في عدد الثلاثاء الماضي من جريدة «الراي»? حذر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من ثلاثة مخاطر تحدق بالبلاد: الإرهاب? المخدرات? ومساعي المساس بالوحدة الوطنية. وخبر آخر مفاده بأن هناك خمسة استجوابات ستقدم خلال دور انعقاد مجلس الأمة القادم لكل من: وزير المالية? وزير التربية? وزير العدل? وزير الصحة ووزير التجارة.نؤيد ما ذهب إليه سمو الرئيس، لكن قبل هذه المخاطر الثلاثة، هناك خطر أعظم فتكاً، وهو الفساد الإداري، فلو تمعنا في الاية الكريمة «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا»، لوجدنا إن القصد من كلمة «فسقوا» تعني إفساد النظام المؤسسي والاجتماعي والسياسي، والتي ظهرت مؤشراته بوضوح، والدليل إنه قبل إسبوع كانت النية لتوجيه استجوابات إلى ثلاثة وزراء، واليوم ارتفع العدد إلى خمسة، ونحن هنا نتساءل: إذا كان النواب لديهم محاوراستجواب مستحقة تعكس ضرورة استخدام الأداة الدستورية الاستجواب، فلماذا لم تتم معالجتها؟مشكلتنا ان معظم القضايا تظل متداولة... تصريح من هنا ورفض من هناك واعتراض لا يقابله تحرك جاد يطمئن كل من تضرر من الخلل في معالجة القضايا أو القرارات التي لا تصب في مصلحة المواطن والوطن.نعلم ان هناك خللاً كبيراً تستدعي الضرورة معالجته... خلل تمثل في أوجه الفساد التي تمثلت في صور متنوعة ومختلفة أماكن وقوعها وفي معظمها المتضرر هو المواطن البسيط.قرارات مشبوهة (تنفيع وحرمنة) وقرارات غير مدروسة وقضايا ما زالت قيد الدراسة، هذا هو الفساد الذي نحذر منه والأوجب أخذ الحيطة منه بجانب الثلاثة مخاطر التي ذكرها سمو الرئيس.لذلك? فنحن هنا نحذر من العواقب الوخيمة التي يخلفها المفسدون. فالحذر من الفساد ورجاله بات أمرا ملحا واجب أخذ الحيطة منه فدعوة المظلوم/المتضرر ليس بينها وبين الله حجاب.عندما نكتب عن الأخطاء، فنحن لا نقصد التصعيد بقدر ما نرغب من خلاله توجيه النصيحة لأن الفساد قد دمر دولا من حولنا وأمما سبقتنا.العودة إلى طريق الصواب أمر محمود والمضي في «التيه القيادي» نهج مذموم يشير إلى الهلاك على مختلف المستويات.نخاف على الوطن ومصلحة الوطن والعباد...ونخشى على البلد من أثر آفة الفساد التي تتمثل في غياب شبه تام لقيادات تعمل وفق مسطرة أخلاقية وإنه لأكبر دليل على ذلك ازدياد عدد الاستجوابات وانخفاض القرارات التصحيحية.بقاء الفساد يعني ضمنيا قبولنا به، ونحن لا نملك هنا سوى مساحة بسيطة نعبر من خلالها عن رفضنا المضي سيراً خلف قرارات انعكاساتها السلبية واضحة بشكل جلي ولا تحتاج إلى اجتهاد.مما تقدم? نرجو من سمو رئيس مجلس الوزراء الأخذ بالمعطيات وما تتناقله الساحة المحلية حول أداء القياديين الضعيف والعمل على استبدالهم بكفاءات من الكوادر الكويتية التي جرفتها آفة «الواسطة والمحسوبية»، التي تعد من أهم العوامل المؤدية لتفشي الفساد الإداري وانحدار مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وغيرها من القضايا التي أدت إلى الاستجوابات، ليس في عمر هذا المجلس وحسب بل منذ عقود عدة.ولعل مراجعة التاريخ تمنحنا الفرصة لعمل إصلاح فوري قبل أن يأتي اليوم الذي نردد فيه «لو غيرنا... لو شلنا... لو حاسبنا... لو...» والكل يعلم ان «لو» تفتح عمل الشيطان والله المستعان.terki.alazmi@gmail.comTwitter: @Terki_ALazmi