طالب بنك الكويت المركزي، وزارة التجارة والصناعة باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات، حول توعية الجهات الخاضعة لرقابتها، بشأن المخاطر المصاحبة للتعامل بالعملات الافتراضية، بعد ملاحظة زيادة انتشار التعامل بعملات البيتكوين، وتنامي المخاطر الرقابية بخصوصها.وتتباين السلطات الحكومية في خصوص التعامل بالعملات الافتراضية، بحيث حظر بعضها تداولها، بينما اكتفت أخرى بتوضيح مخاطرها.وأشار «المركزي» في كتاب خاص لـ «التجارة» إلى المخاطر التي يمكن أن تواكب استخدام العملات الافتراضية، مبينا أن هذه النوعية من العملات لا يمكن تتبعها باعتبار أنه ليس لها وجود ملموس، كما أنها تستخدم دون وجود سلطة مركزية أو وسيط، ويتم إصدارها عن طريق شبكة الإنترنت.وأفاد «المركزي» أن هذه العملات لا توفر حماية للعملاء المتعاملين بها، في ظل عدم وجود تنظيم يكفل حماية حقوق عملائها، مع عدم وجود أي ضوابط تنظم تعاملاتهم بهذه السوق.ولفت إلى أنه قام بتوجيه كتاب إلى اتحاد مصارف الكويت لتوعية عملاء البنوك، وإلى أنه من هنا تأتي أهمية أن تقوم «التجارة» بتوعية الجهات التابعة لها من مخاطر التعامل بهذه العملات، خصوصاً أن إخفاء اسم متداولي هذه العملات عبر الحدود، يثير مخاوف حقيقية تتعلق بالسلامة المالية لتلك التعاملات، واحتمالات استغلالها لغسل الأموال وتمويل عمليات الإرهاب.واستند «المركزي» في إظهار مخاطر العملات الافتراضية، على ورقة صندوق النقد الدولي، والتي أكدت أنها لا تستوفي الجانب القانوني للعملة أو النقود، أو حتى قدرتها على تحقيق الدور الاقتصادي المنوط بها، كمخزن للقيمة ووسيط للمعاملات ووحدة الحساب، وبينت أن مفهوم العملة يرتبط بقوة الدولة السيادية وسلطتها في إنشاء إطار قانوني، يفوض آلية إصدار العملات كأوراق نقدية أو قطع معدنية.ورأى البنك أن ما يستدعي قيام «التجارة» بتوعية الجهات الخاضعة لرقابتها، بشأن المخاطر المصاحبة للتعامل بالعملات الافتراضية، مجموعة من التحديات التي تواجه المنظمين والجهات الرقابية بخصوص تداولها، وفي مقدمتها السلامة المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.