إسماعيل: لا تعديل وزارياً حالياً سوى لوزير التموين

بعد استقالة وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي، على خلفية تورطه في قضية «فساد توريد القمح»، كشفت مصادر حكومية مسؤولة، أن رئيس الحكومة شريف اسماعيل، «يفاضل حاليا بين عدد من المرشحين لخلافة حنفي».وأوضحت المصادر لـ «الراي»، أن «جهات رقابية عدة تقوم حاليا بفحص ملفات المرشحين لتولي حقيبة التموين، علاوة على عدد من المرشحين لتولي حقائب، قد يطولها التغيير، من بينها التعليم والصحة والسياحة والتنمية المحلية في التعديل الوزاري المرتقب»، لافتة إلى أنه«يتم أيضا اعداد التغييرات المرتقبة في حقائب المحافظين، والتي قد يكون التغيير فيها واسعا».في المقابل، قال إسماعيل، إنه «لا تعديل وزاري حاليا سوى لوزير التموين فقط»، مضيفا أن«منظومة التموين والسلع لن تتأثر باستقالة الوزير وإن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار وتوفير السلع، لأن هناك من يتولى مسؤولية وزارة التموين موقتا».وطالبت قوى سياسية، بأن«يشمل التعديل عودة حقيبة الإعلام مرة أخرى، خصوصا مع تردي حال الاعلام الرسمي».الى ذلك، استعدت الحكومة المصرية، لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن المقرر عقدها اليوم في القاهرة، بحضور وزراء الصحة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي و رئيس هيئة قناة السويس ونظرائهم الأردنيين لمتابعة الملفات المشتركة بين الجانبين والتي من المقرر أن تشهد التوقيع على ما يقرب من 20 اتفاقية بين الجانبين.من جهة ثانية، دعا عدد من القوى السياسية والأحزاب والمنظمات، إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المحامي الناشط الحقوقي مالك عدلي، الذي صدر حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة، اول من امس، بإخلاء سبيله.وذكرت في بيان أن«النيابة العامة أكدت إرسال نص القرار لمصلحة السجون، ومع ذلك لا يزال مجهولا موعد أو مكان إطلاقه»، لافتة إلى أن«استمرار احتجاز عدلي حتى الآن رغم تأكيد النيابة على إنهاء الإجراءات لمصلحة السجون، والتباطؤ المعتاد والمكرر في مثل هذه الحالات لتعطيل وتعويق تنفيذ قرارات إخلاء السبيل أو الإفراج، لا يمكن اعتباره سوى نوع من الاحتجاز خارج القانون واستمرار القبضة الأمنية، بالتنافي مع أحكام الدستور والأحكام القضائية».