أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «الفترة الحالية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في البلاد رصدت لها مبالغ ضخمة، منها ما يتعلق بالجانب النفطي والصحة والتعليم، والبنية التحتية إضافة إلى مشروعات إسكانية ومشروعات هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مناطق الكويت كافة».وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي ان «إجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية في الخطة الانمائية بلغ 32 مشروعاً بتكلفة إجمالية 23.5 مليار دينار تنفذها جهات حكومية أو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وذكرت ان «عدد مشروعات هيئة الشراكة في الخطة السنوية 2017 /‏‏ 2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة اجمالية تقارب 6 مليارات دينار تمثل نحو 25 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية كما يوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بتكلفة اجمالية 611 مليون دينار بنسبة 3 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية يمثلان معاً 28 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية».وأشارت إلى ان «الحكومة مهتمة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية كافة خصوصاً المشروعات الاستراتيجية وإزالة أي عقبات تواجه تنفيذها»، مؤكدة ان «الخطط السنوية تتضمن الكثير من المشروعات الاستراتيجية من بينها المترو والسكك الحديد، ويتم تنفيذهما بالشراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى مشاريع استراتيجية في مجالي الصحة والتعليم».ونوهت إلى «تزايد عدد المشروعات الاستراتيجية من سنة إلى أخرى، حيث وصل عددها إلى 26 مشروعاً في الخطة السنوية 2016 /‏‏ 2017، وتتعدى تكلفتها الاستثمارية حاجز 2 مليار دينار، بمتوسط يقارب 64 مليون دينار للمشروع الواحد».وأشارت إلى ان «إجمالي المشروعات التنموية في خطة 2017 /‏‏ 2018 تبلغ 165 مشروعاً بتكلفة 4.7 مليار دينار كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 4.3 مليار دينار موزعة على 60 مشروعا انشائيا بتكلفة 4.2 مليار دينار و54 مشروعاً تطويرياً بتكلفة 88 مليون دينار و6 مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حين عدد المشاريع الجديدة في خطة 2017 /‏‏ 2018 بلغ 44 مشروعاً بتكلفة 401 مليون دينار فيما بلغ عدد المشاريع الانشائية الجديدة 21 مشروعاً بتكلفة 294 مليون دينار و17 مشروعاً تطويرياً بتكلفة 38 مليون دينار».وتابعت «بتوزيع التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات على المستوى القطاعي نجد ان الوزن النسبي الأكبر من التكاليف كان من نصيب مشروعات قطاع البترول بنسبة 42.2 في المئة من جملة التكاليف يليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 32.4 في المئة ثم التعليم 11.6 في المئة بينما تفاوت نصيب القطاعات الاخرى ما بين 1 الى 5 في المئة».ونوهت إلى ان «عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة للدولة في خطة التنمية 2017 /‏‏ 2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة تقارب 70 مليون دينار» مشيرة الى انه «للمرة الأولى تشارك شركات الدولة في مشاريع خطة التنمية تطبيقا للقانون رقم 7 /‏‏ 2016 في شأن التخطيط التنموي والذي ألزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية وهو ما جعل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعقد عددا من اللقاءات مع تلك الشركات بهدف دعمها في تقديم مشروعات تنموية تسهم في تحسين مركز الكويت في التنافسية العالمية وتعد مشاركة هذه الشركات ضمن خطة التنمية سابقة أولى من نوعها حيث لم تشهد خطط التنمية السابقة تضمينا لمشروعات لتلك الشركات».وحول توقيت انجاز مشاريع خطة التنمية قالت الصبيح انه «وفقاً للجدول الزمني للمشاريع الواردة في خطة التنمية فإنه من المقرر الانتهاء من مشروع مدينة صباح السالم الجامعية نهاية سبتمبر 2022، ومشروع مصفاة الزور في ديسمبر 2019، ومشروع توسعة المطار يناير 2022، وجسر الشيخ جابر نوفمبر 2018، ومشروع جنوب المطلاع سبتمبر 2019، ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها موقع كبد في أغسطس 2017، ومشروع مستشفى الصباح الجديد أغسطس 2018، ومستشفى الفروانية يوليو 2019 ومستشفى العدان يونيو 2019».وعن مساهمة القطاعات الاقتصادية في تمويل المشروعات التنموية في الخطة الانمائية الخمسية قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ان «القطاع الحكومي يساهم بنسبة 49.3 في المئة، والقطاع النفطي يساهم بنسبة 33.8 في المئة، اما القطاع الخاص فيساهم بنسبة 16.9 في المئة»، كاشفة ان «البنوك المحلية لها القدرة على تمويل المشاريع التنموية وهناك 11 بنكاً محلياً على سبيل المثال تشارك في تمويل مشروع الوقود البيئي وعلى رأسها بنكا الكويت الوطني وبيت التمويل».وأوضحت الصبيح ان «خطة 2017 /‏‏ 2018 تشتمل على 7 ركائز أساسية محددة تتكون كل ركيزة من مجموعة من البرامج المحددة التي يبلغ عددها 29 برنامجاً تنموياً يشتمل كل برنامج منها على حزمة من المشروعات المتجانسة»، مشيرة إلى انه «يتم اختيار تلك المشروعات في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت في التنافسية العالمية وتحقيق رؤية الدولة عبر استخدام مجموعة من الأدلة الدولية التي يبلغ عددها 19 دليلاً تحتوي على 58 مؤشراً».