فيما اعتبر نائب الرئيس التنفيذي في مستشفى طيبة راشد الفضالة بشدة، أن وزارة الصحة في واد والمستشفيات الخاصة في واد آخر، نفى ما أثير في شأن احتمال ان يتم تلاعب المستشفيات الخاص بكرت التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين، من اجل الحصول على اموال شركات التأمين، واصفا في الوقت نفسه هذه العملية بالشبه مستحيلة والصعبة وخصوصا في ظل وجود تحكم ومتابعة كاملة من قبل شركة التأمين التي تسعى بشكل طبيعي إلى تقليل كل المصاريف الطبية والعلاجية الغير ضرورية.وقال الفضالة في مؤتمر صحافي امس، لتسليط الضوء على اهم مشاريع مستشفى طيبة المستقبلية، ان «99 في المئة ممن يثيرون مثل هذه المعلومات، ليسوا على دراية تامة بتفاصيل وبنود عقد التامين»، واضاف انه «من غير السهل التحايل على شركات التأمين بهذا الشكل، حيث تطلب موافقات مسبقة لاي اجراء علاجي وطبي مكلف»، واشار إلى ان ارتفاع حجم بوليصة التامين الصحي كما هو متعارف عليه مرتبطة بشكل مباشر بعمر المريض، مضيفا أن وجود 74 استثناء في تأمين المتقاعدين طبيعي في كل بوليصات التأمين الصحي المتعارف عليها، لان المريض في النهاية سيحصل على آلاف المنافع الطبية ايضا.واعتبر الفضالة ان «تأمينات قطاعات كبيرة في المجتمع، كما شهدته بعض الدول الخليجية، أمر طبيعي ومطلوب، خصوصا وان مصاريف تقديم الرعاية والخدمات مكلفة جدا على الدولة، ويرى ان استمرار الكويت في نموذجها الحالي المتمثل بقيام وزارة الصحة تقديم خدماتها بالمجان وفي نفس الوقت وجود قطاعين للرعاية الصحية هما العام والخاص اصبحت لا تتواكب من متطلبات المستقبل».ووصف توجه الدولة لتأمين فئة كبيرة من المجتمع، الا وهي المتقاعدون «خطوة جيدة حتى لو كانت شبه متاخرة»، لافتا إلى ان «الخطوة ستتبعتها خطوات لاحقة ليشمل التامين الصحي بقية افراد المجتمع»، مضيفا «ولهذا اصبح التوجة اليوم نحو توفير تأمين صحي عام، بحيث يغطي المواطنين حسب دستور البلاد، اما الوافدون فتكون الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص مسؤولة عن توفير التامين الصحي للعاملين فيها».وتتطرق الفضالة إلى بعض العقبات التي تواجه عمل المستشفيات الخاصة، حيث اكد في البداية انهم «في واد ووزارة الصحة في واد آخر، خصوصا وان الصحة ترى القطاع الخاص باعتباره جهة منافسة وليس شريكا ومكملا لهم في الرعاية الطبية»، واعتبر ان «هذه الرؤية تمثل اكبر عائق واول العقبات التي يواجهونها في عملهم»، معتبراً ان «تركيبة الصحة باعتبارها المراقب والمقدم للخدمة لاينفع ويتعارض بشكل كبير في تعاملها مع المستشفيات الخاصة».وتابع في نفس السياق: «اذا تطورت المستشفيات الخاصة فهذا يعني ان هناك مشكلة ادارة في المستشفيات الحكومية، ونعم هناك تضارب مصالح كبير وكثير في الوزارة، لانه لايمكن اعتبار ان هناك جناحين يقدمان الرعاية الصحية في البلاد، وانما جناح واحد متكامل ومرتبط ببعضه البعض، ولو قامت لجان التفتيش التي تتبع الوزارة والتي تكشف على المستشفيات الخاصة، بتطبيق عملها على القطاع الحكومي، لكانت مستشفيات الكويت هي الافضل في المنطقة».وقال «بالرغم من وجود تجاوب في بعض الاحيان من قبل الصحة، الا اننا نطالبهم من خلال اتحاد المهن الاهلية مشاركتنا واخذ آرائنا في بعض الامور، ولكن للاسف تأتي القرارات التي تؤثر علينا التي تؤخذ بعيدا عنا، ونحن في النهاية منظومة صحية عامة وخاصة واحدة لخدمة المجتمع لافرق بينا»، مضيفا «المنافسة امر طبيعي ودائما مطلوبة لضمان تطوير الخدمة، ونتمنى ان تقل الرقابة التي ليس لها دخل بالخدمة الطبية وان تكون سوقاً حرة».واضاف «تم عمل دراسة بناء على ارقام احصائيات الوزارة قبل اربع سنوات بين المستشفيات الخاصة والعيادات الحكومية، وتبين ان مايقارب 50 في المئة من المراجعين توزعوا بين القطاعين، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا 50 في المئة من المواطنين يدفعون من جيبوبهم الخاصة ويلجأون إلى القطاع الخاص؟».وذكر ان «استقطاب المستشفيات الخاصة للاطباء الوافدين والزائرين صعب جدا، بسبب الاجراءات المعقدة التي تنتهجها ادارة التراخيص الطبية، ومدة استقطاب هؤلاء الاطباء تستغرق 6 اشهر وتتم الموافقة عليهم وفق المزاجية وليس عن طريق الاطر العلمية، ويتم ايضا انزال المستوى العلمي والطبي لترخيص الطبيب».