أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء خالد الديين، اطلاق مشروع عقد جلسات التقاضي للمدينين في ادارة معاونة التنفيذ المدني، بالتعاون مع ادارة التنفيذ في وزارة العـــــدل، وهــــو نواة لمشروع مستقبلي يتمثل في تشكيل محكمة مختصة للنظر بقضايا المدينين.وقال الديين خلال مؤتمر صحافي امس، بحضور مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام اللواء ماجد الماجد، ومساعد مدير عام تنفيذ الاحكام العميد سالم المري، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، ان المشروع يتضـــمن إطــلاق وحدة لعرض المدينين على قضاة التنفيذ داخل ادارة التنفيذ المدني، والبت في قضاياهم في شكل يومي بالادارة، دون الحاجة الى نقلهم مجمع المحاكم، مشيرا الى ان انشاء وحدة لعرض المدينين على قضاء التنفيذ، هو نــــواة لمـــشـــــروع اكـــــبر يتمثل بتوجه مستقبلي بتشكيل محكمة مختصة للنظر بقضايا المدينيـــــن، بهدف تسهيل الاجراءات وتوفيــــر الجهد والوقـــــت والمــــال في عمليات نقل المدينيين من والى مجمع المحاكم.واضاف «ان هذا المشروع من شأنه سرعة البت في قضايا المدينين، وتسهيل عملية التقاضي داخل ادارة تنفيذ الاحكام، دون الحاجة لعمليات نقل المطلوبين، والتي دائما ما تتسبب لنا في صعوبات في عمليات نقل السجناء من والى مجمع المحاكم من نواحٍ امنية، الامر الذي من شأنه توفير عاملي الوقت والجهد».واكد ان المشروع سوف ينطلق بدءاً من يوم غد على سبيل التجربة، مشيرا الى ان «التشغيل الفعلي سوف يكون في بداية اكتوبر، بالتنسيق مع ادارة التنفيذ بوزارة العدل».واوضح الديين بان المطلوبين المدينين سيتم عرضهم على القضاة طوال ايام الاسبوع خلال الفترة الصباحية بشكل يومي، اضافة الى استمرار العمل خلال فترة العطلات الرسمية في البلاد، وسيكون في الفترة المسائية، حتى لا تتوقف آلية التقاضي للمدينين ولسرعة البت فيها، لتخفيف الضغط على الادارات ولحفظ حقوق الناس.وخلص اللواء الديين الى توجيه «الشكر الى القائمين على ادارة التنفيذ بوزارة العدل، على مستوى التنسيق العالي بينهـــم وبيــــــن ادارة التنفيذ بوزارة الداخلية، ما سهل انطلاق هذا المشروع بصورته الحالية».من جانبه، اعلن اللواء الماجد، ان انشاء الوحدة مشروع حيوي ومهم، وهو نتاج تعاون بيـــــــن وزارتي الداخلية والعدل، وسيحقق نقلة نوعـــــية فــــي مجال تســـهيل التقاضي، وتوفير عاملي الوقت والجهد وعمليات نقل السجناء، مشيرا الى ان «هذه الوحدة مختصة بالبت بقضايا المدينين ممن يتم ضبطهم من قبل وزارة الداخليـــــة فقط، اما المدينون الآخـــرون المضبوطون فيتم احالتهم للمحاكم».وكشف الماجد عن احصائية للنصف الاول من العام الحالي حول اعداد المضبوطين من المدينين من الرجال والنساء، حيث بلغ عددهم 6895 جرى ضبطهم بالتنسق مع الاجهزة الامنية، منهم 450 جرى ضبطهم من قبل رجال ادارة التنفيذ عبر الرصد والضبط، مؤكدا ان «وحدة البت في قضايا المدينين لها القدرة على البت بشكل يومي بما يقارب 50 الى 60 ملفا يوميا بتناوب عدد من القضاة».وأشاد اللواء الماجد بهذا المشروع كخطوة أمنية، من شأنها تخفيف الاعباء على الادارة في نقل المطلوبين الى المحاكم، وهو الامر المتبع سابقا، حيث يسهم هذا المشروع في تسريع عجلة تقاضي المدينين.