فيما دعا رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى التدخل لإيقاف رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن المضي «في انتهاك القانون ومحاولاته إرباك التحقيق في الحيازات الزراعية الذي قطعت اللجنة شوطا كبيرا فيه»، كشف عن لقاء جمعه بسموه تطرق فيه إلى عدم تعاون مسؤولي هيئة الزراعة مع لجنة التحقيق البرلمانية التي كلفها مجلس الأمة بالتحقيق في الحيازات الزراعية، مؤكدا أن مسؤولي الهيئة ما زالوا مستمرين في عدم تقديم البيانات الخاصة بالتحقيق، الأمر الذي يشي بوجود عبث وفوضى داخلها، مردفا أن رئيس الوزراء وعده بأن تشهد الفترة المقبلة تعاوناً مع اللجنة لتزويدها بالمستندات والوثائق التي تطلبها.وقال الطريجي لـ «الراي» إنه التقى أيضا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي أكد أنه سيمد يد العون للجنة التحقيق في الحيازات وأنه سيجيّر كل ما يملكه من إمكانات في التعاون معها ودعمها للوصول إلى التقرير النهائي، مشيراً إلى أنه بعد عطلة عيد الأضحى سيتبين اتجاه اللجنة والكشف عن الاعتداء الواقع على المال العام، بالإضافة إلى التنفيع الواضح وسيكون كل ذلك وفق الاثباتات والمستندات الموجودة لدى اللجنة، وإذا استمر عدم التعاون فسيجتمع أعضاء اللجنة للتشاور واتخاذ اللازم.ولفت الطريجي إلى أن الخلل في هيئة الزراعة موجود بدليل أنه تم إلغاء صفقة الزوارق البحرية التي أثارتها لجنة حماية الأموال غير مرة، ما يؤكد ما ذهبنا إليه، وما احتوته تقارير ديوان المحاسبة الذي أكد بدوره وجود ملاحظات على هذه الصفقة، مضيفا أن الموقف النهائي من الحيازات وشكل التقرير سيكون بعد التشاور مع أعضاء لجنة التحقيق وتاليا نقرر الآلية وسيكون التعامل إما مع هيئة الزراعة أو مع الوزير المختص.وضمن السياق ذاته، وفي بيان صحافي لاحق له، دعا الطريجي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى التدخل لإيقاف رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن المضي في «انتهاك القانون ومحاولاته إرباك التحقيق في الحيازات الزراعية الذي قطعت لجنة حماية الأموال العامة شوطا كبيرا فيه، والتي آخر فصولها إحالات مشبوهة لبعض الموظفين إلى التقاعد ينبغي على سموه إلغاؤها إحقاقا للحق والعدالة والمساواة ونصرة للمتضررين».وأضاف الطريجي أن تدخلات رئيس الهيئة جعلت التحقيق في خطر، كما بلغت حدا لابد معه من تدخل رئيس الوزراء الذي نثق في أنه لن يرضى باستمرار انتهاك القانون وطمس الحقائق في واحدة من القضايا التي شغلت الشعب الكويتي، متسائلا «هل يقبل سمو الرئيس بأن يعاقب رئيس الهيئة الشرفاء الذين حملوا على عاتقهم حماية الأموال العامة وتطبيق القانون؟».وأشار إلى أن رئيس الهيئة أحال العشرات من الموظفين إلى التقاعد أخيرا، ومنهم من المهندسين والكوادر الفنية والموظفين الذين تعاونوا مع اللجنة ولم يمضوا 30 سنة في الخدمة، كما أن تقاعد عدد منهم سيؤثر بشكل أو آخر في تحقيق الحيازات، علما أن هناك موظفين في الهيئة ما زالوا على رأس عملهم رغم تجاوز خدمتهم 30 سنة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، الذي يبدو أن رئيس الهيئة يفهمه على مزاجه ووفق أهوائه ومصالحه الشخصية، وهو يرجح مضي رئيس الهيئة في تصفية الحسابات.