أعلنت الحكومة المصرية، أنها ستناقش استراتيجية «مكافحة الهجرة غير الشرعية» في اجتماعها في 5 أكتوبر المقبل، لتحديد الاجراءات وخطط وبرامج العمل المطلوبة لتنفيذها، فيما تنتهي اللجنة التشريعية في مجلس النواب اليوم من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وترفعه إلى المجلس لمناقشته في أول جلسة من دور الانعقاد الثاني في الرابع من أكتوبر.وذكر وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن «مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ينظر إلى المهاجر غير الشرعي باعتباره «مجني عليه وليس جانيا». وأوضح ان «مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نظرا لعدم وجود عقوبات رادعة، وأنه تبني نهجا شاملا مبني على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الحماية والرعاية».وأضاف: «مشروع القانون يسعى إلى معاقبة من يتسبب في نقل المهاجرين غير الشرعيين بطريقة غير شرعية بعقوبات رادعة تصل إلى السجن، ما يعني انها ستكون جناية».وقال أمين سر اللجنة الدينية البرلمانية عمر حمروش، إنه«تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للتحقيق في حادث غرق مركب رشيد».في موازاة ذلك، تعكف الأحزاب الممثلة في البرلمان على إعداد«خطة العمل»وخريطة تحرك لنوابها اضافة الى مشاورات حول تسمية ممثليها في انتخابات اللجان النوعية الجديدة.