علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على إمهال المنشآت الصناعية الكبرى الموجودة في منطقة عشيرج عامين إضافين قبل إزالتها، على أن يبدأ سريان المهلة مع انتهاء تجهيز منطقة الشعيبة الصناعية كمنطقة جاهزة لاستقبال هذه المنشآت.وجاء قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص بناء على توصية مرفوعة من قبل الهيئة العامة للصناعة، التي أكدت الحاجة الفعلية لهذه المهلة قبل تنفيذ التوصيات الصادرة في شأن إزالتها من المنطقة، حيث أفادت أن العمل بخلاف هذه المهلة سيضر أصحاب هذه المصانع التي يصعب عليها نقل نشاطها قبل ذلك.ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة، كونه يؤدي إلى تفادي المنشآت الصناعية الكبرى الموجودة في منطقة عشيرج عملية الإزالة «السريعة» بناء على التوصية الصادرة من إدارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة في وقت سابق، والتي دعت من خلالها إلى إزالة المنشآت الصناعية في منطقة عشيرج، وعددها 40 منشأة بين صغيرة «حرفية» ومتوسطة وكبيرة، على أساس أن وجود هذه المنشآت له تأثيرات سلبية، على البيئتين البرية والبحرية، فيما أشارت إلى ان هذه المنطقة تحتاج إلى اعادة تأهيل وذلك بالتعاون مع مركز علوم البيئة البحرية البريطاني (فيفاس).وفيما شددت «إدارة البيئة» على ضرورة إزالتها، دعت إلى تعويض أصحاب المنشآت المرتبطة بعقود سارية مع وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة، إلا أن مجلس الوزراء رأى إمهال المصانع الكبرى فترة مناسبة لتدبير نقل نشاطها قبل إزالتها.وقالت المصادر، إن الدراسة التي أعدتها «هيئة الصناعة» بهذا الشأن وعرضتها على مجلس الوزراء أوضحت أنه يصعب في الوقت الحالي إزالة جميع المنشآت الصناعية الكبرى الموجودة في «عشيرج»، موضحة أن هذه المنشآت تطورت بمرور الزمن من كيانات حرفية صغيرة إلى أن اتخذت شكل المصنع، حيث يحتاج تفعيل إجراء إزالتها إلى إمهالها مزيدا من الوقت، وإلا سيتعرض مستثمروها للضرر.ورأت الدراسة أن المهلة المناسبة لاستكمال انتقال جميع المنشآت الصناعية من «عشيرج» إلى «الشعيبة» تقدر بعامين منذ أن تصبح الأخيرة جاهزة للعمل الفعلي.وعلى أرض الواقع لا تزال وزارة التجارة والصناعة تنسق بالتعاون مع «هيئة الصناعة» مع بلدية الكويت لتجهيز منطقة الشعيبة الصناعية، والانتهاء من جميع الإجراءات التي تساعد في انتقال العمل بالمنطقة من مرحلة المخطط الهيكلي الموجودة عليها حاليا إلى حيز التنفيذ الفعلي، لكن لا يوجد موعد نهائي مؤكد حتى الآن لبدء نشاط منطقة الشعيبة الصناعية.وتوقعت المصادر أن ينحصر عدد المصانع المستثناة من الإزالة في الوقت الحالي بستة مصانع تمتلك معدات وأدوات مصنعية، لافتة إلى أن قرار تأجيل إزالة المنشآت الكبيرة من المنطقة لن ينسحب في الغالب على المنشآت الصغيرة (تبلغ نحو 35) خصوصا التي لن تخلف عملية إزالتها أي أضرار ولا تحتاج في نقلها إلى مهلة كبيرة.وتأتي عملية نقل المنشآت الصناعية من «عشيرج» ضمن تحرك حكومي شامل تتبناه «إدارة البيئة»، حيث تضمن قبل ذلك إزالة الميناء وبعض المباني الحكومية التي شيدت بواسطة الدفان في هذه المنطقة، باعتبار أنها تسببت في منع وصول التيارات المائية للجهات الأخرى، وكانت النتيجة تخريب الساحل وبيئته.