أعرب مسؤولون في شركات وساطة مالية عن استغرابهم بخصوص ما يتم تداوله من معلومات حول جهوزية القطاع للعمل بمنظومة «ما بعد التداول» التي تُشرف عليها هيئة أسواق المال، في ظل عدم درايتهم التامة بما تحمله المنظومة الجديدة وخطتها.وقال بعض مسؤولي هذه الشركات لـ «الراي» «ناقشنا ملف (البوست ترايد) أو إجراءات ما بعد التداول في آخر اجتماع عُقد بين الهيئة وممثلي الشركات في ديسمبر الماضي»، نافيين في الوقت نفسه جهوزية شركاتهم للدخول في الاختبارات المنتظر تدشينها في نوفمبر المقبل، مبدين دهشتهم من بالقول «كيف يمكن أن يتم بدء العمل بمعايير جديدة، وشركات الوساطة آخر من يعلم».وفيما رأى هؤلاء أن «ما يحدث هو فصل جديد من فصول التخبط»، اعتبروا أن أحد الاستحقاقات المهمة التي يُفترض أن تتضمنها إجراءات شركات الوساطة لتصبح جاهزة لـ «البوست ترايد» أو منظومة ما بعد التداول هي الضمانات الخاصة بالإخفاقات التي قد تواجهها في شأن العمليات المنفذة من قبل العملاء من متداولي البورصة.وعن كيفية توفير مثل هذه الإجراءات، أفاد رئيس تنفيذي في إحدى الشركات، أن النقاشات السابقة والتي جرت في ديسمبر 2015 في هذا الخصوص تشير الى إمكانية احتساب حجم الضمان بمعدل الأداء، ونسبة استحواذ كل شركة من التداولات اليومية شراءً وبيعاً، إلا أن الأمر لم يأخذ الحيز الرسمي حتى الآن.وقال «إن تجهيز مثل هذه الآليات بحاجة إلى موافقات بنكية، وأخرى رقابية تصدر عن هيئة أسواق المال، ليس لدينا أي فكرة عن الأمر، والعملية تبدو ضبابية»، مشيراً إلى أن جهوزية القطاع لمثل هذه المنظومات المهمة تحتاج لفترة طويلة، في إشارة إلى أن الحصول على ضمان يقابله تمويل عمليات لصالح متداولين مقابل فوائد، ومتسائلاً «هل ستوافق لنا (الهيئة) والجهات المعنية على ذلك؟»، وكيف الحال في تغطية الصفقات المليونية الكبيرة التي تتجاوز حجم الضمانات التي سيتم الاتفاق عليها، وفقاً لما سبق في ظل آليات (T+3)؟ويرى الرئيس التنفيذي أن منظومة «ما بعد التداول» تجعل السداد مباشرة لشركة الوساطة، وهي المسؤولة عن توفير الكاش الخاص بالعملاء، لافتاً إلى أن الأمر يستوجب القيام ببعض الخطوات، منها:1 - فتح حسابات بنكية لكل شركة وساطة.2 - فتح حسابات للعملاء بخلاف الحسابات الجارية أو الشخصية الخاصة بكل عميل.3 - تشكيل لجان للمتابعة مع الجهات الرقابية والمصرفية.4 - الحصول على موافقات خطية من هيئة الأسواق للتباحث مع البنوك.5 - تجهيز تعاقدات جديدة مع العملاء لتغطية الالتزامات الجديدة.وأوضح أن إطلاق منظومة «ما بعد التداول» أمر مهم، لكن ليس لدى شركات الوساطة دراية كاملة بما يدور، معرباً عن استغرابه من موقف هيئة الأسواق من ذلك.ويتحدث مسؤولو شركات الوساطة عن العوائق التي تعترض استحقاق زيادات رؤوس الأموال الى 10 ملايين دينار وفقاً لقرار مجلس المفوضين الصادر في سبتمبر 2013، والذي يُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل أي بعد مرور الأعوام الثلاثة التي أشار إليها القرار في مادته الثالثة.وأفاد أحد المعنيين في القطاع أن وضع السوق سيئ، ولا تتوافر فيه تدفقات نقدية مناسبة لتحقيق أرباح تغطي أي إصدارات لأسهم منحة كزيادة غير مباشرة في رأس المال.وأشار إلى أن أي شركة وساطة من الشركات العاملة في البورصة ليست لديها محافظ عقارية أو أصول يمكن أن تدخل ضمن إصدار عيني لرفع رأس المال مثلاً، وبالتالي ستكون هناك إشكاليات تعيق خطوة الرسملة ما لم تكن هناك إجراءات جديدة قد تكشف عنها الأيام المقبلة.