أظهر رصد أجرته «الراي» غياب أكثر 80 شركة من الشركات المُدرجة عن «رادار» تعاملات وحركة المحافظ والصناديق الاستثمارية، وحتى الأفراد.ولوحظ ان تلك الشركات لم تشهد سوى عدد قليل من الصفقات منذ بداية العام، منها قبل ثمانية أشهر تقريباً، في دلالة على حالة العزوف التي تسيطر على الحركة العامة لتداولات البورصة طيلة الفترة الماضية، ما يستدعي التعجيل بإعادة تصنيف الشركات، ومن ثم إطلاق أسواق جديدة لاستيعاب الشركات الخاملة بهذا الشكل.ولا يخفى أن الجهات الرقابية والتنظيمية على قناعة تامة بأن السوق بحاجة لمثل هذه الإجراءات، على أن يحكم نقل الشركات بين الأسواق قواعد وشروط فنية، تتقدمها بطبيعة الحال معدلات الدوان والقيمة السوقية وتاريخ كل شركة، ومتانة مركزها المالي.مصادر رقابية قالت لـ «الراي» إن مُعدل دوران الأسهم في البورصة شهد تدنياً كبيراً خلال العام الحالي، ما يعكس خروج السيولة من السوق، وتراجع عدد المتعاملين الأفراد من المضاربين الذين كانوا يهتمون دائماً بالسلع الممسوكة من أجل رفعها، وعمل تدوير على الكمية المتاحة للتداول لتحقيق عوائد سريعة.وأوضحت المصادر أن صُناع السوق سيكون ضمن مهامهم مُعالجة السيولة، وعمل معدل دوران عال على الأسهم المُدرجة، إلا أن توزيع الشركات على أكثر من سوق قد يحد من تركيز الكيانات التي ستحصل على رخصة صانع السوق من الحركة عليها.وبينت المصادر أن فكرة إعادة تسعير الأسهم من خلال فتح السقف السعري للتداول عليها بعد مرور 90 يوماً دون تنفيذ أي عمليات عليها من خلال السوق، أثبتت عدم مواكبتها للوضع الحالي لللبورصة، بل إن البعض راح يستغلها لتنفيذ صفقة بمبالغ زهيدة ليرفعها 10 أضعاف أو أكثر على غرار ما حدث في صفقة سابقة لـ «صيرفة» التي يبلغ سعرها حالياً 1.5 دينار، ولم تتداول منذ 31 مارس الماضي، أي أنها على أبواب التداول بسقف جديد ايضاً حال توفيق أوضاعها وتقديم البيانات المالية نصف السنوية لهيئة أسواق المال (موقوفة).وألمحت إلى أن مثل هذه الشركات تواجه تحديات مختلفة، منها عدم التداول، وإمكانية شطبها من سوق الأوراق المالية لإيقافها لستة أشهر عن التداول، فيما تأتي شركة التقدم كإحدى السلع التي لم تشهد تداولا منذ التاريخ ذاته، في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات السيولة بشكل يؤثرعلى نفسيات المتداولين بمختلف شرائحهم.ولم يتبق على إقفالات الربع الثالث من العام الحالي سوى 4 جلسات تداول فقط تنتهي الخميس المقبل، ليسدل السوق الستار على واحد من أسوأ أشهر العام على مستويات مختلفة، تتقدمها تسجيل أسوأ قيمة متداولة منذ العام 2001 (2.8 مليون دينار).ويتوقع البعض أن تشهد نتائج بعض الشركات والمجموعات أداءً سلبياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك لتأثر محافظها المتداولة في البورصة بما تشهده التعاملات، إضافة الى حالة الكساد التي تحكم التعامل في كثير من القطاعات الأخرى مثل العقار وغيرها.تداولات البورصةوكانت تعاملات البورصة أمس شهدت عمليات مضاربية على كثير من الأسهم المتداولة وعمليات جني للأرباح على وقع تطورات صفقة «أمريكانا» لتغلق المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الخضراء.ولوحظ ان الكثير من أسهم مجموعة «الاستثمارات الوطنية» وأسهم مجموعات أخرى مؤثرة استحوذت على قائمة الأكثر تداولا، فيما يفضل مديرو المحافظ التعامل بحذر مع مستجدات صفقة «امريكانا» خصوصاً مع دخول قيمتها في أحد البنوك، وفق ما هو متداول داخل قاعات التداول، ما يعني أن الحركة كانت لافتة على أسهم المجموعة.ويرى أحد المراقبين أن المضاربات كانت الأبرز في مسار الأداء العام للسوق، لافتا إلى وجود مجموعات مضاربية عمدت إلى تصعيد بعض الأسهم ليتم بعدها عمليات جني الأرباح على أسهم المجموعة نفسها، والأسهم ذات الصلة، فيما أشار إلى أن السوق لايزال يبحث عن أي محفزات تدعمه، وتعيد الثقة الى المتعاملين لاسيما الصغار منهم.وقال إن تطورات بيع «أمريكانا» التي يشهدها السوق حالة موقتة، مؤكدا ضرورة وجود عوامل مساندة أخرى للسوق ومنها عودة كبار صناع السوق من أسواق المال المجاورة حتى يرتفع السوق.وذكر أنه على الرغم من تفاعل السوق مع أخبار الصفقات، إلا أنه مازال يبحث عن مستجدات جديدة تدفعه الى الارتفاع خصوصاً وأن المهلة الممنوحة للإفصاحات عن الإعلانات المالية للربع الثالث ستنتهي نهاية الأسبوع، ما يعني أن السوق يواجه ضغوطات الانسحابات إضافة الى شح السيولة الناجمة عن الشراء.وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال التداول نشاطا على نحو 30 شركة شهدت ارتفاعا على عكس 40 شركة شهدت انخفاضا ضمن 116 شركة لاقت تعاملات.وبالنظر إلى إجمالي حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) فنجد أنها استحوذت على 5.9 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 2.6 مليون دينار تمت عبر 291 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 812.9 نقطة.يذكر أن المؤشر السعري للسوق الكويت للأوراق المالية أقفل مرتفعا 4.4 نقطة بعد تذبذب واضح ليبلغ مستوى 5410 نقطة وليحقق قيمة نقدية بلغت نحو 5.8 مليون دينار من خلال تداول 58.8 مليون سهم نفذت من خلال 1929 صفقة نقدية.