أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، أن ميزانية البنوك المجمعة سجلت نمواً بنسبة 5.7 في المئة إلى 58.59 مليار دينار في نهاية العام 2015.وقال الهاشل إن بنك الكويت المركزي أصدر التقرير الاقتصادي لعام 2015، يمثل الإصدار الرابع والأربعين، ضمن سلسلة التقارير الاقتصادية التي يحرص البنك على إعدادها بصفة سنوية منتظمة، وليتضمن أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة المتعلقة بمختلف جوانب الأداء الاقتصادي للكويت خلال العام 2015. ولفت الهاشل إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2015، بلغت نحو 34.31 مليار دينار، بتراجع 25.9 في المئة عن العام 2014. وكشف أن الكويت سجلت فائضاً فعلياً خلال العام الماضي بلغت قيمته نحو 3.51 مليار دينار، وبتراجع ملحوظ نسبته 72.8 في المئة مقارنةً بالسنة المالية 2014، قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.وأضاف الهاشل أن إجمالي عدد السكان نما العام الماضي بنحو 3.6 في المئة، في حين هبطت قيمة برميل النفط الكويتي 47.4 دولار أو ما نسبته 49.8 في المئة. وتابع أن إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية تراجعت إلى نحو 9.827 مليار دينار، في حين انخفضت ميزانية شركات الصرافة المحلية إلى نحو 153.7 مليون دينار بنهاية عام 2015.وذكر أن صافي الادخار تراجع بما قيمته نحو 12.332 مليار دينار ونسبته 60.6 في المئة، ليصل إلى نحو 8.017 مليار دينار خلال عام 2015. وتابع أن الدخل القومي الإجمالي انخفض بنحو 12.270 مليار دينار، وبمعدل 25.6 في المئة ليصل إلى نحو 35.594 مليار دينار، منوهاً بانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح بالأسعار الجارية بما قيمته 3066.5 دينار، ونسبته 27.9 في المئة ليبلغ نحو 7894.6 دينار خلال عام 2015.وبين الهاشل أن«المركزي» أصدر للمرة الأولى، ملحقاً يلخص أبرز المؤشرات الاقتصادية الواردة في التقرير الاقتصادي لعام 2015، الذي ينطوي على 6 أجزاء رئيسية، يتناول كلٌ منها موضوعاً رئيسياً بالقدر المناسب من التفصيل.الناتج المحليأشار التقرير إلى زيادة قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية خلال عام 2015 بنسبة 3 في المئة، في حين سجلت قيمة ذلك الناتج للقطاعات النفطية تراجعاً بنسبة 46.2 في المئة، لتكون محصلة ذلك أن بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2015 نحو 34.314 مليار دينار، بتراجع 25.9 في المئة عن العام 2014.وأظهر نمو القيمة المضافة بالأسعار الثابتة، من مجموع القطاعات غير النفطية خلال عام 2015 بنحو 2.82 مليار دينار، وبمعدل 1.3 في المئة لتصل إلى نحو 21.369 مليار دينار، مقابل نحو 21.086 مليار دينار خلال عام 2014، في حين تراجعت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة في مجموع القطاعات النفطية بنحو 398.6 مليون دينار وبمعدل 1.7 في المئة، لتصل إلى نحو 23.501 مليار دينار خلال عام 2015، مقابل نحو 23.899 مليار دينار للعام السابق.وبين أنه محصلة لتلك التطورات، فقد ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى نحو 40.033 مليار دينار خلال عام 2015، مقابل نحو 39.307 مليار دينار للعام السابق، وبما يمثل نمواً قيمته 725.8 مليون دينار ومعدله 1.8 في المئة.وذكر التقرير أن معدل التضخم السنوي مُقاس بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام، لأسعار المستهلك في الكويت، سجل نحو 3.3 في المئة خلال عام 2015، مقابل نحو 2.9 في المئة خلال العام السابق.