وضرب الطريجي أمثلة على القرار «المشبوه» لرئيس الهيئة بالإحالة للتقاعد، وقال إن هناك مديرا تخصص زراعة وذا خبرة وسيرة عمل ممتازة تمت إحالته للتقاعد ولديه خدمة 25 عاما فقط، بينما نجد إبقاءه على مديرين آخرين بتخصصات جغرافيا وجيولوجيا وإدارة أفراد مع خدمة تزيد على خدمة المدير المحال للتقاعد، مع العلم بأن هناك اثنين من المديرين عليهم عقوبات ووقف عن العمل لم تدرج أسماؤهم في القرار.وأضاف الطريجي أنه تبين للجنة أن «رئيس هيئة الزراعة متورط في بعض الحيازات المخصصة لشركات مزورة وأوصت اللجنة بإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، وعليه كان من الأجدر عدم إصداره أي قرارات إدارية مثل قرار التدوير والإحالة للتقاعد المخالفة لقوانين وقرارات ديوان الخدمة المدنية».وأكد الطريجي أن «على رئيس الحكومة فرض هيبة القانون وأنه لا أحد فوق القانون في دولة الكويت»، كاشفا عن أن أحد قياديي الهيئة تبجح أخيرا بزعمه أنه فوق المساءلة القانونية لأنه مسنود من أحد أبناء الأسرة المتنفذين، وقال «هل تقبل يا سمو الرئيس بمثل هذا الكلام الذي يتناقض أساسا مع التوجيهات الأميرية السامية التي طالما شددت على فرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع»؟، داعيا سمو الشيخ جابر المبارك إلى إلغاء قرار رئيس الهيئة لنتمكن من استكمال التحقيق بكل شفافية، ومن أجل رفع الظلم عن موظفين يرون أن تقاعدهم هذا لا سند له من القانون.وأوضح أن لجنة حماية الأموال العامة قطعت شوطا كبيرا في التحقيق بالحيازات، معربا عن خشيته في أن يكون لقرار الإحالة إلى التقاعد التأثير السلبي الذي قد تتضرر منه اللجنة، فضلا عن الضرر الذي لحق بموظفين ما زالوا قادرين على العطاء وخدمة بلدهم ولا يوجد أي مسوغ لهذه الإحالة المبكرة للتقاعد، إلا السعي إلى عرقلة التحقيق والوصول إلى المسؤولين عن التجاوزات في هذا الملف، والذين سنكشفهم بعد انتهاء اللجنة من تحقيقاتها والاستماع إلى كل الأطراف المعنية.وفي شأن آخر، قال الطريجي معلقا على تداعيات ملف الدعوم وارتفاع أسعار البنزين إن اللجنة المالية ستجتمع في بداية دور الانعقاد المقبل مع الوزير المختص والفريق الحكومي «لنعرف ما البدائل لدعم المواطن وستسمع إن كان هناك حلول ايجابية أم لا، وإذا كان الوضع سلبياً سنرى مع النواب ما آلية التعامل خلال الفتره المقبلة»، لافتاً إلى أن كل الاحتمالات والخيارات واردة، خصوصاً أن أكثر من نائب أعلنوا استعدادهم لتقديم استجوابات، مشدداً على أن الاستجوابات حق مشروع للنائب وعندما نقرأ صحيفة الاستجواب ونسمع المستجوِب والمستجوَب نعلن رأينا.وأضاف الطريجي: «من الممكن أن الاستجوابات التي لوح بها أكثر من نائب لها خلفيات سياسية وانتخابية، خصوصا أن هناك لغطا بخصوص موعد الانتخابات، فهناك من يتحدث عن انتخابات مبكرة وهناك من يرى أنها تجرى في موعدها ما شكل قلقاً لدى البعض في كيفية التعامل مع الوضع خلال الفترة المقبلة».