دبّت الحرارة أمس في «جسد» التلويح بالاستجوابات، ومن التلميح الى التصريح، أعلن عن استجوابين... والبقية تأتي، فالأجندة النيابية ملأى بأكثر من مساءلة، خمسة وربما أكثر.فقد كشف النائب فيصل الكندري أمس عن تقديم استجواب إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في أول جلسة من بداية دور الانعقاد المقبل «ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها رفع سعر البنزين، الذي يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في اللجنة المالية البرلمانية، والتوصيات التي اتفقنا عليها في اجتماع السلطتين بحضور رئيسي المجلس والوزراء وبعض أعضاء الحكومة وغالبية النواب».في السياق، بلغ عدد الموقعين على عقد دور انعقاد طارئ للتباحث مع الحكومة في شأن زيادة أسعار البنزين 24 نائباً حتى يوم أمس.النائب أحمد القضيبي، الذي يقوم بجمع التواقيع قال لـ«الراي» إن «العدد وصل إلى 24 نائباً وأمامنا يومان للوصول إلى العدد المطلوب وهو 33 نائباً»، موضحاً أن الجلسة مقرر عقدها الخميس المقبل، ولائحياً يجب رفع الطلب إلى الحكومة قبل 48 ساعة من عقد الجلسة، وعموماً ما زال هناك متسع من الوقت «ونحن نبذل قصارى جهدنا ونأمل أن تعقد الجلسة، لأن الحكومة قامت برفع سعر البنزين في العطلة البرلمانية وعليها أن توضح للمجلس الأسباب التي دفعتها إلى ذلك».من جهته، قال النائب صالح عاشور لـ «الراي» إنه سيقدم استجواباً الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود مع انتهاء الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل في الثامن عشر من أكتوبر المقبل، موضحاً أن الاستجواب يتألف من ثلاثة محاور.وأشار عاشور الى أن الوزير الحمود «لم يبد أي تفاعل مع دعوة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للبحرينية سميرة رجب التي اشتهرت بتمجيد المقبور صدام حسين»، لافتاً الى أن «عدم حضور رجب الى البلاد جاء بمبادرة من حكومة مملكة البحرين التي ارتأت تغييرها بعدما لاحظت أن هناك استياء من قبل الكويتيين لدعوتها».وأوضح عاشور أن وزير الاعلام لم يقم بأي إجراء إزاء الاحتجاجات التي صاحبت دعوة رجب، لدرجة أنه لم يشكل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الدعوة، «وعلى العموم نحن قمنا بإعداد استجوابنا الذي يتألف من ثلاثة محاور»، لافتاً الى أن أمام الوزير إحالة المتورطين بالدعوة الى التحقيق ومعاقبتهم، «وإن لم يفعل فعليه الاستعداد للمنصة».