عدد السكانلفت التقرير إلى أن معدل نمو إجمالي عدد السكان في الكويت عام 2015، بلغ نحو 3.6 في المئة مقارنةً بنمو معدله 3.2 في المئة عام 2014، كاشفاً عن تباطؤ معدل نمو أعداد السكان الكويتيين، ليبلغ نحو 2.5 في المئة خلال عام 2015، في حين ارتفع معدل نمو أعداد السكان غير الكويتيين ليبلغ نحو 4.1 في المئة، بينما بلغ معدل نمو جملة أعداد القوى العاملة في الدولة نحو 4.8 في المئة خلال عام 2015. وأظهر التقرير ارتفاع معدل نمو أعداد القوى العاملة الكويتية خلال عام 2015، ليبلغ نحو 3.2 في المئة.وقال التقرير إن متوسط سعر البرميل من نفط خام الكويت التصديري خلال عام 2015، سجل انخفاضاً ليصل إلى نحو 47.8 دولار للبرميل، مقارنةً بنحو 95.21 دولار للبرميل في المتوسط خلال العام السابق، وبما يُمثل هبوطاً قيمته 47.40 دولار ونسبته 49.8 في المئة.سعر الصرفاستعرض التقرير في الجزء الثاني منه التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط «المركزي» في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية، من خلال عرض أهم التطورات التي شهدتها الإجماليات والمؤشرات النقدية الرئيسية خلال عام 2015، إضافة إلى أبرز التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية خلال العام. وأكد التقرير استمرار محافظة سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية، على استقراره النسبي خلال عام 2015، في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف العملة المحلية بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للدولة. ولفت إلى تباطؤ وتيرة النمو في كلٍّ من عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2)، ليبلغ 1.2 في المئة بنهاية عام 2015، وأرصدة ودائع القطاع الخاص المُقيم لدى البنوك المحلية ليبلغ 1.3 في المئة بنهاية عام 2015.وكشف التقرير عن مواصلة «المركزي» لجهوده في تنظيم مستويات السيولة المحلية خلال عام 2015، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه، ومن أبرزها نظام قبول الودائع من البنوك المحلية، بالإضافة إلى سندات بنك الكويت المركزي وإدارة إصدارات أدوات الدين العام نيابةً عن وزارة المالية.ونوه بأن رصيد مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي، شهدت انخفاضاً ملحوظاً بلغت نسبته 18.7 في المئة، ليصل ذلك الرصيد إلى نحو 4.695 مليار دينار في نهاية عام 2015. وبين أنه في مجال الجهود الرقابية والإشرافية التي يقوم بها «المركزي»، على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي، والرامية إلى تعزيز متانة الأوضاع لوحدات ذلك القطاع، وترسيخ أجواء الاستقرار المالي، فقد واصل البنك خلال عام 2015 جهوده من خلال إصدار ومتابعة تنفيذ توجيهاته المرتبطة بالتعليمات الرقابية، ومن أبرزها ما يتعلق بجهوده لتطبيق أحدث المعايير الرقابية والمصرفية، الصادرة عن لجنة بازل والمعروفة بحزمة إصلاحات «بازل 3»، بهدف تحسين جودة رأس المال، وزيادة نسبة رأس المال الرقابي، وتحسين مستوى إدارة المخاطر، بما يُعزز قدرة البنوك على امتصاص الخسائر، وزيادة قدرتها على مواجهة الصدمات، فضلاً عن إدخال تعديلات أساسية في مجال تعزيز الإفصاح والشفافية.وأصدر البنك تعليمات دليل حماية عملاء البنوك، في ضوء تزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بموضوع حماية المستهلكين في مجال الخدمات المالية، مع التوسع المطرد في الخدمات الإلكترونية، وتزايد فرص نقل المخاطر إلى العملاء في مختلف القطاعات.ولفت التقرير إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما قيمته 10.5 فلس ومعدله 3.6 في المئة بنهاية عام 2015.البنوك وشركات الاستثمارتابع التقرير الاقتصادي في الجزء الثالث منه، تطور المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي، في ضوء ما تُبرزه البيانات المالية المُجمَّعة لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة «المركزي» من بنوك محلية، وشركات تمويل، وشركات الصرافة.