كونا - أعربت دولة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، عن قلقها من ارتفاع وتيرة تدهور الوضع الإنساني في سورية، والذي يتضاعف معه الدمار والقتل والتشريد للشعب السوري.جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم، امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، ردا على التحديث الدوري للجنة التحقيق المستقلة حول انتهاكات حقوق الانسان في سورية.واكد السفير الغنيم ان الكويت «إذ تدين بشدة ما ورد في التقرير من انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها ابناء الشعب السوري الشقيق تؤكد في الوقت ذاته على اهمية استمرار واضطلاع اللجنة بمهامها في المرحلة المقبلة»، داعيا الى دعم المجتمع الدولي للمهام والمسؤوليات المناطة باللجنة.ولفت السفير الغنيم الى ان الكويت تشاطر اللجنة المستقلة قلقها من تعرض العاملين في المجال الطبي والبنية التحتية الصحية لهجمات متواصلة ما أدى إلى ضعف شديد في إمكانات الرعاية الصحية في المدن السورية.في الوقت ذاته اعرب السفير الغنيم عن أمله بأن تنجح المساعي المبذولة حاليا لوقف العمليات العدائية واعادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق السورية.كما أكد التزام دولة الكويت بسيادة سورية واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها، بالاضافة الى التطلع الى تعاون الجميع مع جهود المبعوث الاممي الى سورية ستافان دي مستورا الهادفة إلى تحقيق السلام.ودان الحصار على المدنيين كسلاح حرب، وسعي بعض الأطراف المتحاربة إلى تمزيق النسيج الوطني لسورية، من خلال عمليات الفصل بين المدنيين بموجب انتماءاتهم، وترحيل العديد منهم إلى مناطق بعيدة عن قراهم ومدنهم الأصلية.كما اكد اهمية الدعوة التي اطلقها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في مؤتمر القمة الإنسانية في إسطنبول للمجتمع الدولي، لابتكار آليات وأفكار خلاقة لتحقيق الاستجابة المطلوبة للتعامل مع الأزمات والكوارث المتلاحقة.وشدد على ضرورة التذكير أيضا بالدعوة التي أطلقها سمو الأمير خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد هذا العام في لندن للتفكير بفلسفة جديدة لدعم ومساعدة النازحين واللاجئين السوريين من خلال اعتماد برامج وخطط توفر لهم فرصا للتعلم بما يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة ويعينهم على رسم مستقبلهم ومستقبل بلادهم ويحصن عقولهم من الأفكار الهدامة.وطالب السفير الغنيم جميع الدول المانحة التي تعهدت بتقديم منحا وتبرعات انسانية إلى المسارعة في تسديد قيمة تعهداتها.