تحوّل خبر «الراي» عن استغناء «الكويتية» عن أكثر من 15 طياراً كويتياً واستبدلت غير كويتيين بهم إلى 13 سؤالاً برلمانياً، أعلن النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن توجيهها الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري مستفسراً عن عدد الطيارين الذين تم الاستغناء عنهم، وعن أسباب ذلك، متسائلاً أيضاً عن انسجام القرار مع خطة عمل تخصيص «الكويتية».وطالب الطريجي الوزير الكندري تزويده جنسيات الطيارين غير الكويتيين الذين تم تعيينهم، والامتيازات التي يحصلون عليها، داعياً إلى الكشف عن عدد الطائرات التي اشترتها «الكويتية» وقيمة الصفقة الإجمالية والجهة التي تحملت تكاليفها، إضافة الى قيمة عقود الطائرات المستأجرة وعددها، وعدد الطائرات التي سيتم استئجارها.وتساءل الطريجي ما إن كانت «الكويتية» تلقت عروضاً لشراء حصة الحكومة أو حصصاً أخرى في الشركة، والجهات أو الشركات التي تقدمت برغبة الشراء، وهل باشرت «الكويتية» عملية المفاوضات، وإلى أي مدى وصلت؟وأكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن ما قامت به شركة الخطوط الجوية الكويتية من اجراءات تتعلق بإنهاء خدمات أكثر من 15 طيارا كويتياً «غير قانوني وسيثير لغطاً دستورياً، لأن المفاضلة بين الاستمرار في الشركة أو العمل في الحكومة ارتبط بخصخصة الشركة»، موضحة أن «الكويتية» طلبت وتزامناً مع قانون الخصخصة الذي أقر في مجلس الأمة من موظفيها الاختيار بين العمل في الشركة ولمدة خمس سنوات وتالياً تحدد الشركة الجديدة بقاء الموظف من عدمه، أما من يحق له التقاعد فبامكانه ذلك، ومن لديه الرغبة في العمل في الحكومة فعليه اعلان رغبته، الأمر الذي حدا ببعض الموظفين ومنهم بعض الطيارين من صغار السن اختيار الوظيفة الحكومية، ولكن الأمر كله مرتبط بالخصخصة.وقالت المصادر لـ «الراي» إن «الكويتية» استغنت عن الطيارين الكويتيين قبل تطبيق قانون الخصخصة فعلياً واستبدلت غير كويتيين بهم، خصوصاً أن «الكويتية» تحولت إلى شركة مقفلة ولا يوجد شريك استراتيجي، كما نص عليه قانون الخصخصة، ما يتعارض مع القانون الذي بموجبه اختار الموظفون العمل في الحكومة، متسائلة «كيف يمكن لـ (الكويتية) الآن وفي ظل الوضع الحالي وعدم وجود شريك استراتيجي أن تحسب مدة خمس سنوات لمن أراد أن يعمل في الشركة بعد خصخصتها؟».وأكدت المصادر أن الطيارين اختاروا العمل في القطاع الحكومي «على مضض لأنهم شعروا بعدم وجود أمان وظيفي عند خصخصة (الكويتية) ولكن المستغرب أن قانون الخصخصة لم يطبق على (الكويتية) ومع ذلك أنهيت خدمات الطيارين».وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت بأن مجموعة الموظفين (المشار إليهم) اختاروا بمحض إرادتهم ومن دون أي قيود الانتقال إلى العمل الحكومي، من خلال عملية الاستبيان التي أجرتها «الكويتية» خلال تطبيقها للقانون رقم6 للعام 2008 المتعلق بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة، حيث نصت المادة (6) من هذا القانون على أن العاملين الكويتيين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي.