بدت ظاهرة تزايد أعداد الكلاب الضالة في المناطق السكنية مقلقة ومزعجة، حيث تضاعفت شكاوى المواطنين المطالبة بمكافحة تلك الظاهرة التي أقل ما يقال عنها إنها تمثل منظرا غير حضاري خلافا لما تسببه تلك الكلاب من رعب وحوادث سير ونشر للأمراض.أعداد وأشكال الكلاب الضالة انتشرت في كل مكان بصورة غير حضارية، غابت عنها الحلول الحكومية لمعالجتها رغم أن هناك قانونا خاصا بها صادرا قبل نحو 47 عاما، فصّل طرق التعامل معها.وتمثل ظاهرة تزايد أعداد الكلاب الضالة خطرا صحيا، وتسبب في كثير من الاحيان حوادث طرق وتزعج المشاة، كما ان انتشارها في هذه الاجواء الحارة والعطش وعدم وجود مأوى لها ينطوي على تعذيب لها، لذلك يجب أن تكون هناك حملة لمواجهة الكلاب الضالة التي تضاعفت بشكل كبير دون تحرك من قبل الجهات المسؤولة.«الراي» رصدت أبعاد ومخاطر الظاهرة بالصور والتقت بعض المواطنين، فقال محارب المحارب «إن الكويت قديما كانت تلجأ للقتل الرحيم كحل، من خلال إطلاق النار عليها»، مشيرا إلى أن «البعض يقوم بتسميمها وهذا غير إنساني، لان السم يسبب ألما شديدا لها».ولفت إلى ان «الحل هو احتجازها وتأهيلها ووضعها في أماكن مناسبة»، داعيا إلى «عمل حملة للقضاء على الكلاب الضالة، من خلال عمل مؤسسي».من جانبه، قال طبيب بيطري (فضل عدم ذكر اسمه) «إن الكلاب الضالة موجودة في كل أنحاء العالم وهي نوعان: الاول كلاب البر العادية وغالبا ما تكون مسالمة والنوع الثاني الكلاب التي يقتنيها أحد الاشخاص فترة ويربيها في بيته ثم يتخلص منها لسبب ما، وممكن أن تكون مفترسة».وعن الخطورة الناجمة عن وجود الكلاب بين المارة، بين أن «ثمة نوعا من الكلاب شرس وغالبا ما يكون أنثى تدافع عن صغارها»، لافتا إلى أن «الجرب أحد الامراض التي تصيب الكلاب نتيجة وجود حشرة في فروة الكلب وهناك السعار الذي لم يحصل في الكويت منذ سنوات، وهو مرض يصيب الكلب وخلال أسبوع يكون ميتا حيث تصاب الغدة اللعابية بالتهاب حاد ويكون في حال عطش ولكن لا يستطيع أن يشرب الماء نتيجة الألم الشديد في فمه».وأضاف أن «القانون الخاص بحيازة الكلاب يمنع أي شخص من امتلاك الكلاب من دون ترخيص كما توجد اجراءات كثيرة بالقانون، من عمل سجلات تشمل البيانات التي نص القانون على ضرورة حفظها»، موضحا ان «القانون يلزم الجهة أيضا بتسليم المرخص له بحيازة الكلب لوحة معدنية يعلقها في رقبة كلبه، ويخالف كل صاحب كلب ويحجز كلبه بواسطة قسم البيطرة في حال عدم حمله لهذه اللوحة المعدنية».وذكر الطبيب أن «الكلاب المحتجزة في المكان المخصص لها يحق للبيطرة التصرف فيها بعد 7 ايام من عدم مطالبة احد بها، ويلزم القانون ايضا اصحاب الكلاب بتكميمها وربطها بقيد اثناء سيرها في الأماكن العامة والا تضبط بواسطة الضباط القضائيين».ومن الضروري أن يحتفظ أصحاب الكلاب بصور لها، فإذا ما فرّ أحدها فسيسهل العثور عليه وإثبات ملكيته، وأفضل طريقة لذلك هي زرع رقاقة إلكترونية في رقبة الكلب تحمل اسم صاحبه، وهو دليل ثابت على الملكية، فمن كان لديه كلب لم يعد يرغب في الاحتفاظ به، فيجب عليه ألا يتركه في الشارع، بل عليه تسليمه إلى عيادة خاصة وفيها بيوت الكلاب وهو ما سيحول دون تكاثرها.قانون حيازة الكلب صدر سنة 1969، حيث رأت وزارة الصحة العامة اصداره لتقنين حيازة الكلاب في الكويت حماية للمواطنين من العقر ومن انتشار مرض السعار (داء الكلب).وأعطت صلاحيات ومهام قانون حيازة الكلب الى قسم البيطرة، حيث كانت البيطرة تتبع وزارة الصحة العامة، ثم انتقلت الى ادارة الزراعة بوزارة الاشغال والتي بدورها تطورت الى هيئة عامة للزراعة.ومسؤولية تطبيق القانون حاليا تقع على عاتق الزراعة حيث انتقلت لها تبعية القوانين البيطرية بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث يحق للزراعة الاستعانة بقوة الشرطة لتطبيق القانون بالقوة.
محليات
انتشرت في المناطق السكنية مهددة الصغار والكبار عضاً ونباحاً و... مرضاً
الكلاب الضالة... من يلجمها؟
07:00 م