وأفاد أن إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية بلغ نحو 58.595 مليار دينار في نهاية عام 2015، مُحققاً بذلك نمواً معدله نحو 5.7 في المئة مقارنة بمستواه خلال العام السابق، كما بلغ إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية التي انخفض عددها إلى 85 شركة (منها 47 شركة استثمار تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، ما قيمته نحو 9.827 مليار دينار، مقارنةً بنحو 10.465 مليار دينار بنهاية عام 2014، أي بتراجع قيمته 637.8 مليون دينار ونسبته 6.1 في المئة.ولفت التقرير إلى أن إجمالي الميزانية المجمعة، لشركات الصرافة المحلية المُسجلة لدى «المركزي» والخاضعة لرقابته، بلغ نحو 153.7 مليون دينار في نهاية عام 2015، بانخفاض 0.1 في المئة عن مستواه في نهاية العام السابق.وأشار إلى أن نمو التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية، لمختلف القطاعات الاقتصادية، بنحو 8 في المئة نهاية عام 2015. ونوه «المركزي» بأنه بهدف تحسين جودة رأس المال، وزيادة نسبة رأس المال الرقابي، وتحسين إدارة المخاطر، بما يُعزز قدرة البنوك على امتصاص الخسائر، وزيادة قدراتها على مواجهة الصدمات، فضلاً عن إدخال تعديلات أساسية في مجال تعزيز الإفصاح والشفافية، فقد أصدر تعليمات دليل حماية عملاء البنوك، في ضوء تزايد الاهتمام الدولي خلال السنوات الأخيرة بموضوع حماية المستهلكين في مجال الخدمات المالية، لا سيما مع التوسع المطرد في الخدمات الإلكترونية، وتزايد فرص نقل المخاطر إلى العملاء في مختلف القطاعات.أسعار الفائدةبين التقرير أنه في ظل استمرار الزيادة في مستويات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية خلال عام 2015، فقد أجرى «المركزي» زيادة واحدة في سعر الخصم لديه، بمقدار 0.25 نقطة مئوية خلال شهر ديسمبر 2015 عن مستواه البالغ 2 في المئة خلال عام 2014، بحيث كان آخر تغيير أجراه لسعر الخصم في 3 أكتوبر 2012 نزولاً بمقدار 50 نقطة أساس، ليبلغ معدل الخصم 2 في المئة وهو أدنى مستوى تاريخي لسعر الخصم.وقام البنك نيابةً عن وزارة المالية خلال عام 2015، بطرح 25 إصداراً من سندات الخزانة الكويتية، بلغ مجموع قيمها الإسمية نحو 1.250 مليار دينار، بينما استحق خلال الفترة ذاتها 26 إصداراً من الإصدارات السابقة لتلك السندات، بلغ مجموع قيمها الاسمية نحو 1.3 مليار دينار، ما أدى إلى استقرار الرصيد القائم لسندات الخزانة نهاية عام 2015 عند مستواه في نهاية عام 2014 والبالغ نحو 1.587 مليار دينار.وذكر التقرير أن «المركزي» طرح 41 إصداراً من السندات، ليبلغ إجمالي القيمة الإسمية لما تم إصداره من سندات خلال عام 2015 نحو 5.950 مليار دينار، في حين استحق 41 إصداراً من الإصدارات السابقة لتلك السندات، وبقيمة إسمية إجمالية بلغت نحو 6 مليارات دينار خلال عام 2015.الموازنة العامةتناول الجزء الرابع من التقرير تطورات أوضاع المالية العامة للدولة، بحيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 14/‏‏‏‏2015، فائضاً فعلياً بلغت قيمته نحو 3.510 مليار دينار، وبتراجع ملحوظ نسبته 72.8 في المئة مقارنةً بالسنة المالية السابقة، قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.البورصةرصد الجزء السادس والأخير من التقرير، تطورات النشاط في أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2015، من خلال مؤشرات التداول الرئيسية، وحركة الأسعار، والعوامل المؤثرة في أداء ذلك السوق. وبين التقرير أن المؤشر العام للأسعار، في سوق الكويت للأوراق المالية، أغلق على انخفاض بنسبة 14.09 في المئة نهاية عام 2015 مقارنة بإقفال عام 2014، كما سجَّل المؤشر الوزني تراجعاً بنحو 13.03 في المئة نهاية عام 2015 مقارنة بإقفال عام 2014.