قطاع الوساطة بلغت الذروة في عز الطفرة عام 2007، بنحو 57 مليون دينار، أي بمتوسط 4.75 مليون دينار للشركة الواحدة، لكن ذلك لم يعد حاضراً اليوم، إذ باتت العمولات غير كافية لأبسط لتكاليف الإدارية التي تحتاجها شركات الوساطة يومياً!وقالت مصادر إن شركات الوساطة المالية كان لديها عدد من الوسائل التي تساعدها على الرسملة، منها:1 - زيادة رأس المال عبر إقرار منحة مجانية للمساهمين بالمقدار الذي يصل بها إلى 10 ملايين دينار.2 - إدخال أصول عينية تحت مظلة الشركة مقابل أسهم يُصدرها الكيان.3 - زيادة عن طريق الاندماج.4 - الزيادة النقدية المباشرة.وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» تترقب بعض الشركات انعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية وفقاً للمواعيد التي حصلت عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة، فهناك شركات ستعقد عمومياتها أول أكتوبر، ومنها منتصف أكتوبر.