تترقب البنوك هذه الأيام الموعد النهائي المقرر رقابياً، لتضمين عقود قروض التمويل الاستهلاكي والمقسّط، الغرض من التمويل والكيفية التي يتم من خلالها التحقق من استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من 5 أكتوبر المقبل، بدلاً من وضعه في الملحقات.بيد أن ما يزيد «سخونة» الترقّب الراهن، هو ما تشير إليه مصادر مصرفية غير رسمية، من أن نحو ثلاثة أرباع كوب التمويلات الممنوحة لهذين النوعين من القروض (على مستوى محافظ جميع البنوك تقريبا وبدرجات متفاوتة) فارغ وغير مدعوم حتى الآن بفواتير تبين الوجهة التي وقّع عليها العملاء، وتلزمهم بصرف القرض في الغرض المخصص له، سواء كان مخصصاً لبناء منزل أو لشراء سيارة أو حتى لإجراء عملية تجميل أو غيرها.ومع انتهاء المهلة التي حدّدها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص بالتوافق مع المصارف، فإنه يتعين على عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة المتخلفين عن تقديم ما يثبت أنهم استخدموا القرض في الوجهة المحددة في العقود المبرمة بينهم وبين البنوك، أن يبادروا إلى تقديم المستندات المطلوبة، وإلا فإنهم سيكونون عرضة لمواجهة العقوبة.وكانت المهلة المطروحة في السابق محددة بـ 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد، لكن شيئا ما تغير في هذا الخصوص، وفي الغالب تم ذلك بطلب من البنوك، وأدى إلى تمديد مهلة بدء تطبيق تعليمات «المركزي» في شأن منح القروض الاستهلاكية والمقسّطة لعام بدلاً من 6 أشهر.وتنص التعليمات الصادرة في هذا الخصوص على أن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها طلب القرض المقدم من العميل، ومنها «الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب)، وكذلك تعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، وفي حالة عدم التزام العميل بذلك لا يتم منحه أي تسهيلات جديدة».ووفقاً لذلك سيكون على العميل الذي حصل على قرض لشراء منزل أن يقدم عقد شراء المنزل، وإذا كان قرضاً للبناء، فعليه تقديم فواتير شراء المواد الخاصة، والأمر نفسه ينطبق على فواتير السفر أو العلاج أو قسط الجامعة في حال كان القرض مخصصاً لأي من هذه الأغراض.وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك ستلتزم بتطبيق تعليمات الناظم الرقابي لجهة اتخاذ التدابير العقابية بحق العملاء الذين لن يبادروا إلى تقديم الفواتير أو الإثبات حتى تاريخ المهلة النهائية المحددة، مبينة انه سيتم إدراج أسماء العملاء المخالفين في قائمة «سوداء موحدة» ومعممة على موقع شركة شبكة المعلومات الائتمانية (الساي نت)، وستشمل جميع العملاء غير المتعاونين في تقديم فواتير القروض الاستهلاكية والمقسّطة خلال الفترة المحددة.وبناء على هذه القائمة، سيتم حرمان العميل المخالف من الحصول على أي تمويلات جديدة، على أن يتم تصنيف المتخلفين على أساس عملاء «غير متعاونين بشكل جزئي»، وهم الذين يقومون بتوفير فواتير تثبت أنهم استخدموا جزءاً من الائتمان الذي حصلوا عليه في الغرض المحدد له، وآخرين «غير متعاونين» في تقديم المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدامهم لكامل القرض في الغرض الممنوح من أجله.وفيما لم تضع البنوك موعداً محدداً لاستمرار وضع العميل المخالف في «البلوك»، أكدت أنه على الأرجح سيكون ذلك طيلة فترة سداد القرض، أو إلى أن يقدّم المستندات التي تثبت وجهة استخدامه لهذه الأموال.غير أن المصادر رجحت أن يُسهم بدء سريان التعليمات الجديدة في 5 أكتوبر المقبل في تباطؤ النمو الحاصل في القروض الشخصية، لافتة إلى أن المصارف بدأت تستشعر ذلك، وهي تعمل حاليا على مقابلة التباطؤ المتوقع بالتجهيز لخطوط تمويلية جديدة تستطيع من خلالها التعويض عن العملاء المخالفين.في المقابل، قللت مصادر مسؤولة من هذه الاحتمالية، قائلة «حتى في حال حدوث تراجع، فإن البنوك ستكون مع ذلك تخلصت إلى حد كبير من التمويلات المسمومة المبنية على عدم الحاجة الحقيقية لها، والتي يحفزها عادة قرارات ذات نزعة استهلاكية، ما يزيد المخاوف من تراجع قدرة العملاء على السداد».وأضافت المصادر إن «المركزي» يريد حماية السوق من «فقاعات» جديدة قد تنشأ عن استخدام القروض المقسّطة في غير الأغراض المخصصة لها، علاوة على عدم استخدام القروض طويلة الأجل لغايات استهلاكية، وهو الاتجاه السلبي للقروض والذي يمنح فقط من أجل الربح دون مراعاة الآثار الاجتماعية التي قد تترتب عليها، والشاهد في كمية القضايا المتداولة في المحاكم بسبب حالات التعثر، والتي استدعت من الدولة تأسيس صندوق للمعثرين».ويبلغ الحد الأقصى للقرض الاستهلاكي 15 ضعف الراتب، ومدتها القصوى 5 سنوات، ويمكن استخدامه لشراء سيارة أو أثاث أو السفر أو التعليم أو العلاج وغير ذلك. أما القرض المقسّط فيمنح بضمان الراتب، ويمكن أن تصل قيمته إلى 70 ألف دينار، وتصل مدته في حدها الأقصى إلى 15 عاماً، ويمكن استخدامه في واحد من ثلاثة أغراض وهي شراء منزل، وترميم منزل، وبناء منزل.ولفتت المصادر إلى أن بعض العملاء يستغلون التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل في استخدام القرض في أغراض قصيرة الأمد، مثل السفر أو شراء سيارة فارهة، مشيرة إلى أن القرارات التنظيمية محل التطبيق تسهم في حماية السوق من الائتمان غير الرشيد، والذي يحفز الشباب الصغير على التبذير وسوء الاستخدام في صرف الأموال الائتمانية.