وأكد تأثر أداء السوق خلال عام 2015 بمجموعة من العوامل المتباينة، بحيث تأثر إيجاباً بارتفاع قيمة إجمالي التوزيعات النقدية من أرباح عام 2014، التي تمت خلال عام 2015 بنسبة 6.71 في المئة مقارنةً بالعام السابق لهما، وصدور اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، وإتمام عمليات استحواذ على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وإقرار مشروع الخطة الإنمائية الخمسية متوسطة الأجل (2015/‏‏‏‏2016 – 2019/‏‏‏‏2020)، ما بث أجواء من التفاؤل في نفوس المتداولين في السوق، فضلاً عن ارتفاع الأرباح المرحلية في الربع الأول والنصف الأول للشركات المدرجة في السوق خلال عام 2015، بما نسبته 1.98 و7.22 في المئة.ونوه التقرير بتأثر البورصة سلباً باستمرار هبوط أسعار النفط الخام بشكلٍ ملموس خلال عام 2015، وزيادة عدد الانسحاب الاختياري للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2015، واستمرار زيادة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة، ما إدى إلى عزوف واضح في تداولات المستثمرين في السوق خلال الفترة المذكورة.الدخل القوميبيّن التقرير أن الدخل القومي الإجمالي شهد تراجعاً قيمته نحو 12.270 مليار دينار ومعدله 25.6 في المئة ليصل إلى نحو 35.594 مليار دينار خلال عام 2015، مقارنةً بنحو 47.865 مليار دينار خلال عام 2014. وأفاد أنه كمحصلة لهذا التراجع في قيمة الدخل القومي الإجمالي من جانب، والانخفاض في قيمة صافي التحويلات الجارية إلى العالم الخارجي بنسبة 15.5 في المئة من جانب آخر، فقد انخفض الدخل القومي المتاح خلال عام 2015، بما قيمته نحو 11.358 مليار دينار ونسبته 27.1 في المئة ليبلغ نحو 30.624 مليار دينار، مقابل نحو 41.982 مليار دينار لعام 2014.ونوه التقرير بانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح بالأسعار الجارية بما قيمته 3066.5 دينار، ونسبته 27.9 في المئة ليبلغ نحو 7894.6 دينار خلال عام 2015، مقابل نحو 10961.1 دينار للعام 2014.وتراجع صافي الادخار بما قيمته نحو 12.332 مليار دينار ونسبته 60.6 في المئة، ليصل إلى نحو 8.017 مليار دينار خلال عام 2015، إذ بلغت نسبة صافي الادخار نحو 22.5 في المئة من الدخل القومي المتاح خلال عام 2015، مقابل نحو 48.4 في المئة لعام 2014. وبين التقرير أنه كمحصلة لهذا التراجع في صافي الادخار، والنمو في قيمة صافي التكوين الرأسمالي بنسبة 22.9 في المئة، فقد انخفض الفائض من الصفقات الجارية مع العالم الخارجي خلال عام 2015 بما قيمته نحو 13.402 مليار دينار ونسبته 85.5 في المئة، ليصل إلى نحو 2.279 مليار دينار، مقارنةً بنحو 15.681 مليار دينار خلال 2014.

إضاءات

ارتفاع الإنفاق 4.4 في المئةذكر تقرير «المركزي» أن إجمالي إنفاق المقيمين خلال العام الماضي بلغ نحو 27.001 مليار دينار، مسجلاً نمواً قيمته نحو 1.133 مليار دينار ومعدله 4.4 في المئة، بعد أن حقق نمواً قيمته نحو 786.1 مليون ومعدله 3.1 في المئة خلال عام 2014. ورأى أن النمو جاء كمحصلةً لنمو الإنفاق الاستهلاكي النهائي، بشقّيه الحكومي والخاص بنحو 245.8 مليون دينار ونسبته 1.3 في المئة، مقابل نمو قيمته 489 مليون دينار ومعدله 2.6 في المئة خلال العام السابق، إضافة إلى النمو في التكوين الرأسمالي الإجمالي بنحو 887.6 مليون دينار ومعدله 13 في المئة ليصل إلى نحو 7.717 مليار دينار خلال عام 2015، مقابل نمو قيمته نحو 297.1 مليون دينار ومعدله 4.5 في المئة خلال العام 2014.تراجع الميزان التجاريلفت التقرير إلى أن الفائض المُحقق في الميزان السلعي سجل تراجعاً خلال عام 2015، بما قيمته 13.639 مليار دينار ونسبته 61.8 في المئة، كما تراجع فائض الحساب الجاري بما قيمته 13.682 مليار دينار ونسبته 88.4 في المئة. وبين أن الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت لعام 2015، سجل عجزاً كلياً بلغت قيمته نحو 885.9 مليون دينار.