كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري أن حجم ما يتم إنفاقه ماليا على كافة أبناء الحضانة العائلية البالغ عددهم 148 ابناً يبلغ 5.5 مليون دينار سنويا تشمل خدمات التغذية والتعليم والتدريب والمواصلات والنظافة والأمن والسلامة وغيرها من المجالات الاخرى بخلاف ما تنفقه الدولة من رواتب للعاملين مع هؤلاء الأبناء.وأكد المطيري في تصريح صحافي أن «الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حريصة كل الحرص على تقديم افضل سبل الرعاية والخدمات لابناء الحضانة العائلية وفقا للقانون واللوائح المنظمة ويعد ذلك احد العوامل التي جعلت الكويت تحتل دائما الريادة في تقديم الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة»، لافتا إلى أن «الوزارة تقدم المساعدات للأبناء المستقلين من خلال الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية سواء الراغبون منهم في الزواج أو الدارسون في جامعات خاصة داخل أو خارج الكويت بدفع رسوم الدراسة».وذكر أن «المديونين ممن تعثروا ماديا تقدم لهم الوزارة المساعدة قدر المستطاع، كما وفرت محاميا للدفاع عن الابناء الذين تعرضوا للمساءلة القانونية والمطالبات القضائية، لكي يستشعر الابناء سواء المستقلون أو ممن يتمتعون بالرعاية الإيوائية أن الوزارة تقف معهم وتساندهم وفي الوقت نفسه تحرص الوزارة على دمج الابناء في المجتمع ليكونوا أفرادا منتجين وصالحين». وذكر ان «الوزارة وفرت للابناء عمارة الطلبة التي تم تجهيزها كسكن وتم أخيراً إعادة تأهيلها ويتم فيها تقديم خدمات فندقية على أعلى مستوى، وتشتمل على أجنحة النوم وقاعات للمحاضرات وقاعات للانشطة الترويحية، كما تم توفير افضل الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين لتقديم افضل سبل الرعاية للنزلاء». ولفت المطيري إلى أنه «تم كذلك خلال الفترة القليلة الماضية اعادة تأهيل وتحديث وتجميل بيت الخنساء في منطقة السالمية الذي يضم 8 ابناء اعمارهم بين 12 و16 سنة حيث تم اعادة تأثيثه بالكامل وتطوير كافة الخدمات التي تقدم من خلاله».وأكد ان «وزارة الشؤون مستمرة في تقديم افضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة وابناء الحضانة العائلية بصفة خاصة، ولن تألو جهدا في توفير سبل الراحة لهم وفق القانون واللوائح المنظمة لتقديم تلك الخدمات لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا».