بعد ادانته من قبل تقرير تقصي الحقائق البرلمانية، في قضية فساد توريد القمح، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي استقالته، امس، أثناء اجتماع الحكومة الأسبوعي.وقال حنفي، عقب خروجه من الاجتماع، إنه «من منطلق موقعه ومسؤوليته، يؤكد أن تولي منصبا وزاريا لم يعد نزهة وإنما عبء وهم كبير، ولهذا تقدمت باستقالتي وتركي موقعي وتختار الدولة من يتحمل».وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن رئيس الحكومة شريف اسماعيل قبل الاستقالة ورفعها إلى مؤسسة الرئاسة. ولفتت إلى أن «الاستقالة، تعني فراغ حقيبة، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير وزاري محدود.في عدد من الحقائب الخدمية والاقتصادية».وتابعت أن «كل الاستجوابات المقدمة ضد الوزير من مجلس النواب، تسقط بسقوط عضوية مقدمها أو باستقالة المقدمة ضده».وذكرت مصادر قضائية، أن «هذا لا يسقط المحاكمة الجنائية، في حال إثبات التحقيقات تورط المسؤول».وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من مجلس النواب، دان في وقت سابق حنفي في شأن فساد منظومة القمح، واعتبره «مسؤولا سياسيا عن أوجه الفساد والتلاعب الذي اعترى هذه المنظومة المهمة».وأوصت اللجنة بإحالة التقرير ومرفقاته والبيانات والمستندات التي تحصلت عليها على النائب العام نبيل صادق، وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص.من جهة ثانية، وبعد مشاورات دارت ما بين مؤسسة الرئاسة ومقر الحكومة والكاتدرائية المرقسية، وكنائس أخرى في القاهرة، انفرجت أزمة مشروع قانون الكنائس، وتم تعديل المواد التي اعترضت عليها الكنائس، فيما وافقت الحكومة المصرية، أمس، على التعديلات، تمهيدا لإحالة مشروع القانون الى البرلمان.