شهد يوم أمس الخطوة الأولى في مسيرة الإصلاح الرياضي في دولة الكويت، إذ قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رسمياً حل اللجنة الأولمبية المحلية واتحاد كرة القدم اللذين يرأسهما الشيخ طلال الفهد.وجرى تعيين الشيخ فهد جابر العلي رئيساً للجنة الأولمبية ودعيج العتيبي نائباً له ويوسف الحسيني أميناً للسر وعضوية كل من جاسم اليعقوب وخالد المنيع ورحاب بورسلي والدكتور سلمان العبدالجادر وغازي الهاجري وفاطمة حيات وعبدالرضا الغريب والشيخ فواز الجراح.أما اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم فضمت كلا من فواز الحساوي رئيساً، أسد تقي نائباً له، الدكتور محمد خليل مديرا تنفيذيا وامينا عاما، وعضوية صلاح الحساوي وخالد الفضلي وحسين الخضري وصباح عبدالله وسعد الحوطي.وأكد نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح ان مجلس الادارة اجتمع برئاسة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.وأوضح ان المجلس ناقش تقرير لجنة الرقابة المالية والادارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية ورأي الادارة القانونية بشأنه، وما تضمنه من مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، وعدم تعاون الهيئتين في ازالتها والاصرار غير المبرر على ذلك وعدم تمكين المختصين في «الهيئة» بمباشرة عملهم في الرقابة المالية.وأضاف أنه وفقاً للاختصاصات الاصلية للهيئة العامة للرياضة والمخولة لها في القانون رقم 97/ 2015 بإنشاء «الهيئة»، والاهداف المنصوص عليها في القانون نفسه، والمرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته، والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2016، وحرصاً منها على حماية المال العام واحترام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، قرر مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بالاجماع الآتي:حل مجلس إدارة كل من الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية وتعيين لجنة موقتة لادارة شؤون الاتحاد، ولجنة موقتة لإدارة شؤون اللجنة تتوليان اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لتنفيذ احكام القرار وتمثيل دولة الكويت رياضياً محلياً وخارجياً واتخاذ ما يلزم من اجراءات لازالة المخالفات التي ارتكبها مجلسا الادارة المنحلان واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة كافة حيالها بما يضمن صون وحماية المال العام.وأهاب فليطح بالهيئات الرياضية كافة ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والتعاميم المنظمة للعمل حرصاً على المصلحة العامة وإعلاءً لشأن الرياضة.وأكد فليطح ان مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة أشاد بأعضاء اللجنتين استناداً الى موقفهم الوطني وتحملهم المسؤولية في هذه المرحلة المهمة، معرباً عن امله في ان يوفق اعضاء اللجنتين في رفع المستوى الرياضي وتصويب المخالفات وتصحيح الاوضاع الى الأفضل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.وجاء القرار 31 رقم لسنة 2016 بشأن حل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وتعيين لجنة موقتة للاسباب التالية:• اولا: عدم تسوية واقفال العهد النقدية ورد الفائض المالي عنها وفقاً للضوابط المتعلقة بهذا الشأن.• ثانيا: الامتناع عن تمكين الهيئة العامة للرياضة من مباشرة حقها في الرقابة على أموال الدولة التي تصرف للاتحاد الكويتي لكرة القدم.• ثالثا: الامتناع عن الرد على مخاطبات الهيئة العامة للرياضة وعن تنفيذ ما جاء بها بشأن الاستفسار عن حسابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم والامور المالية لديه.• رابعا: المخالفات المالية المتعلقة بميزانية الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن الفترة المنتهية في 31/ 3/ 2016.وللصالح العام، وتقرر التالي:مادة أولى: حل مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم.مادة ثانية: تعيين لجنة موقتة تتولى الاختصاصات المخولة لمجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك لمدة ستة اشهر. وتتولى اللجنة عملها من دون اجر او مكافأة مالية او مقابل من اي نوع.مادة ثالثة : تتولى اللجنة الموقتة والمذكورة في المادة الثانية اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لتنفيذ احكام هذا القرار وتمثيل دولة الكويت في نشاط كرة القدم محليا وخارجيا.مادة رابعة: تتولى الهيئة العامة للرياضة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتسلم الفوري والكامل لمقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم ومنشاته ومرافقه وجميع العهد والمستندات والسجلات والاوراق والمحاضر والبيانات والمنقولات والاجهزة وكافة متعلقات وممتلكات الاتحاد الكويتي لكرة القدم.مادة خامسة: على اللجنة الموقتة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لازالة المخالفات التي ارتكبها مجلس الادارة المنحل وكافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها بما يضمن صون وحماية المال العام.مادة سادسة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وابلاغه لذوي الشأن.ويأتي القرار رقم 31 لسنة 2016 بشأن حل مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية وتعيين لجنة موقتة بعد اطلاع وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب على الاسباب التالية:أولا: عدم تسوية واقفال العهد النقدية ورد الفائض المالي عنها وفقاً للضوابط المتعلقة بهذا الشأن.ثانيا: عدم تنفيذ احكام القضاء.ثالثا: الامتناع عن تمكين الهيئة العامة للرياضة من مباشرة حقها في الرقابة على اموال الدولة التي تصرف لها، والامتناع عن الرد على مخاطبات الهيئة العامة للرياضة وللصالح العام.وبناء عليه، تقرر التالي:مادة اولى: حل مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية.مادة ثانية: تعيين لجنة موقتة تتولى الاختصاصات المخولة لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية وذلك لمدة ستة اشهر، وتتولى اللجنة المشكلة عملها من دون اجر او مكافأة مالية او مقابل من اي نوع.مادة ثالثة: تتولى اللجنة الموقتة المذكورة في المادة الثانية اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لتنفيذ احكام هذا القرار وتمثيل دولة الكويت رياضياً محلياً وخارجياً.مادة رابعة: تتولى الهيئة العامة للرياضة اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة للتسلم الفوري والكامل لمقر اللجنة الاولمبية الكويتية ومنشآتها ومرافقها وجميع العهد والمستندات والسجلات والاوراق والمحاضر والبيانات والمنقولات والاجهزة وكافة متعلقات وممتلكات اللجنة الاولمبية الكويتية.
رياضة - رياضة محلية
عدم تسوية وإقفال العهد النقدية ورد الفائض عنها... والامتناع عن تمكين «الهيئة» من مباشرة حقها في الرقابة على أموال الدولة التي تصرف للاتحاد
مخالفات «جسيمة»... حلّت اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية
12:20 م