شدّد عدد من النواب على ضرورة قطع دابر «العلاج السياحي» ومنح المستحقين حقهم على مبدأ «لا تفريط مع المرضى المستحقين ولا إفراط مع السائحين».وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» إن «ملف العلاج في الخارج كبير وواسع وله أكثر من زاوية يعرفها تماما الذين تعاقبوا على العمل ملحقين صحيين على مدى السنوات الماضية، ويؤثر فيه أكثر من جانب، من ضمنها الجانب السياسي وهو أهمها لأنه يرجح كفة الانتخابات، وهذا دليل على استمرار عدم الوعي السياسي، حيث إن المسألة ليست قناعة ومبدأ بقدر ما هي خدمة ومصلحة، وقد أدى ذلك إلى فرز نفس تركيبة المجالس السابقة والمجلس المقبل لن يكون مختلفا».وذكر الجيران أن «الجانب الفني والمهني الطبي البحت غير مستغل للأسف الاستغلال الأمثل، فمثلا المريض الذي يستعصي علاجه في الكويت يسافر لتلقي العلاج بالخارج ويشفى بإذن الله، وهنا فإن على الأطباء الذين عجزوا عن علاجه في الكويت أن يدرسوا البرنامج العلاجي الذي خضع له المريض في الخارج، وكيفية المتابعة، وهذا أمر متوافر بصورة أسبوعية ومثبت في تقارير الأطباء مباشرة، فلماذا لا يتولى المكتب الصحي في البلد الذي يعالج فيه المريض هذه التقارير ويوصلها إلى الأقسام الطبية في الكويت، حتى تحيط بها الطواقم الطبية، وبذلك يتطور الأداء وتزداد الخبرة، ولكن للأسف فإن هذا غير موجود والمكاتب الصحية منشغلة بأمور إدارية ومحاسبية عقيمة»، مطالبا وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بالالتفات إلى ذلك وأخذه بعين الاعتبار، معلنا «من خلال جريدة (الراي) أوجه نداء إلى الوزير العبيدي أن يلتفت إلى هذه النقطة».وأكد الجيران أن «الجانب المالي (البيزنس) يطغى على ملف العلاج بالخارج»، متسائلا: «هل يعقل أن نصل إلى مبلغ مليار دينار تكلفة للعلاج بالخارج ولا يكون هناك مستفيد؟ لعل بعض من تولى العلاج بالخارج أسس مصحات علاجية وخدمات سياحية وغيرها بعدما تقاعدوا، وهذا دليل على تعارض المصالح وعدم الشفافية، ومكتب واشنطن فيض من غيض».وقال النائب عبدالله المعيوف لـ«الراي» إن العلاج بالخارج خصص أساسا للحالات التي لا يوجد لها علاج بالكويت، وهذه هي الغاية من ابتعاث المرضى، متداركا «ولكن الملف خرج عن مساره منذ المجالس السابقة، ومن الظلم اتهام النواب الحاليين بأنهم وراء ما يحدث من ابتعاث حالات لا تستحق العلاج بالخارج».وأوضح المعيوف: «لو عدنا إلى أصل الموضوع، فإن جميع المبتعثين تم عرضهم على لجان طبية متخصصة، وحصلوا على الموافقات اللازمة، فإذا كان هناك خطأ فإن اللجنة التي أرسلت أشخاصا لا يستحقون العلاج هي من يتحمل المسؤولية»، مطالبا بأن يكون المقياس الحالة التي تعرض على اللجنة وليس نوع المرض، مشددا «أنا ضد احتكار العلاج في ثلاثة أمراض فقط، فقد تكون هناك حالات مرضية أخرى لا يوجد لها علاج في الكويت، فلماذا تحرم من الابتعاث، هل فقط لأنها غير مدرجة ضمن الأمراض المشمولة في القرار الأخير؟».وأكد المعيوف أنه ضد الانفتاح الشامل في العلاج بالخارج، موجبا اقتصاره على المستحقين فقط، وداعيا وزارة الصحة إلى استقطاب مستشارين واختصاصيين عالميين من الدول المتقدمة طبيا، وإجراء العمليات الجراحية للحالات الصعبة والحرجة في الكويت.ورأى المعيوف أن «تحويل إدارة العلاج بالخارج إلى الديوان الأميري أو جهة أخرى أمر غير منطقي وغير مقبول، ولا يمكن تحويل جهة فنية وطبية إلى جهة أخرى غير وزارة الصحة، لأن علاج المشكلة ليس بتحويل مسؤولية العلاج بالخارج إلى جهة أخرى غير الوزارة، إنما في وضع الضوابط والمعايير لابتعاث المرضى».ورأى مصدر نيابي أن «حل ملف العلاج بالخارج ليس بالتقنين أو بفتح الحنفية للمتمارضين من دعاة العلاج السياحي وإنما بضبط حكومي للعملية وإخضاعها إلى لجان طبية متخصصة ومنصفة، يعرض عليها المرضى فتبتعث مَن يعاني مِن أمراض مستعصية، مع مسح ميداني للأسعار في الدول التي يبتعث إليها المرضى».وأكد المصدر لـ«الراي» أن «المشكلة تكمن في الإفراط بابتعاث المتمارضين من هواة العلاج السياحي، وهذا الإفراط لا يجب أن يقابل بتفريط حكومي بحق المستحقين»، مطالبا بإنشاء مستشفيات متخصصة أو تطوير المستشفيات القائمة واستقدام أطباء عالميين توكل إليهم مهمة التشخيص وإجراء العمليات الجراحية.وأيّد المصدر نقل عهدة الجانب المالي من الملف إلى مجلس الوزراء، واعتماد رقابة مالية محكمة على المكاتب الصحية، على أن تقتصر مهمة وزارة الصحة على الجانب الطبي فقط.