ورأى انه بالرغم من التوسعة التي تشهدها بعض المستشفيات القديمة بالاضافة إلى وجود مستشفى جابر، لاتزال البلاد بحاجة إلى أسرة اضافية تغطي كل افراد المجتمع.وحول امكانية استيعاب المستشفيات الخاصة 107 آلاف مشترك من المتقاعدين، قال الفضالة ان «شركة البترول على سبيل المثال أمنت قبل خمس سنوات 60 الف موظف من العاملين في القطاع النفطي، واستطاعت المستشفيات الخاصة استيعاب تلك الاعداد بكل سهولة ويسر ومن دون اي مشاكل»، مضيفا «حاليا نحن نستقبل الكثير من فئة المتقاعدين بشكل عام وهم في النهاية ليسوا بالفئة الجديدة التي ستدخل فجأة على هذا القطاع».ولفت إلى ان «في الكويت حاليا 12 مستشفى خاصاً، منها 7 مستشفيات حاصلة على شهادات اعتراف دولي في شهادات الخبرة»، واضاف نحن نتمني ان تفرض وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة الحصول على شهادات الاعترافات الدولية في تطبيق معايير الجودة الدولية في مجال الخدمات الصحية، لافتاً إلى ان «طيبة اول مستشفي في القطاع الخاص يحصل على الاعتراف الاميركي مقارنة مع نظيراتها التي حصلت على الاعتراف الكندي».وعن عدم قدرة المستشفيات الخاصة على علاج بعض الامراض التي تصيب المتقاعدين، وصف الفضالة في البداية هذه المعلومات غير دقيقة، واكد ان «مستشفيات القطاع الخاص متطورة جدا وتنافس وتضاهي مستشفيات وزارة الصحة، من اجهزة وكوادر طبية ومن جودة الخدمات ايضا»، ولفت ان هذه المستشفيات «تستقبل حاليا جميع الحالات والجراحات المعقدة مثل الاعصاب والقلب مالم يتم منعها من قبل الصحة، مثل جراحات امراض السرطان من خلال القانون».وجدد تاكيده ان المستشفيات الخاص قادرة على استقبال كل انواع الحالات مهما كانت صعوبتها وحالاتها، ودخول شريحة كبيرة في القطاع الخاص سيدفع هذا القطاع للتطور بشكل اكبر مما عليه، خصوصا وانه حاليا قطاع متمكن جدا وقادر على تقديم رعاية طبية وصحية ممتازة.اما بالنسبة لامكانية استقبال المستشفيات الخاصة للمرضى بدلا من ارسالهم إلى الخارج، قال الفضالة «انهم كانوا منذ سنوات طويلة يطالبون وزارة الصحة بتوفير ما يسمى (العلاج في الداخل) بدلا من صرف الملايين من الدنانير خارج البلاد، والذي استغل للاسف لاغراض سياسية»، واضاف «الصحة تستطيع توزيع الحالات على بعض المستشفيات الخاصة»، مشددا في الوقت نفسه على «ضرورة ان تكون هناك رقابة من قبل الصحة وان تضع معاييرها اللازمة لضمان تقديم الخدمات الطبية اللازمة».وتابع «اثبتت الدراسات العلمية ان المريض في جو قريب منه اهله واسرته، تكون نتائج العلاج افضل جدا من ان يكون مغترباً، وفي النهاية قرار الابتعاث للعلاج في الخارج هو بيد الصحة وليس بيد المريض»، مطالبا في الوقت نفسه ان يتم «فتح المجال للقطاع الخاص الذي يمتلك كل الامكانات بان يقوم بدوره في علاج المواطنين داخل البلاد بدلا من العلاج في الخارج».وعن اهم المشاريع التي تميزت بها مستشفي طيبة في العام الجاري، كشف ان المستشفى قام منذ عام 2015 باتباع استراتيجية جديدة تتمثل بالتركيز على الكوادر الطبية المتخصصة وتطوير الاجهزة والمعدات والتقنيات الطبيةـ وايضا تطوير وانشاء المباني السابقة بمقدار 100 في المئة، والتي من المتوقع الانتهاء منها في الربع الثاني من العام القادم.وحول اهم مايميز الخدمات التي يقدمها «طيبة»، قال الفضالة «اهم شي هي الجودة، لان شهادة الاعتماد الأميركية ليست شهادة تعلق وانما 1300 معيار يتم تطبيقها على ارض الواقع، واهتمام الادارة العليا هو الاهتمام الاول والاخير بسلامة المرضي وتطبيق هذه المعايير»، مضيفا «صحيح نحن جهة ربحية، ولكن نحن نؤمن بان الجودة والرعاية الصحيحة للمريض هي من تعطينا الارباح في آخر السنة وليس العكس».وعن الجديد الذي سيتم ادخاله في منظومة المستشفى المستقبلية، اشار انهم يسعون حاليا لتجديد وتطوير كامل لغرف العمليات والتي من اهمها تقديم تقنية جديدة في القطاع الصحي تعتبر الاولى في البلادـ والتي تسمى hybrid operated theater. وقال «هذه الغرفة ستحوي كل التقنيات المتطورة في مجال العمليات الجراحية»، لافتا إلى انه من المتوقع ان يتم افتتاح هذه الغرف خلال الشهرين القادمين.
محليات
نائب الرئيس التنفيذي في مستشفى طيبة أكد استحالة تلاعب المستشفيات الخاصة بكرت تأمين المتقاعدين
راشد الفضالة: «الصحة» ترى القطاع الخاص جهة منافسة وليس شريكاً لها في الرعاية الطبية
08:10 ص