أعربت دولة الكويت عن قلقها من «ارتفاع وتيرة تدهور الوضع الإنساني في سورية» والذي يتضاعف معه الدمار والقتل والتشريد للشعب السوري، وذلك في كلمة للمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان رداً على التحديث الدوري للجنة التحقيق المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية. وأكد السفير الغنيم أن الكويت «إذ تدين بشدة ما ورد في التقرير من انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها أبناء الشعب السوري الشقيق تؤكد في الوقت ذاته على أهمية استمرار واضطلاع اللجنة بمهامها في المرحلة المقبلة»، داعيا الى «أهمية دعم المجتمع الدولي للمهام والمسؤوليات المناطة باللجنة». وطالبت الكويت المجتمع الدولي بـ«العمل على وقف ارتفاع معدل جرائم الحرب التي يتعرض لها أبناء الشعب السوري الشقيق، لاسيما وأن اللجنة قد أشارت في تقريرها إلى الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان». ولفت السفير الغنيم الى أن «دولة الكويت تشاطر اللجنة المستقلة قلقها من تعرض العاملين في المجال الطبي والبنية التحتية الصحية لهجمات متواصلة مما أدى إلى ضعف شديد في إمكانات الرعاية الصحية في المدن السورية»، معرباً عن أسفه «من تعرض المدنيين لعمليات اختفاء واختطاف قسري واستخدامهم كرهائن بمن فيهم الأطفال، فيما يعيش 600 الف سوري تحت الحصار ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية بما فيها الضروريات مثل الأدوات الجراحية والأدوية». وعبّرت الكويت عن الأسف «لاستمرار عجز المجتمع الدولي أمام تعاظم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق دون أن يتمكن من الوصول إلى حل سياسي يضع حداً لهذه المعاناة ويسهم في التخلص الأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي». وأعرب السفير الغنيم عن أمله «بأن تنجح المساعي المبذولة حاليا لوقف العمليات العدائية وإعادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية كافة». كما أكد «التزام دولة الكويت بسيادة سورية واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها، بالإضافة الى التطلع لتعاون الجميع مع جهود المبعوث الأممي الى سورية ستيفان دي مستورا الهادفة إلى تحقيق السلام». ودان «الحصار على المدنيين كسلاح حرب وسعي بعض الأطراف المتحاربة إلى تمزيق النسيج الوطني لسورية من خلال عمليات الفصل بين المدنيين بموجب انتماءاتهم وترحيل العديد منهم إلى مناطق بعيدة عن قراهم ومدنهم الأصلية»، مؤكداً أن «دولة الكويت قد تحملت مسؤوليتها تجاه الشعب السوري منذ بداية الأزمة وسعت منذ الساعات الأولى إلى حشد الدعم الدولي للعمليات الإنسانية ومساعدة الدول المستضيفة للنازحين على توفير الرعاية للاجئين واستضافتها الدورية لاجتماعات مجموعة كبار المانحين لدعم سورية».