أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد 3 قرارات بتعيين اللواء الشيخ محمد اليوسف وكيل وزارة مساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث وذلك نقلاً من منصبه وكيلاً مساعداً لشؤون الحدود البرية، ونقل الشيخ مبارك سالم العلي من منصبه كوكيل مساعد لجهاز أمن الدولة الخارجي إلى وكيل مساعد للشؤون الإدارية، واللواء عبدالله المهنا من منصبه كوكيل مساعد لشؤون المرور إلى وكيل مساعد لشؤون أمن الحدود البرية.ورأت مصادر أمنية في قرارات الوزير الخالد رسائل أراد توجيهها للوكلاء، وفضّل أن يبدأها بأبناء عمومته من الوكلاء المساعدين الشيوخ مفادها أن مَن يعمل في المنصب العام يخدم في أي موقع تراه القيادة، ومن لا يرغب فباب التقاعد مفتوح، مشيرين بذلك إلى موقف الشيخ مبارك العلي الرافض للتدوير وموقف الشيخ محمد اليوسف الذي بقيت له 9 أشهر للتقاعد وآثر إكمال المدة كاملة».وتوقعت المصادر التي وصفت التدوير المحدود بأنه بـ«طعم الإقالة» أن «العلي واليوسف سيختاران الحل الثاني (التقاعد)، أما عبدالله المهنا فقد عاد لبيته الذي انطلق منه وأبدع فيه وهو قطاع الحدود».من جانب آخر، كشفت مصادر أمنية عن قرب ترقية 50 عقيداً إلى رتبة عميد بهدف تعديل التوصيف الوظيفي لوزارة الداخلية وفق الهيكل التنظيمي الذي يحدد أن تكون رتبة من يشغل منصب مدير عام برتبة عميد على الأقل، خصوصا أن هناك نحو 16 منصب مدير عام ومساعد مدير عام من أصل 65 في الوزارة يشغلها عدد من الضباط برتبة عقيد بالوكالة، ويحول القانون دون تثبيتهم في مناصبهم.